صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران خودرو، نگرانی های قابل توجهی را در میان قطعه سازان کشور بوجود آورده است. این حکم می تواند عواقب جدی برای صنعت خودرو و جامعه به همراه داشته باشد.

به نقل از مهر، صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه سازان کشور به راه انداخته است؛ نگرانی از اینکه با مسدود شدن جریان مالی صنعت خودرو، نه تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحران های اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.

امیرحسین جلالی، نایب رییس انجمن قطعه سازان تهران، این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت: قطعه سازان بیش از 150 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که 50 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.

به گفته وی، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به 250 هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به شدت تهدید می کند.

جلالی هشدار داد: ما در آستانه دو بحران همزمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تأمین و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایه گذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.

کیاداوود اسفندیاری، کارشناس اقتصاد خودرو نیز با اشاره به رشد شدید هزینه ها گفت: قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا 82 درصد بالا رفته و نرخ ارز تقریباً دو برابر شده است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش 25 درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود.

وی افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخ ها در بازار آزاد بودیم؛ اما نه تنها این پیشنهاد رد شد، بلکه با صدور حکم علیه ایران خودرو، فشار بی سابقه ای به کل زنجیره تولید وارد شد.

او تأکید کرد: این تصمیم نه به نفع مصرف کننده است و نه تولیدکننده، بلکه دقیقاً در امتداد همان فشارهایی است که سال ها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کرده اند.

به گفته اسفندیاری، ادامه این روند می تواند به فروپاشی زنجیره تأمین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحران های اجتماعی بینجامد.

حکم تعزیرات علیه ایران خودرو را می توان نقطه عطفی در منازعه قدیمی میان سیاست گذار و تولیدکننده دانست. از یک سو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرف کننده به دنبال مهار قیمت ها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعه سازان معتقدند بدون اصلاح قیمت ها و تأمین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد.

تجربه سال های اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی، نه به کاهش قیمت ها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر می شود.

اکنون هشدار قطعه سازان درباره فروپاشی زنجیره تأمین هشداری جدی است؛ چرا که بحران مالی در این بخش می تواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بی اعتمادی عمومی بینجامد.

به نظر می رسد اگر سیاست گذار در کوتاه مدت برای بازنگری در قیمت گذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودرو کشور در آستانه یکی از بزرگ ترین چالش های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.