دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول شویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص تحریم های مالی هدفمند خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با گرامیداشت هشتم شهریور روز ملی مبارزه با تروریسم گفت: تدوین آیین نامه جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و به روزرسانی آیین نامه قبلی که در سال 1396 تهیه شده بود، از سال گذشته در دستور کار متولیان قانونی امر یعنی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات قرار گرفت و نسخه نهایی بعد از تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. پرونده ایران در FATF دست کم از سال 1396، در راهروهای مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در گردش بوده است. به گفته خانی، عدم تصویب عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در طول این سال ها، باعث فرصت سوزی های بزرگی در روابط مالی ایران با سایر کشورهای دنیا شده است. در اردیبهشت امسال، اگرچه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به تصویب رسید، اما بررسی عضویت ایران در کنوانسیون CFT به تعویق افتاد. عدم تصویب عضویت ایران در این دو کنوانسیون، در سال های اخیر، حتی به روابط مالی ایران با کشورهایی که تمایلی به اجرای تحریم ها ندارند، آسیب زده است. گروه اوراسیا برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم (EAG) یک نهاد منطقه ای به سبک FATF با عضویت روسیه، چین و هند است؛ پیش از این بارها عضویت در هر دو این کنوانسیون ها را به عنوان اقدامی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF توصیه کرده است.

روزنامه وال استریت ژورنال، به تازگی در یک سرمقاله به تحریم های مربوط به اسنپ بک پرداخته است. این سرمقاله که با موضعی در حمایت از اعمال مکانیسم ماشه نوشته شده است، اشاره می کند که: ایالات متحده و اروپا به جای اینکه صرفا فرض کنند که سایر کشورها تحریم های غیرفعال ایران را دوباره اجرا خواهند کرد، باید رهبری را به دست بگیرند. آن ها می توانند با اجرای یک کمپین دیپلماتیک شروع کنند که به کشورهای دیگر توضیح دهد که مکانیسم ماشه چگونه کار می کند و در عین حال به کشورهایی که سعی در اجرای تحریم ها دارند، راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهد. پس از بازگشت تحریم های سازمان ملل، ایالات متحده و شرکایش باید با ارائه مشاوره به کشورها در مورد مشکلات عملی مرتبط با اجرای تحریم ها، مانند تعاریف فناوری و اجزای کلیدی که مشمول محدودیت هستند، بر اجرای آن ها نظارت کنند.

در این شرایط است که خروج ایران از لیست سیاه می تواند همچون اهرمی به نفع ایران در مواجهه با تحریم ها عمل کند و بهانه اعمال تحریم ها توسط کشورهای متاثر از اسنپ بک را بگیرد. ترامپ در بخشنامه ریاست جمهوری خود در رابطه با بازگشت فشار حداکثری در بهمن 1403 نیز، جلوگیری از خروج ایران از لیست سیاه FATF را یکی از اهداف اعمال فشار حداکثری بر ایران اعلام کرده است. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران نیز به تازگی اشاره کرد که: شرایط امروز تحریم ها با زمانی که این محدودیت ها برای نخستین بار علیه ایران وضع شد، کاملا متفاوت است.

او با اشاره به روند تصویب تحریم ها در سال های گذشته گفت: در آن مقطع یک اجماع بین المللی وجود داشت و هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل با این تحریم ها مخالفت نمی کردند. همه اعضا، حتی چین و روسیه نیز با آن همراه بودند و تحریم ها با رای مثبت تمام اعضای دائم شورای امنیت تصویب شد. چین در آن زمان همراهی بیشتری با ایالات متحده آمریکا داشت و در روسیه نیز آقای مدودف در قدرت بود که بسیار با غرب هماهنگ عمل می کرد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: اکنون شرایط کاملا متفاوت است. امروز نه روسیه همراه این تحریم هاست و نه چین. ما قطعنامه ای داریم که دست کم دو عضو دائم شورای امنیت به طور رسمی و علنی با آن مخالفند. این مخالفت نیز به روشنی در بیانیه های رسمی مسکو و پکن اعلام شده است. قنبری تصریح کرد: بنابراین، آمریکایی ها نمی توانند انتظار داشته باشند که چین همانند گذشته در اجرای تحریم ها همراهی کند. حتی در همان دوره هم چین به طور کامل تحریم ها را اجرا نکرد و روابط خود را با ایران در سطوح مختلف حفظ کرد. طبیعی است که امروز نیز چنین همراهی ای وجود نداشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه های صورت گرفته درباره آثار تحریم ها اشاره کرد و گفت: برخی می گویند همان طور که در گذشته اقتصاد ایران از تحریم ها آسیب دید، امروز هم همان میزان آسیب خواهد دید. من نمی گویم تحریم ها بی اثرند، اما باید تاکید کنم اثر همه تحریم ها یکسان نیست. خانی، تصویب آیین نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی تروریسم را در کنار تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیل کننده فرآیند عادی سازی پرونده کشور با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد عنوان و بر لزوم همکاری و همراهی ملی با مرکز اطلاعات مالی جهت انجام این مهم تاکید کرد. این مقام مسوول، تحرک بخشیدن به مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی را از خصوصیات این لایحه عنوان کرد و افزود: این لایحه با تمهیدات خود به کشور کمک می کند که در هر شرایطی به خصوص مواقع حساس، از نقل وانتقال اموال و تامین مالی تروریسم جلوگیری و یک فرآیند طولانی و سنتی تبدیل می شود به فرآیند نوین و سریع با ترکیبی از دستگاه هایی که برابر قانون تکلیف دارند و سرعت رسیدگی به پرونده های امنیتی نیز افزایش پیدا می کند.

او بار دیگر هشدار داد که اقدامات تقابلی مرتبط با لیست سیاه FATF مهم ترین ابزار دشمنان کشور برای اعمال فشار در شرایط بازگشت تحریم های سازمان ملل خواهد بود و گفت: لزوم خروج از این لیست با شرایط تحمیلی مکانیسم ماشه اهمیت دوچندانی پیدا کرده و با فرصت های زمانی محدودی مواجه هستیم.

خانی در تشریح این نگرانی گفت: سازمان ملل متحد ابزار عملیاتی درخصوص تحریم های مرتبط با مکانیسم ماشه ندارد و از آنجا که عدم اشاعه سلاح های کشتارجمعی در مجموعه توصیه های FATF نهادینه شده و در حال حاضر در لیست سیاه هستیم، فشار کشورهای متخاصم برای افزایش اقدامات تقابلی علیه کشورمان محتمل است و ضرورت دارد تصمیمات مرتبط را با سرعت بیشتری اتخاذ کنیم تا هر چه سریع تر از اقدامات تقابلی و لیست سیاه FATF خارج شویم.