فرارو هوارد ورینگ فرنچ، ستون نویس نشریه فارن پالیسی

به نقل از نشریه فارن پالیسی، از همان آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ویژگی بارز دولت او شتاب زدگی و مشغله بی پایان بوده است. حامیان ترامپ این سرعت عمل را نشانه ای از موفقیت و اراده سیاسی او می دانند. اما برای مخالفان، سیل پی درپی اعلامیه ها، دستورات و ابتکارهای رییس جمهور که اغلب در راستای پیشبرد دستورکار اقتصادی و سیاسی هرچه رادیکال تر اوست چالشی اساسی ایجاد کرده است. به محض آنکه ترامپ با یک موضوع بر فضای خبری مسلط می شود، بلافاصله موضوعی تازه را در دستور کار قرار می دهد و در نتیجه، منتقدانش همواره عقب تر و نفس بریده در واکنش باقی می مانند.

نمونه های فراوانی وجود دارد که سبک حکمرانی پرشتاب و آشوبناک ترامپ را به تصویر می کشد: دیدار کاملاً بداهه و بی حاصل او با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در آلاسکا؛ حمله اش به مؤسسه اسمیتسونین به دلیل تمرکز ادعایی بر مسئله برده داری؛ یا گسترش تدریجی نفوذ فدرال بر نیروهای پلیس در واشنگتن. تازه ترین نمونه، برکناری رییس آژانس اطلاعات دفاعی توسط پنتاگون بود؛ پس از آن که او نسبت به پیامدهای حمله آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران در ماه ژوئن ابراز تردید کرده بود.

همین الگو در عرصه داخلی نیز ادامه دارد: تلاش ترامپ برای سوق دادن تگزاس و دیگر ایالت های تحت کنترل جمهوری خواهان به سوی دست کاری انتخاباتی در ترسیم حوزه های رأی گیری؛ استفاده ابزاری از دفتر دادستان کل چنان که در انتشار متن گفت وگوی میان تاد بلانش، معاون دادستان کل و وکیل سابق شخصی ترامپ با گیلین مکسول درباره پرونده جفری اپستین دیده شد و حتی بازرسی اف بی آی از خانه و دفتر جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین.

با این حال، آنچه بیش از ناکامی این رویدادها در ایجاد بحث مرا شگفت زده می کند، موضوعی متفاوت است: حمله مستقیم ترامپ به بنیان های نظام اقتصادی ایالات متحده، نظامی که نزدیک به هشت دهه تقریباً بدون چالش پابرجا مانده بود. انتظار می رفت در برابر چنین اقدامی واکنش جدی شکل گیرد؛ یا دست کم درخواست های روشن و قاطع برای توضیح منطق پشت این تصمیم ها مطرح شود و این انتظار نه فقط از جانب منتقدان همیشگی ترامپ در میان میانه روها و جناح چپ، بلکه از سوی محافظه کاران سنتی، شرکت های بزرگ و طبقه ثروتمند نیز بود.

تقریباً هر هفته خبر تازه ای منتشر می شود که نشان از فاصله گیری آشکار دولت ایالات متحده از آن چیزی دارد که آمریکایی ها عموماً سرمایه داری بازار آزاد می نامند. این اصطلاح همواره تا حدی اغراق آمیز بوده است، اما بی تردید یکی از ویژگی های برجسته اقتصاد سیاسی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم را بازتاب می داد. در این دوره به ویژه در دولت های جمهوری خواه اصل راهنما آن بود که وظیفه بنگاه های خصوصی، تولید ثروت در داخل کشور است و دولت تنها باید محیطی باثبات برای سیاست گذاری فراهم آورد؛ محیطی مبتنی بر نهادهای شفاف و مستقل نه تصمیم های لحظه ای و سیاسی قوه مجریه.

کارزار ترامپ علیه ساختار سنتی اقتصاد آمریکا از حملات او به جروم پاول، رییس فدرال رزرو آغاز شد؛ حمله ای که عملاً متوجه نهادی بود که همواره به عنوان یکی از مستقل ترین ارکان سیاست گذاری اقتصادی ایالات متحده شناخته می شد. ترامپ به تازگی فردی کاملاً حزبی را برای عضویت در هیئت مدیره فدرال رزرو معرفی کرده و هم زمان تلاش کرده است یکی از اعضای فعلی یعنی لیزا کوک، را با ادعای درگیر بودن در کلاهبرداری وام مسکن از سمتش برکنار کند؛ اقدامی که آشکارا سیاسی می باشد.

در هفته گذشته، پس از موجی از حملات شخصی بی امان و فشار مستقیم ترامپ برای کاهش نرخ بهره، پاول سرانجام نشانه هایی داد که احتمال دارد در نشست سپتامبر خواسته رییس جمهور را برآورده کند. بازار سهام در واکنش به این سیگنال جهش کرد، اما بسیاری از تحلیلگران هشدار دادند که مداخله آشکار ترامپ در تعیین نرخ بهره پیامی منفی برای سلامت و اعتبار اقتصاد آمریکا به همراه دارد.

اقدامات جدید ترامپ حتی اصول بنیادی تر سرمایه داری بازار آزاد در آمریکا را هدف گرفته است. برجسته ترین نمونه، تحمیل آشفته تعرفه های سنگین علیه مجموعه ای از کشورهاست؛ در سطحی که از دوران پیش از جنگ جهانی تاکنون سابقه نداشته است. دولت ترامپ این سیاست را در حالی پیش برده که همچنان وانمود می کند بار اصلی این تعرفه ها بر دوش کشورهای هدف خواهد بود، نه مصرف کنندگان آمریکایی. هم زمان، واشنگتن نیز شفاف نکرده است که درآمدهای حاصل از این عوارض چگونه و در چه بخش هایی هزینه خواهد شد.

هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد دولت آمریکا قصد دارد حدود 10 درصد از سهام اینتل را خریداری کند؛ شرکتی که زمانی پیشتاز صنعت ریزتراشه بود اما امروز برای حفظ جایگاه خود در رقابت جهانی به شدت تقلا می کند. این تصمیم اندکی پس از اقدامی غیرمعمول دیگر اتخاذ شد: ترامپ دو شرکت پیشروی تولیدکننده تراشه، انویدیا و ای ام دی، را ملزم کرد 15 درصد از درآمد فروش پردازنده های استراتژیک خود به چین را به دولت واگذار کنند؛ رویه ای که در ابتدا یک بار مصرف به نظر می رسید اما اکنون رنگ سیاست دائمی گرفته است. اوایل همین ماه نیز ترامپ شرکت اپل را از تعرفه 100 درصدی بر تراشه ها معاف کرد، مشروط به آنکه این شرکت 100 میلیارد دلار در بخش تولید داخل آمریکا سرمایه گذاری کند.

زمانی نه چندان دور، سیاستمداران جمهوری خواه، رهبران تجاری و رسانه های محافظه کار همچون فاکس نیوز به شدت نگران بودند که زهران ممدانی، سوسیالیست دموکرات خودخوانده، ممکن است شهردار نیویورک، پایتخت اقتصادی آمریکا شود. اما امروز، در مقایسه با دامنه ابتکارهای ترامپ برای دگرگون سازی ساختار اقتصاد سیاسی کشور، پیامدهای مبهم و نسبتاً محدود پیشنهادهای ممدانی مانند ایده حمل ونقل رایگان با اتوبوس چیزی جز ناچیز جلوه نمی کند.

همان طور که گرت دو وینک، خبرنگار واشنگتن پست، اخیراً یادآور شده است: برخی جمهوری خواهان و لیبرترین ها از اقدامات معاملاتی ترامپ انتقاد کرده و آن را خیانتی به تعهد دیرینه حزب جمهوری خواه به اصول بازار آزاد دانسته اند... اما در عمل، بیشتر قانون گذاران جمهوری خواه و نیز مدیران ارشد اقتصادی و اعضای هیئت مدیره شرکت ها ترجیح داده اند سکوت اختیار کنند. این سکوت حتی در وال استریت مشهود است: سخنگویان بلک راک، ونگارد و استیت استریت کورپوریشن، سه سهامدار بزرگ اینتل در برابر پرسش های واشنگتن پست از اظهار نظر خودداری کردند.

یکی از دلایل سکوت محافظه کاران آمریکایی در برابر تغییرات رادیکال اقتصادی ترامپ، بی تردید ترس از خشم رهبری است که به سرعت به دنبال تلافی از منتقدان یا مخالفان ادعایی خود می رود. اما عامل دیگری نیز وجود دارد: بسیاری از جمهوری خواهان همچنان به قانونی دل بسته اند که ترامپ امضا کرد و مالیات ثروتمندان را کاهش داد. همین امتیاز اقتصادی شاید برای آنان دلیلی کافی باشد تا در برابر دیگر سیاست های ساختارشکنانه او چشم بپوشند.

هرچند ترامپ با قاطعیت برچسب سوسیالیست را رد می کند، برخی تحلیلگران آنچه او در اقتصاد آمریکا به جریان انداخته را نمونه ای از سرمایه داری دولتی می دانند و این تعبیر بی راه نیست. در تاریخ، این اصطلاح بر نظام های گوناگونی اطلاق شده است: از آلمان نازی گرفته تا چین امروز و حتی برخی کشورهای اروپایی مدرن مانند فرانسه. در معنای حداقلی، سرمایه داری دولتی به مشارکت راهبردی و گسترده دولت در اقتصاد و صنایع کلیدی اشاره دارد؛ همراه با تعیین اولویت های روشن برای رشد آینده از طریق سیاست گذاری، مقررات گذاری و سرمایه گذاری مستقیم.

فارغ از شعارهایی مانند اول آمریکا ، منطق بلندمدت مداخله گرایی اقتصادی ترامپ چندان روشن نیست. چین با صراحت در حال ترویج نسخه خود از سرمایه داری دولتی است؛ با هدف تسلط بر صنایعی که آینده اقتصاد جهان خوانده می شوند: خودروهای برقی، انرژی سبز، هوش مصنوعی و رباتیک. هنوز مشخص نیست این راهبرد برای پکن برنده خواهد بود یا نه به ویژه با توجه به آنچه اقتصاددانان تخصیص مزمن نادرست سرمایه و مازاد ظرفیت در صنایع یارانه ای چین می نامند.

آنچه در ابتدای دوره دوم ترامپ آشکارتر است، تمایل او به حمایت از صنایع قدیمی به جای صنایع نوظهور است. در مذاکرات تجاری پیاپی، ترامپ مصر بوده است که کشورهای دیگر نفت و گاز، محصولات کشاورزی و سلاح بیشتری از ایالات متحده خریداری کنند؛ گویی این بخش ها همچنان موتور اصلی اقتصاد آینده خواهند بود.

شاید رویکرد ترامپ به سیاست انرژی روشن ترین پنجره برای درک منطق اقتصادی او باشد. روز جمعه، در پایان هفته ای پر از تصمیم های شتاب زده، او دستور توقف ساخت یک مزرعه عظیم بادی فراساحلی را صادر کرد؛ پروژه ای که تقریباً تکمیل شده بود و قرار بود برق ایالت های کنتیکت و رود آیلند را تأمین کند. وقتی از لی زلدین، رییس آژانس حفاظت محیط زیست، درباره دلیل این تصمیم پرسیده شد، پاسخی که در مصاحبه با فاکس نیوز داد چنین بود: رییس جمهور طرفدار باد نیست. این پاسخ ساده، معنایی عمیق تر را آشکار می کند: بخش بزرگی از سیاست گذاری اقتصادی دولت ترامپ نه بر پایه تحلیل های کارشناسی و ارزیابی های فنی، بلکه بر اساس امیال شخصی رییس جمهور شکل می گیرد. چنین الگویی در علم سیاست نامی آشنا دارد: حکمرانی شخصی .