محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوع خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) را مطرح کرده اند. بررسی این موضوع در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد چنین ابتکاری با حدود صلاحیت های مجلس تطابق ندارد.

طبق اصل 176 قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی امنیت ملی و سیاست خارجی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و این تصمیمات نیز پس از تأیید مقام رهبری لازم الاجرا می شود. خروج از یک معاهده بین المللی از جنس همین سیاست های کلان است و نمی تواند صرفاً در قالب یک طرح تقنینی مجلس دنبال شود.

اصول 77 و 125 به صراحت بیان می کنند که مجلس صرفاً اختیار دارد عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی را تصویب یا رد کند. یعنی نقش مجلس نظارتی تقنینی است و به معنی ورود به تصمیم گیری درباره خروج یا بقای ایران در یک معاهده بنیادین همچون NPT نیست.

بر اساس اصول 76 و 89، مجلس ابزارهای قوی برای نظارت بر سیاست خارجی دارد: تحقیق و تفحص، سؤال و حتی استیضاح وزیر امور خارجه. استفاده از این ابزارها مطابق قانون اساسی است، اما ارائه طرح برای خروج از معاهده ای بین المللی، تجاوز از حدود اختیارات مجلس محسوب می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مجلس را در حوزه سیاست خارجی، ناظر و تصویب کننده تعریف کرده است، نه سیاستگذار کلان . از این رو، طرح خروج از NPT از منظر حقوق اساسی، نه تنها وجاهت ندارد، بلکه می تواند نشانه ای از برداشت نادرست از جایگاه مجلس در نظام حقوقی کشور باشد.