با وجود تجربه پرچالش و دخالت های دولتی در روند خصوصی سازی ایران خودرو، شمار متقاضیان خرید سایپا نه تنها کاهش نیافته، بلکه رو به افزایش است. جذابیت دارایی های گسترده، امید به آزادسازی قیمت گذاری و البته امتیازات جانبی احتمالی سبب شده است بانک ها، گروه های صنعتی و قطعه سازان در صف تصاحب دومین خودروساز بزرگ کشور قرار گیرند.

به گزارش دنیای اقتصاد، در تازه ترین خبر از روند واگذاری دومین خودروساز بزرگ کشور، معاون اقتصادی سایپا اعلام کرد که تاکنون 6 شخصیت حقوقی و سه کنسرسیوم برای خرید این شرکت اعلام آمادگی کرده اند. به گفته وی، یکی از این کنسرسیوم ها از همکاری یک خودروساز و یک بانک تشکیل شده، کنسرسیوم دوم شامل دو گروه صنعتی است و کنسرسیوم سوم نیز مجموعه ای از قطعه سازان تشکیل شده است.

بدین ترتیب، پای بانک ها نیز رسما به فهرست خریداران سایپا باز شده است. با افشای رسمی فهرست خریداران سایپا، حالا این پرسش در افکار عمومی پررنگ تر شده است که چرا با وجود تجربه ایران خودرو در هفت ماه گذشته پس از واگذاری به بخش خصوصی و مشکلات جدی ناشی از دخالت های دولت، شمار متقاضیان سایپا همچنان رو به افزایش است؟

از بهمن ماه سال گذشته که سهام ایران خودرو به بخش خصوصی منتقل شد، مداخلات دولت در ابتدایی ترین حوزه ها از جمله قیمت گذاری و سیاست های عملیاتی، این شرکت را با چالش های گسترده ای در تولید و فروش روبه رو کرده و عملا بهره وری آن را تحت تاثیر قرار داده است.

با این حال، برخلاف انتظار، اکنون سایپا با موج جدیدی از خریداران مواجه شده است؛ به گونه ای که نام بانک ها و برخی از بزرگ ترین گروه های صنعتی کشور نیز در میان متقاضیان دیده می شود. اینکه چرا متقاضیان سایپا نسبت به ابتدای سال حتی افزایشی شده، پاسخ مشخصی دارد. نخست اینکه سایپا به رغم مشکلات مالی همچنان دارای ظرفیت تولیدی بزرگ، شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش و دارایی های ارزشمندی نظیر زمین، کارخانه و برند شناخته شده در بازار است؛ ویژگی هایی که برای هر سرمایه گذاری جذاب است.

دوم اینکه خریداران بالقوه به امید تغییر در سیاست های کلان دولت و آزادسازی تدریجی قیمت گذاری، آینده ای متفاوت نسبت به وضعیت فعلی متصورند. در واقع بسیاری از کنسرسیوم ها بر این باورند که در صورت کاهش مداخله دولت، امکان سودآوری و بازگشت سرمایه در سایپا فراهم خواهد شد. اما پاسخ را برخی تحلیلگران داده اند به طوری که آنها بر این باورند که ورود بانک ها و گروه های صنعتی به صف خریداران تنها با انگیزه اقتصادی نیست و رگه هایی از رانت و امتیازات جانبی نیز در این ماجرا دیده می شود.

دسترسی به بازار گسترده قطعه سازی، قراردادهای دولتی و حتی امتیازهای احتمالی در دیگر حوزه ها می تواند برای برخی خریداران وسوسه برانگیز باشد. بنابراین، افزایش تعداد متقاضیان خرید سایپا را می توان ترکیبی از امید به آینده ، جذابیت دارایی ها و انتظار از رانت های احتمالی دانست؛ موضوعی که نشان می دهد خصوصی سازی خودروسازی همچنان عرصه ای پر از پرسش و ابهام است.

همان طور که اشاره شد، سه کنسرسیومی که علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی سایپا، از آنها به عنوان متقاضیان خرید این شرکت نام برده شامل کنسرسیومی میان یک بانک و یک خودروساز می شود.با توجه به اینکه کرمان موتور از ابتدا برای خرید سایپا اعلام آمادگی کرده و حتی 22 اردیبهشت ماه یک برنامه شش مرحله ای برای اداره آن نیز منتشر کرد احتمالا منظور از خودروسازی که بیاتی به آن اشاره می کند همین شرکت باشد، علاوه بر این حالا می دانیم که کرمان موتور احتمالا برای خرید سهام سایپا با یک بانک که احتمالا منظور از آن بانک شهر است وارد ائتلاف شده است.

البته این کنسرسیوم برای خرید 42 درصد سهام بلوکی که به آن اشاره شده تشکیل شده بود. طبق اطلاعاتی موجود، تشکیل کنسرسیوم کرمان موتور و بانک شهر برای خرید سهام سایپا، با نسبت شراکت 60 به 40 درصد به نفع کرمان موتوری ها بوده است. البته نکته ای که در این میان می توان به آن اشاره کرد این است که بانک شهر اساسا متعلق به شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی است.

بنابراین خرید سهام سایپا توسط این بانک نمی تواند به عنوان مسیر واقعی خصوصی سازی تعبیر شود. با این حال با توجه به اینکه این کنسرسیوم هم توان مالی دارد (حضور بانک شهر) و هم سابقه خودروسازی (حضور کرمان موتور)، یعنی دو موردی که احتمالا به عنوان معیارهای اهلیت در نظر گرفته می شود، شانس بیشتری نسبت به دیگر رقبا دارد.

کنسرسیوم دیگری که که به آن اشاره شده مربوط به ائتلاف دو گروه صنعتی است. با توجه به اعلام آمادگی قبلی گروه انتخاب (که یک گروه صنعتی تولید لوازم خانگی است) احتمالا یکی از این دو گروه صنعتی که مدیر اقتصادی سایپا در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما به آن اشاره کرده، گروه انتخاب باشد اما مشخص نیست که ائتلاف مذکور بین انتخاب و کدام گروه صنعتی دیگر ایجاد شده است.

گرچه به نظر می رسد که این کنسرسیوم توان مالی لازم را در اختیار داشته باشد اما شرط دیگر اهلیت یعنی آشنایی با صنعت خودرو و قطعه را ندارد. کنسرسیوم سوم نیز مربوط به قطعه سازان است. این گروه با توجه به واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت های دیگر قطعه ساز خود را ذی حق خرید سهام سایپا می داند اما به نظر نمی رسد که توان مالی لازم را در اختیار داشته باشد. از بین 6 شخص حقوقی و کنسرسیوم دیگر احتمالا یکی مربوط به شرکت های بابک زنجانی باشد اما از پنج مشتری دیگر سایپا اطلاعاتی در دست نیست.

اما با وجود صف کشیدن مشتریان و همچنین اظهارنظرهای پیاپی در مورد قریب الوقوع بودن واگذاری سهام دولت در سایپا همچنان مشکلات و پیش نیازهایی برای تحقق آن وجود دارد. البته طی سال های گذشته به طور مداوم از این پیش نیازها سخن به میان آمده است اما دست کم در مورد واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی آنها به فراموشی سپرده شدند، نتیجه اینکه علی رغم مدیریت خصوصی این شرکت، هنوز حتی حدود و قصور دخالت دولت در این شرکت مشخص نیست.

به طوری که چندماه گذشته صنعت خودروی کشور صحنه اختلافات این شرکت با وزارت صمت بود و کار به ورود دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی نیز کشیده شد و حتی طبق گفته مدیر عملیات فروش این شرکت، فروش ایران خودرو تا مشخص شدن نتیجه حکم سازمان تعزیرات متوقف شده است. بنابراین برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دست کم تا تعیین تکلیف همین یک موضوع (یعنی حدود دخالت دولت) در ایران خودرو، واگذاری سایپا به تعویق بیفتد.

از طرف دیگر بسیاری از پیش نیازها نیز از سال ها پیش مطرح می شدند، برای مثال در سال 1401 سه جلسه هم اندیشی در سه دانشگاه در تهران برگزار شد تا بین وزرای اقتصادی با دانشگاهیان در مورد الزاماتی که پیش از واگذاری سهام خودروسازی ها باید رعایت شود، شور و مشورت انجام شود. اظهارنظرها و نشست ها و جلسات متفاوت دیگری هم در این رابطه برگزار شد و از یک سری پیش نیاز برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی یاد می شد.

یکی از این موارد تعیین تکلیف قیمت گذاری دستوری بود. در تمام مدتی که موضوع واگذاری تولیدکنندگان خودرو مطرح بود، روی این مساله تاکید می شد که پیش از واگذاری باید مشکل قیمت گذاری دستوری حل شود، چراکه بخش خصوصی مانند مدیران منتصب دولت در برابر دستورات قیمتی به راحتی تمکین نمی کنند و از طرف دیگر با زیانی که قیمت گذاری دستوری به خودروسازان تحمیل می کند بخش خصوصی زیر بار خرید این شرکت ها نمی رود.

با این حال هنوز این موضوع بلاتکلیف است گرچه دستورالعمل جدید شورای رقابت قیمت گذاری را به خود خودروسازان سپرده است اما مشخص نیست که وزارت صمت زیر بار این موضوع می رود یا نه.

موضوع دیگری که مداوما مورد تاکید قرار می گرفت حل موضوع سهام های تودلی بود که عملا هزینه های مالی خودروسازان را سرسام آور کرده است. سهام تودلی به این معناست که یک شرکت زیرمجموعه سهام شرکت مادر را خریداری می کند و به نوعی مالک سهم شرکتی می شود که زیرمجموعه آن است. موضوع سهام های تودلی در سایپا بسیار پیچیده تر از ایران خودرو است. این تفاوت کار را برای واگذاری سهام سایپا سخت تر می کند.

البته اواخر تیرماه رسانه رسمی دولت یعنی ایرنا، به نقل از یک منبع آگاه اطلاع داده بود که هیات واگذاری در همان ماه تصمیم نهایی را در مورد سهام های تودلی خودروسازان خواهد گرفت اما هنوز خبری از تصمیم نهایی نیست. ماجرا وقتی پیچیده تر می شود که توجه کنیم هنوز بخشی از این سهام های تودلی به عنوان وثیقه در بانک ها گرو هستند. البته زهره عالی پور، رییس سازمان خصوصی سازی کشور گفته است که دولت تصمیماتی در این باره گرفته و اظهار امیدواری هم کرده است که به زودی این تصمیمات ابلاغ شود اما هنوز خبری از آن نیست.

بنابراین وضعیت واگذاری این شرکت همچنان پیچیده است اما می توان گفت که سایپا برای تسهیل این روند مسیرهایی را طی کرده است. برای مثال مدیران این شرکت اقدام به واگذاری برخی شرکت های تابعه کردند تا اندازه سایپا تا حدی کوچک تر شده و برخی هزینه های اضافی قطع شود علاوه بر این شنیده ها حاکی از این است که استخدام های سفارشی در سایپا به حداقل رسیده است.

با وجود همه این مشکلات و علی رغم سرنوشت ایران خودرو که همچنان تحت فشار دولتی است، همچنان مشتریان از خرید سایپا عقب نشینی نکرده اند به نظر می رسد که با وجود زیان دهی سایپا همچنان برخی عوامل مانند اعتبار این شرکت و همچنین املاک آن برای مشتریان ایجاد جذابیت کرده است. با این وجود اما به نظر می رسد که با وجود همه عواملی که آنها از نظر گذراندیم، لابی سیاسی فاکتور مهم تری باشد. بنابراین می توان گفت که احتمالا برنده دوئل تصاحب سایپا گروه یا شخصی بود که بتواند از این ابزار استفاده بیشتری کند.