مرداد سال 1399 گزارش کشف جسد مردی در اطراف شهریار که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، به پلیس اعلام شد.

به گزارش ایران، با شناسایی هویت مقتول یکی از بستگان وی به مأموران گفت: مقتول در آخرین باری که با من تماس گرفت گفت با دو نفر به نام های شهاب و آرش برای معامله 200 کیلوگرم مرفین قرار دارد و نشانی محل قرار را برایم فرستاد اما بعد از آن دیگر خبری از او نداشتم.

پس از آن مأموران به سراغ شهاب که نگهبان یک باغ در شهریار بود رفتند اما مشخص شد وی فرار کرده است.

با دستگیری آرش وی در بازجویی ها دخالت در ماجرای معامله و قتل را انکار کرد و گفت: در روز حادثه اصلاً در آن محل نبودم. البته از بستگان شهاب شنیدم که می گفتند او یک نفر را در تهران کشته است.

4 سال بعد و در حالی که تلاش برای دستگیری تنها مظنون پرونده ادامه داشت مأموران دریافتند شهاب به خاطر درگیری با مأموران و حمل سلاح گرم در مشهد دستگیر شده و در زندان به سر می برد.

در تحقیقات بعدی مشخص شد در این 4 سال شهاب وضعیت مالی خوبی پیدا کرده و حتی مبلغ 300 میلیون تومان به خواهر زن صیغه ای اش پرداخت کرده است.

همچنین سیم کارت متهم در زمان قتل در همان محل کشف جسد آنتن دهی داشته است. شهاب که در زندان مشهد بود برای اتهام قتل تحت بازجویی قرار گرفت اما با انکار قتل گفت: آخرین باری که مقتول را دیدم چند ساعتی باهم بودیم و بعد هم او را در حوالی میدان آزادی پیاده کردم و دیگر از او خبری ندارم.

با تکمیل تحقیقات پرونده در دادگاه کیفری شهریار رسیدگی و متهم به قصاص محکوم شد. اما با صدور حکم و اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان به خاطر برخی نواقص در پرونده حکم را نقض کردند و پرونده را برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستادند.

در ابتدای این جلسه اولیای دم بازهم درخواست قصاص کردند.

سپس متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل گفت: از زمانی که دستگیر شدم بارها گفته ام که من در ماجرای قتل نقشی نداشتم.

قاضی پرسید: طبق گزارش پلیس، تلفن همراه شما در نزدیکی محل کشف جسد آنتن دهی داشته از سوی دیگر شما یک نگهبان بودی اما چطور به یکباره وضع مالی ات خوب شد؟

متهم جواب داد: روز حادثه از آن محل رد می شدم بعد هم وقتی از شهریار رفتم وارد کار خرید و فروش ماشین و موتور شدم و وضعیت مالی ام خوب شد. با پایان جلسه قضات متهم را از اتهام قتل تبرئه و با قید وثیقه آزاد کردند.

با صدور این حکم اولیای دم اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات دیوان نیز با بررسی دقیق پرونده حکم تبرئه را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه 11 هم عرض فرستادند.

در حالی که جلسه رسیدگی در شعبه 11 دادگاه کیفری تشکیل شد اما به دلیل حاضر نشدن متهم در دادگاه قضات رسیدگی به این پرونده را تجدید کردند.