روزنامه هم میهن در سرمقاله خود نوشت: اولین کاری که مجلس ایران پس از جنگ اخیر انجام داد تصویب فوریتی قانونی به نام الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای بود. در عمل هم هیچ اتفاقی خارج از اراده شورای عالی امنیت ملی رخ نداد، در نتیجه هفته گذشته که خبر بازگشت بازرسان آژانس هسته ای اعلام شد اغلب نمایندگان معترض شدند که چرا از قانون مزبور تخلف شده و دولت آن را نقض کرده است.

ریشه این کشمکش های موجود میان دولت و مردم با این مجلس و کلاً مجالس اصولگرا در چیست؟ واقعیت این است که آنان می خواهند دوباره مملکت را وارد یک سیاه چاله روابط بین المللی کنند؛ همان کاری که مجلس تندروها در سال 99 انجام داد و اجازه نداد دولت روحانی برجام را در زمان جو بایدن احیا کند. در نتیجه کار رسید به امروز که تاسیسات هسته ای ایران بمباران شده است بدون اینکه دستاورد مهمی داشته باشیم و ایران را وارد بن بست سیاسی کردند. اکنون هم می خواهند این تجربه تلخ را بدتر از گذشته تکرار کنند.

این امر ریشه در وضعیت سیاسی ایران دارد. چگونه؟ انتخابات مجلس تحت نظارت استصوابی و حذف حداکثری علیه منتقدان انجام می شود و در نهایت مجلسی شکل می گیرد که نمایندگان مهم ترین حوزه انتخابیه آن یعنی تهران با حدود 3 درصد (یعنی تقریباً هیچ) واجدین حق رأی به مجلس می روند.

روشن است که اینها نمی توانند خواسته های مردم را نمایندگی کنند. اگر دولت نیز با آنان همسو باشد مشکل زیادی پیش نمی آید با یکدیگر سازگار هستند و مسیر مشترک خود را می روند. ولی مواردی پیش می آید که ماجرا متفاوت می شود. به این معنا که به علل گوناگون مجبور می شوند فیلتر نظارت استصوابی را در انتخابات ریاست جمهوری تا حدی بگشایند در نتیجه خروجی آن به کلی متفاوت با ماهیت مجلس می شود ولی مجلس چون نماینده اقلیت محض است در قانون گذاری و تأیید وزرا سیاستی مغایر با دولت و مردم در پیش می گیرد در نتیجه به جای هم افزایی قوا تقابل به وجود می آید.

مجلس برای خود اختیاراتی قائل است که آن را بدون توجه به دولت و مردم تبدیل به قانون می کند. دولت هم چون متعهد به رأی دهندگان مردم است نمی تواند آن را اجرا کند در نتیجه شکاف بزرگی پدید می آید که دود آن به چشم مردم می رود و متاسفانه خواهد رفت. مشکل مهم و دیگر نمایندگان این است که ابزاری اصلی آنان قانون گذاری است. لذا برای همه چیز می خواهند قانون بگذارند، نه از طریق لایحه دولت، بلکه با تصویب طرح قانونی که با امضای چند نماینده 3 درصدی پیشنهاد می شود، این کار را انجام می دهند. در حالی که در اغلب موضوعات کشور به ویژه روابط خارجی فاقد اطلاعات و توان کارشناسی هستند و منطقاً نباید دخالت کنند و دست دولت را در پوست گردو بگذارند.

نتیجه این کار آنان همین دعوای اخیر می شود که دولت سیاست خودش را انجام می دهد. اصولاً هنگامی که نمایندگان 3 درصدی به خود حق می دهند که با طرح قانونی و بدون نظر مستدل، قانون گذاری کنند دیگران هم مجبور می شوند که آن را دور بزنند. اینکه مجلس حق قانون گذاری دارد متفاوت از این است که در هر زمینه ای و بدون نظر دولت می تواند قانون بنویسد.

نمایندگان مجلس پز انقلابی می گیرند ولی چون حرف شان در عرصه عمومی مورد توجه مردم نیست، در نتیجه به راحتی می توان مصوبه را نادیده گرفت. در واقع اجرای چنین مصوباتی مصداق تکلیف مالایطاق می شود. یعنی وظیفه ای که در توان اجرای دولت نیست. مثل مصوبه حجاب که بایگانی شد. این سیاست مجلس، علیه دولت و شورای عالی امنیت ملی تلقی می شود و نه علیه آژانس بین المللی انرژی اتمی.

در واقع اگر شعام و دولت با حضور سران قوا به این نتیجه برسند که از NPT خا ج شوند آن را عملی می کنند و در صورت ضرورت لایحه اش را هم به مجلس می دهند و اگر به چنین نتیجه ای نرسند مجلس، به ویژه این مجلس در جایگاهی نیست که آنان را از این سیاست منع کند.

تجربه گذشته هم نشان دهنده همین واقعیت است. اکنون که در آستانه ماجرای اسنپ بک هستیم، کوشش برای تقویت طرح هایی که هیچ نتیجه ای جز بستن دست شعام و دولت ندارد علیه منافع ملی کشور است.