فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با اشاره به تکالیف مهم برنامه هفتم در خصوص توسعه افقی شهرها اظهار کرد: یکی از مواد کلیدی برنامه هفتم، ماده 50 است که درباره توسعه افقی شهرها و افزایش حدوداً 20 درصدی مجموع مساحت شهرها و روستاها در کشور است.

به گزارش مهر، تاکنون سهمیه استان ها و شهرها برای سال اول برنامه مشخص نشده و این امر به نظر می رسد بی توجهی عمدی است که نیازمند مطالبه از رییس جمهور و وزیر راه و شهرسازی است. این موضوع اهمیت بسیاری دارد زیرا می تواند به کاهش قیمت زمین و فراهم شدن فضاهای جدید برای ساخت و ساز با سرمایه حداقلی کمک کند. به عبارت دیگر، توسعه افقی شهرها و روستاها یکی از پنجره های اصلی رونق ساخت و ساز است.

وی افزود: متأسفانه شرایط بازار به دلیل شرایط جنگی موجود دچار رکود شده و این رکود در کلان شهرها عمق بیشتری یافته و به نظر می رسد ادامه دار باشد. با این حال، این شرایط می تواند بازار شهرهای میانی را تحریک کند. افرادی که قصد خروج از کلان شهرها را دارند، سرمایه خود را به شهرهای کوچک و حتی روستاها منتقل می کنند. این روند می تواند رونق مسکن را در شهرهای میانی و کوچک و حتی روستاها افزایش دهد.

ایلاتی ادامه داد: بنابراین با وجود رکود فعلی، این جریان مهاجرت و انتقال سرمایه می تواند بخشی از رکود را جبران کرده و رونق نسبی در شهرهای میانی ایجاد کند. آمارها نشان می دهد که پروژه های دولت در قالب نهضت ملی مسکن موجب افزایش صدور پروانه های ساختمانی شده است. این رشد صدور پروانه ها به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها، نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران به خروج از کلان شهرها و رونق ساخت و ساز در مناطق میانی کشور است.

وی گفت: به طور کلی، شرایط فعلی بازار اگرچه تحت تأثیر رکود و تهدیدهای موجود است، اما می تواند فرصت مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری در شهرهای میانی، کوچک و روستاها فراهم کند و عملکرد بازار مسکن در این مناطق را نسبت به سال های گذشته بهبود یابد.

کارشناس بازار مسکن با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی طی یک سال اخیر بیان کرد: به نظر می رسد عملکرد یک سال گذشته در حوزه مسکن، به ویژه نهضت ملی مسکن، مثبت نبوده است. بانک ها همکاری لازم را نداشته اند و عملکرد نظام بانکی به زیر سه درصد رسیده است. بخش عمده این سه درصد تنها به بانک مسکن اختصاص دارد، اما در مجموع نظام بانکی در یک سال گذشته همکاری مؤثری نداشته است. از حدود 950 هزار پروژه معرفی شده در بانک ها، حداقل 50 درصد هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده اند و پیگیری های انجام شده نیز نتیجه ای نداشته است.

وی افزود: این وضعیت باعث می شود پروژه هایی که می توانست امسال با متری 10 میلیون تومان تکمیل شود، سال آینده به دلیل تورم و افزایش هزینه ها به متری 15 تا 16 میلیون تومان یا بیشتر برسد. در نتیجه، دولت با چالش مواجه است و پروژه های نیمه تمام نیازمند تأمین منابع مالی بیشتر برای تکمیل خواهند بود.

ایلاتی با اشاره آمار صدور پروانه های ساختمانی گفت: آمار صدور پروانه رشد داشته است و مثلاً دولت 20 هزار پروژه داده و 40 هزار پروژه تکمیل شده است. اما باید توجه کرد که این پروژه ها پروژه های قدیمی هستند و زمین و فونداسیون آن ها سال ها قبل آماده شده بود. بنابراین پروژه جدیدی اضافه نشده و صرفاً پروژه های قبلی به مرحله تکمیل رسیده اند. حجم پروژه های جدید که از ابتدا توسط دولت فعلی شروع شده، اهمیت بیشتری دارد و اثر واقعی آن سه سال بعد مشخص خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن متوقف شده است، در حالی که زمین موجود است و متقاضیان می توانند اقدام کنند. اگر هدف جذب متقاضی است، سامانه باید فعال باشد. به ویژه در شرایط کنونی، با توجه به مهاجرت از کلان شهرها، فرصت مناسبی برای رونق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و میانی فراهم شده است. بنابراین، سامانه باید باز باشد تا افرادی که تمایل به ثبت نام دارند، بتوانند اقدام کنند و این جریان رونق مسکن ایجاد شود.

این کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: نکته اصلی این است که پروژه های جدید باید شروع شوند و زمین موجود برای مردم قابل دسترس باشد، نه اینکه تنها پروژه های قبلی تکمیل شوند. این موضوع می تواند نقش مهمی در مدیریت بازار و توسعه افقی شهرها و روستاها داشته باشد.