بعد از ماه ها توقف، فرآیند ثبت سفارش خودروهای سواری بار دیگر فعال شده که حالا خودروسازان و قطعه سازان به طور علنی و پشت تریبون های رسمی مخالفت خود را با کاهش تعرفه واردات، عیان کرده اند و پرچم مخالفت را برافراشته اند. به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه اما قطعه سازان پیش قدم بوده و مخالفت خود را با واردات خودرو علنا اعلام کرده اند. بنا به گفته فعالان این صنعت بین تعرفه واردات خودرو و تعرفه قطعات باید فاصله مناسبی باشد تا به تولید آسیب نزند ضمن اینکه قطعه سازان نگرانند واردات قطعات ارزان تر از دیگر کشورها همچون چین برای خودروسازان مقرون به صرفه تر و مسیر وارداتی قطعه برای خودروسازان هموار شود. در همین ارتباط، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور که در سه شنبه شب در برنامه میز اقتصاد صداوسیما حضور داشت با اشاره انتقادی به عملکرد دولت برای کنار گذاشتن قانون بودجه 1404، عنوان کرده که دولت با ارائه جدولی، تعرفه واردات را به صورت پلکانی و با میانگین 100درصد تعیین کرده است، ما مشکلی با واردات نداریم، اما تاکید می کنیم که کف تعرفه واردات خودرو باید از تعرفه واردات قطعات خودرو بالاتر باشد. با توجه به اینکه تعرفه واردات قطعات با احتساب بهره بانکی 35درصد، نرخ ارز و تورم، بین 26 تا 32درصد است، منطقی است که کف تعرفه واردات خودرو بالای 50درصد باشد. . محبی نژاد همچنین در ادامه نگرانی خود را از کاهش قیمت خودروهای خارجی ابراز کرده و در این باره گفت: با تعرفه 100درصدی، قیمت خودرو های خارجی در بازار 45درصد کاهش می یابد؛ چه کسی مانع این اتفاق می شود؟ مگر قانون مجلس غیر از این است؟ . وی همچنین در ادامه با اشاره به اعمال تعرفه 20درصدی، گفت: اعمال تعرفه 20درصدی در واقع به معنای سرکوب تعرفه قطعه سازی و 64 صنعت وابسته است. . فعالان صنعت قطعه در واقع تعرفه پایین برای واردات قطعات خودرو را جایزه ای برای واردات می خوانند، محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور هم درباره چرایی این انتقادات با بیان اینکه عدد منطقی برای تعرفه قطعات باید حدود 32درصد باشد، در توضیح آن به دنیای اقتصاد می گوید: عدد تعرفه قطعات بر اساس تعرفه انواع خودرو تعیین می شود و باید این را در نظر بگیریم که طبق قانون، تعرفه قطعات نباید بیشتر از خودرو وارداتی باشد. . البته در شرایطی خودروسازان و قطعه سازان ساز مخالفت با تعرفه واردات را کوک کرده اند که گمرک روز دوشنبه در اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که امکان ثبت سفارش خودروها در سامانه جامع تجارت فراهم شده است. سیاستگذاران صنعت خودرو در سال 1404 با هدف تحقق دو رویکرد اصلی یعنی تنظیم گری بازار و ایجاد رقابت اقدام به تسهیل شرایط واردات خودرو کردند؛ اقدامی که حالا با مخالفت جدی خودروسازان بزرگ، مونتاژکاران و انجمن های قطعه سازی کشور مواجه شده است. آنها معتقدند ورود خودروهای خارجی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت صنعت داخلی نمی کند بلکه می تواند به کاهش تولید داخل و بیکاری کارگران بیانجامد. در مقابل کارشناسان می گویند تجربه توقف چهارساله واردات و سپس ورود قطره چکانی خودرو ثابت کرده این سیاست به انحصار بیشتر بازار، افزایش قیمت ها و محرومیت مصرف کنندگان از محصولات باکیفیت خارجی منجر می شود. |