محسن هاشمی رفسنجانی در هم میهن نوشت: سخنان اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای امنیت ملی در مورد توصیه های رهبر معظم انقلاب بر مبنای دو محور بنیادین صیانت از منافع ملی و تحقق امنیت پایدار کوتاه اما پرمعنا بود و یادآور همان رویکردی است که آیت الله هاشمی رفسنجانی سال ها در مقام رییس جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن پافشاری می کرد. رویکردی که امنیت را نه در انحصار زور و سخت افزار، بلکه در بستر اعتدال، توسعه و مشارکت ملی می دید و با درک این حقیقت که امنیت پایدار و منافع ملی با ایجاد توازن در سیاست داخلی و خارجی ممکن است.

الگویی از عقلانیت و عمل گرایی ارائه داد که همچنان برای ایران امروز آموزنده است. توجه به این مساله که ناظر به مساله مهمی چون فراگیری فقر است، واقعیت تلخی است که اگر نادیده گرفته شود، می تواند پایداری اجتماعی را خدشه دار کند، البته ناترازی ها و مشکلات برق و آب و گاز و رکود تولید و تورم، رشد انرژی، ضریب جینی و… اگرچه وقت گیر و پیچیده هستند ولی امکان برنامه ریزی برای حل آن وجود دارد. ولی امنیت ملی بدون تامین حداقل های زندگی نمی تواند ایجاد شود. امنیت پایدار را نمی توان صرفا به معنای حفاظت نظامی یا امنیت نهادهای حاکم تقلیل داد.

امنیت، کالای عمومی است و همچون خورشید و باران، باید به یکسان بر سر همه شهروندان بتابد و ببارد. هرگاه امنیت تنها برای بخشی از جامعه تضمین شود و در مقابل گروهی دیگر احساس محرومیت یا بی عدالتی کنند، امنیت توهمی بیش نخواهد بود و دیر یا زود فرومی پاشد. در سال های گذشته، رویکرد امنیتی کشور به سمت امنیتی سازی بیش از اندازه سوق یافته است؛ اقتصاد، فرهنگ، ورزش و حتی هنر زیر سایه تهدید و مراقبت قرار گرفته اند و همین امر هم توان نهادهای امنیتی را فرسوده کرده و هم راه فساد را هموارتر ساخته است. امنیتی سازی، به جای حل مساله، راه حل ها را قفل می کند و به بن بست می کشاند.

امنیت پایدار زمانی شکل می گیرد که امنیت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی در کنار بعد نظامی و دفاعی تعریف شود و این ابعاد در تعامل و هم افزایی با یکدیگر عمل کنند. کشوری که از ثبات نظامی برخوردار است، اما در اقتصاد، محیط زیست یا سرمایه اجتماعی دچار فروپاشی می شود، نمی تواند امنیت خود را پایدار نگه دارد.

تجربه جهانی نیز ثابت کرده است که امنیت از کف خیابان و از متن زندگی مردم آغاز می شود، نه صرفا در اتاق های فرماندهی و مراکز تصمیم گیری. امروز تهدیدات نوین، مرز نمی شناسند. از تروریسم دیجیتال و حملات سایبری گرفته تا بحران های اقلیمی، مهاجرت های گسترده و جنگ شناختی در بستر شبکه های اجتماعی، همه نشان می دهد که دیگر نمی توان با ابزارهای کلاسیک به مصاف این مخاطرات رفت.

امنیت در جهان جدید، ماهیتی چندسطحی و میان رشته ای دارد و بدون بهره گیری از دانش نخبگان، علوم اجتماعی و فناوری و بدون همکاری واقعی مردم، تحقق آن ممکن نیست. بر این اساس، دولت چهاردهم با تاکید بر مردم پایه امنیت گامی مهم برداشته است. اگر این مفهوم به عمل برسد، می تواند دکترین امنیتی تازه ای را برای ایران رقم بزند که مبتنی بر اعتمادسازی، شفافیت، عدالت و مشارکت باشد. جامعه ای که مردمش احساس کرامت و نقش آفرینی کنند، به طور طبیعی مقاوم تر از جامعه ای است که با ترس و اجبار اداره شود. بی اعتمادی، مهاجرت نخبگان، بحران هویت و فروپاشی سرمایه اجتماعی، نشانه های عریان ناامنی اند، هر چند هیچ شلیک نظامی صورت نگیرد.

بازتعریف منافع ملی نیز در همین چارچوب ضرورت دارد. منافع ملی به معنای بقای یک ساختار یا جریان سیاسی نیست، بلکه در رفاه پایدار مردم، توسعه متوازن و حضور متعادل کشور در نظام بین الملل معنا پیدا می کند. امروز برخی کشورهای منطقه توانسته اند با سیاست توازن مثبت، میان قدرت های جهانی روابطی چندسویه برقرار کنند و منافع خود را افزایش بدهند.

این تجربه نشان می دهد که شعار نه شرقی نه غربی، اگر با نگاهی خلاق بازخوانی شود، می تواند به راهبرد هم شرقی و هم غربی در خدمت اولویت منافع ملی بدل شود. ایران نیز باید درک نوینی از استقلال ارائه بدهد؛ استقلالی که در اتکای یک جانبه به نفی دیگران خلاصه نشود، بلکه بر پایه توان اقتصادی، شراکت منطقه ای و اعتماد متقابل شکل بگیرد. در این میان، یکی از پیش شرط های اساسی تحقق امنیت پایدار و منافع ملی، اصلاح نهادی است.

دولت رسمی باید محور حکمرانی باشد و دولت های موازی و فراموازی که منابع و اختیارات را به شکل غیررسمی قبضه کرده اند، به تدریج کنار گذاشته شوند. نظامیان باید در جایگاه ابزار امنیت باقی بمانند. امنیت امری سیاسی و مدنی است و تنها با حضور نهادهای منتخب و پاسخگو می تواند به شکلی جامع و پایدار شکل گیرد. فساد ساختاری و اقتصاد سیاسی تثبیت وضع موجود از دیگر موانع جدی است که اگر حل نشوند، هیچ سند یا راهبرد امنیتی به نتیجه نخواهد رسید.

با همه این چالش ها، نباید از افق های روشن غافل بود. ایران ظرفیت های عظیم انسانی، فرهنگی و جغرافیایی دارد که اگر در قالب یک راهبرد جامع و با اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم به کار گرفته شود، می تواند به الگویی برای امنیت پایدار در منطقه بدل شود. امنیت پایدار، آن گونه که در آموزه های دینی نیز آمده، چیزی جز نان بر سفره و آرامش در دل ها نیست.

این هدف دست یافتنی است، به شرط آنکه بازتعریف شجاعانه ای از امنیت و منافع ملی صورت بگیرد و گفت وگوی واقعی میان مردم و حاکمیت بر مدار شفافیت و عدالت شکل بگیرد. ایران امروز در بزنگاهی تاریخی قرار دارد؛ راه تغییر دشوار، اما گریزناپذیر است. هر گامی که به سمت بازتعریف مردم پایه امنیت و منافع ملی برداشته شود، نه تنها آینده ای مطمئن تر برای کشور خواهد ساخت، بلکه می تواند ایران را به الگویی الهام بخش در منطقه ای بدل کند که سال هاست تشنه ثبات، توسعه و امید است.