توقیف محموله طلا، ادعاهای تازه زنجانی، اختلاف نظر بانک مرکزی و قوه قضاییه و… این پرونده را به نقطه ای رسانده که ابعاد اقتصادی و حقوقی آن در هم تنیده شده است.

​​​​​​​به گزارش خراسان، توقیف و مرجوع شدن محموله طلای بابک زنجانی در گمرک، دوباره این فعال اقتصادی پرحاشیه را به صدر خبرها بازگرداند. واکنش تند او و پاسخ صریح بانک مرکزی، بار دیگر پرونده پیچیده بدهی 1.9 میلیارد یورویی زنجانی را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. در تاریخ 27 مرداد امسال، مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) 13 کیلوگرم شمش طلا را توقیف کردند؛ محموله ای که طبق برخی گزارش ها متعلق به شرکت های وابسته به بابک زنجانی بود.

در خبرهای اولیه، دلیل این اقدام نامشخص بودن منشأ ارز بیان شد؛ اما فرود عسگری، رییس کل گمرک، بعدتر توضیح داد که توقیف به دلیل مغایرت شمش ها با استانداردهای ورود و با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده است. عسگری همچنین شایعات مربوط به قاچاق بودن طلا را رد و اعلام کرد برخلاف ادعای زنجانی، وزن محموله دقیقاً 13 کیلوگرم بوده است.

انتشار خبر توقیف طلا، واکنش فوری و تند بابک زنجانی را در پی داشت. او در ویدئو و توضیحاتی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، بانک مرکزی را به حباب فروشی در بازار سکه متهم کرد و گفت:

بانک مرکزی سالانه بیش از 7.3 میلیون قطعه سکه تولید می کند و هر قطعه را با حباب دلاری به مردم می فروشد؛ حبابی که در مجموع حدود یک میلیارد دلار، معادل 95 هزار میلیارد تومان، برداشت اجباری از جیب مردم است.

زنجانی مدعی شد که واردات این محموله طلا با هدف شکستن قیمت های حبابی انجام شده و در ادامه تهدید کرد در صورت ادامه فشارها، فسادهای پنهان بانک مرکزی را افشا خواهد کرد. این اظهارات بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشت و موجی از پرسش ها درباره پشت پرده پرونده ایجاد کرد.

بانک مرکزی در بیانیه ای رسمی، ادعاهای زنجانی را رد و صراحتاً تأکید کرد: بابک زنجانی همچنان بدهکار است و بدهی نزدیک به دو میلیارد یورویی او تسویه نشده است.

بانک مرکزی افزود که محکوم علیه (زنجانی) تاکنون تنها 15 میلیون دلار از بدهی را پرداخت کرده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد 1404 موظف بوده است ظرف یک ماه کل بدهی خود را به یورو تسویه کند، اما تاکنون اقدامی مؤثر انجام نداده است.

این موضع گیری بانک مرکزی بار دیگر تناقضی قدیمی را برجسته کرد: در حالی که قوه قضاییه پیشتر از بازگشت بخشی از اموال زنجانی و تسویه بخشی از بدهی ها خبر داده بود، بانک مرکزی همچنان مدعی است که بخش اعظم بدهی پابرجاست.

سخنگوی قوه قضاییه در 29 مرداد اعلام کرده:

تاکنون حدود 500 میلیون دلار از اموال زنجانی به شرکت ملی نفت بازگشته است.

حدود 1.8 میلیارد دلار دیگر نیز در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می شود.

همچنین 15 میلیون دلار از طریق رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز و 1.6 میلیارد دلار دیگر هم به صورت رمزارز به حساب امانی منتقل شده است. با این حال، اعتبار این رمزارزها منوط به تأیید بانک مرکزی است.

با این حال یک روز پس از اظهارات قوه قضاییه، بانک مرکزی درباره رمزارزهای ادعایی زنجانی و همچنین نیکل های امانی واکنش نشان داد. در بیانیه بانک آمده است: رمزارزهایی که از سوی زنجانی معرفی شده اند، فاقد ارزش معاملاتی بوده و مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفته اند. این نهاد همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی مسئول ارزش گذاری نیکل های امانی زنجانی نیست و شخص او موظف است این دارایی ها را نقد کرده و بدهی خود را تسویه کند.

در روزهای اخیر، رسانه ها جزییات تازه ای از بدهی های زنجانی منتشر کرده اند. به گزارش انتخاب ، یک مقام مسئول گفته است که با وجود بدهی های تسویه نشده زنجانی به دو طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، وزارت نفت در سال های اخیر دوباره به او نفت فروخته است؛ اما زنجانی تاکنون پول این محموله ها را بازنگردانده است.

این مقام همچنین فاش کرد که به دلیل عدم تسویه ارزی، حساب های ارزی دو بانک خصوصی مسدود و حتی یک بانک دولتی نیز با اختلال مواجه شده است. نکته مبهم دیگر، پذیرش رمزارزهای غیرمعتبر زنجانی به عنوان وثیقه 300 میلیون دلاری از سوی وزارت نفت و شرکت نیکو است؛ در حالی که بانک مرکزی این رمزارزها را فاقد اعتبار می داند.