چالش ها میان بابک زنجانی به عنوان یک فعال اقتصادی و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی شدت گرفته است. در تازه ترین رویارویی، پس از واردات طلا توسط بابک زنجانی، بانک مرکزی به دلیل عدم رعایت استاندار دها در شمش های وارداتی، این محموله را متوقف و مرجوع کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، زنجانی اعلام کرده قصد دارد طلا را بر اساس قیمت جهانی و ارزان تر از قیمت بازار عرضه کند. در همین راستا در یک گزارش به رویارویی بابک زنجانی و بانک مرکزی پرداخته و ریشه های آن را مورد بررسی قرار داده است.

در هفته های گذشته، چالش ها میان بابک زنجانی، فعال اقتصادی شناخته شده و بانک مرکزی، به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، افزایش یافته است. این تنش ها از سال های گذشته به دلیل بدهی های زنجانی به بانک مرکزی آغاز شده بود. با این حال پس از واردات شمش طلا توسط بابک زنجانی شدت گرفت. توقف این محموله به دلیل عدم رعایت استانداردهای بانک مرکزی موجب تشدید این اختلافات شد.

کارشناسان معتقدند این چالش ها می تواند نگرانی هایی درباره کاهش اعتماد عمومی به بانک مرکزی ایجاد کند. به گفته آنان، در صورتی که زنجانی قصد واردات و فروش طلا را داشته باشد، این فعالیت باید در چارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شود و اگر فعالیت های زنجانی قانون خاصی را نقض نکرده است، نباید مانعی برای فعالیت های او وجود داشته باشد؛ با این حال، هم اکنون به صورت شفاف مشخص نشده که زنجانی در موضوع واردات طلا چه کرده و فعالیت هایش چه مشکل قانونی دارد و در صورت وجود مشکل قانونی در فعالیت های او، چرا برخورد قانونی با او صورت نمی گیرد.

بابک زنجانی، یکی از شناخته شده ترین چهره های اقتصادی ایران در دهه های اخیر است. او به دلیل فعالیت های گسترده اش در حوزه معاملات نفتی، به شخصیتی جنجالی تبدیل شد. او ادعا می کرد که در دور زدن تحریم های بین المللی علیه ایران نقش ایفا کرده و از طریق شبکه ای از شرکت ها و بانک های خارجی در زمینه فروش نفت فعالیت کرده است.

با این حال، اتهامات مطرح شده حاکی از آن بود که زنجانی بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت را به وزارت نفت بازنگردانده است. همچنین، ادعاهایی مبنی بر جعل اسناد بانکی، کلاهبرداری از بانک ها و انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه علیه او مطرح شد. این فعالیت ها زنجانی را در سال 2013 در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داد.

از طرفی، فعالیت های زنجانی در نهایت به بازداشت او در دی ماه 1392 منجر شد. او به اتهاماتی از جمله عدم بازپرداخت بدهی های کلان به شرکت ملی نفت ایران، جعل اسناد بانکی، پول شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت و در دادگاه محکوم شد. این پرونده، که یکی از بزرگ ترین پرونده های مالی در ایران محسوب می شود، تا سال ها موضوع بحث بود.

بابک زنجانی در تاریخ 9 دی ماه 1392، با هدف مبارزه با فساد، و به اتهام بدهی 2 میلیارد یورویی به شرکت نفت و جعل اسناد بازداشت شد. طبق ادعای شرکت نفت، زنجانی بخش زیادی از درآمد خود از فروش نفت را بازنگرداند و مدعی شد که به دلیل تحریم ها، وجوه در حساب های خارجی بلوکه شده است.

زنجانی همچنین، متهم به جعل اسناد بانکی برای اثبات پرداخت های بانکی خود شد. در نهایت، در سال 1395، زنجانی به پرداخت 2 میلیارد یورو به شرکت نفت و اعدام محکوم شد. اما به دلیل همکاری در شناسایی و واگذاری بخشی از دارایی ها، این حکم در سال 1403 به بیست سال حبس کاهش یافت. طی این سال ها بخشی از اموال داخلی و خارجی او به شرکت ملی نفت منتقل شد،

اما همچنان میان ادعای تسویه کامل بدهی از سوی زنجانی و تاکید وزارت نفت بر باقی ماندن مطالبات، اختلاف وجود دارد. بنا به اعلام قوه قضاییه، بخشی از اموال او در خارج از کشور شناسایی و پس از دو مرحله بررسی کارشناسان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

همچنین در اردیبهشت ماه 1403، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که معادل بدهی بانک مرکزی، کالا دریافت شده است. با این حال در فروردین ماه سال 1404 مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد که با وجود اینکه بخشی از اموال بابک زنجانی در اختیار شرکت نفت است، همچنان تا زمانی که طلب شرکت نفت جبران نشود رضایت نخواهد داد. به نظر می رسد این مساله حاکی از آن است که اموال بابک زنجانی که در اختیار وزارت نفت قرار گرفته اند؛ کفاف بازپرداخت بدهی های او را نمی دهند. از این رو، این پرونده تاکنون به طور کامل مختومه نشده و همچنان موضوع اختلاف های حقوقی و مالی است.

طبق اعلام قوه قضاییه، بابک زنجانی بعد از تغییر حکم پرونده اش به حبس، پس از گذراندن یازده سال حبس تحت نظر ضابطان به مرخصی رفت. این شرایط به او این امکان را داد تا بار دیگر وارد عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شود؛ موضوعی که در داخل کشور با بازتاب و واکنش های گسترده ای همراه بوده است.

زنجانی در این دوره از طریق تاسیس هلدینگ دات وان مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی را آغاز کرد. گفته می شود بیش از 20 شرکت زیرمجموعه در حوزه های گوناگون از جمله حمل ونقل ریلی، هوایی، خودروهای برقی و فناوری مالی در اختیار دارد. یکی از اقدامات هلدینگ دات وان، انعقاد تفاهم نامه ای 61 هزار میلیارد تومانی با شرکت راه آهن ایران برای خرید و تولید لکوموتیو و واگن باری و مسافری است.

افزون بر این، پروژه هایی همچون راه اندازی ناوگان تاکسی های برقی در تهران و معرفی یک شرکت هوایی با نام دات وان ایر نیز به عنوان برنامه های جدید، از سوی او مطرح شده اند. فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال و ایجاد پلتفرمی با عنوان بیت بانک از دیگر اقدامات ادعایی او است.

با این حال رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعلام کرد که ناوگان تاکسی رانی او مجوز فعالیت از این اتحادیه را دریافت نکرده است. بانک مرکزی نیز به صورت رسمی اعلام کرد که رمزارز بابک زنجانی، اعتباری ندارد. بازگشت زنجانی به عرصه فعالیت های اقتصادی با واکنش های متفاوتی همراه بود. در این میان، مقامات قضایی اعلام کرده اند که فعالیت های اقتصادی او در چارچوب قانون و تحت نظارت انجام می شود. از سوی دیگر، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی همچنان بر باقی ماندن بخشی از بدهی های خود به بابک زنجانی تاکید دارند.

طبق اعلام بانک مرکزی، مبلغ بدهی زنجانی به این نهاد 1.96 میلیارد یورو اعلام شده است. این میزان با احتساب نرخ تبدیل 1.16 یورو به دلار آمریکا، معادل 2.29 میلیارد دلار است. با این حال تاکنون تنها 15 میلیون دلار پرداخت شده و بخش اعظم بدهی تسویه نشده است. همچنین بابک زنجانی محموله ای نیکل با ارزش 1.8 میلیارد دلار برای پرداخت بدهی بانک مرکزی معرفی کرده است.

این محموله توسط بانک مرکزی نگهداری می شود، اما به دلیل عدم تبدیل به یورو، به عنوان تسویه بدهی پذیرفته نشده است. به گفته رییس کل بانک مرکزی توافق بر این بوده است که ایشان شخصا اقدام به فروش این نیکل ها کرده و طلب بانک مرکزی را پرداخت کنند و این توافق همچنان به قوت خود باقی است.

همچنین خبرهایی مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی به صورت رمزارز نیز به گوش می رسد با این حال با توجه به اینکه این رمزارز شخصی بوده و از رمزارزهای معتبر نیست، مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفته است.

چندی پیش اخباری درباره واردات محموله ای شامل 13 کیلوگرم شمش طلا توسط بابک زنجانی منتشر شد. بر روی این شمش ها نام و نشان تجاری شرکت او با عنوان دات وان حک شده بود. با این حال، گزارش هایی نیز منتشر شد که حاکی از توقف این محموله بود. بر اساس توضیحات رییس کل گمرک، بررسی ها نشان داد که دلیل توقف محموله، الزامات آیین نامه بانک مرکزی نسبت به قوانین ورود طلا به کشور بوده است.

طبق این آیین نامه، گمرک موظف است دقیقا بر اساس ضوابط تعیین شده اقدام کند و در موارد ابهام نیز مرجع اصلی تصمیم گیری بانک مرکزی است. به گفته رییس کل گمرک، وزن این شمش ها کمتر از یک کیلوگرم بوده، درحالی که بر اساس مقررات، شمش طلا باید وزنی معادل یک کیلوگرم و عیار 95.5 داشته باشد. از همین رو، گمرک موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده و به دلیل مغایرت وزن با ضوابط، محموله مرجوع شده است. بنابراین، مرجوع شدن این محموله صرفا به دلیل عدم رعایت استانداردها بوده است.

این در حالی است که پیش از این خبرهایی مبنی بر قاچاق بودن این محموله به گوش می رسید که طبق گفته رییس کل گمرک این موضوع حقیقت نداشته و برای این محموله حتی قبض انبار نیز صادر شده است. در ادامه، بابک زنجانی در شبکه های اجتماعی مدعی شد که قصد دارد طلا را بر اساس قیمت جهانی وارد کرده و در بازار داخلی به فروش برساند.

او همچنین ادعا کرد که سکه های بانک مرکزی با حباب قیمتی عرضه می شوند و به مردم با بهایی بالاتر از ارزش واقعی فروخته می شوند. به گفته او، هزینه ناشی از این حباب معادل یک میلیارد دلار است. اگرچه کارشناسان این رقم را اغراق آمیز می دانند، اما اصل موضوع، یعنی وجود فاصله پایدار میان قیمت جهانی طلا و بهای سکه در بازار داخلی، غیرقابل انکار است.

این اظهارات بار دیگر بحث دیرینه انحصار بانک مرکزی در ضرب و عرضه سکه را به جریان انداخته است. در همین زمینه، کارشناسان تاکید دارند که نباید چنین مسائلی به شکل تقابل میان یک شخص و یک نهاد دنبال شود؛ چرا که نتیجه آن تنها خدشه به اعتبار بانک مرکزی و بی اعتمادی فعالان خواهد بود.

به باور کارشناسان، چنانچه قانون امکان واردات طلا توسط نهادی غیر از بانک مرکزی را فراهم کرده باشد، ضروری است این روند به طور شفاف و مطابق با موازین قانونی اجرا شود تا از هرگونه ابهام یا آسیب به جایگاه بانک مرکزی جلوگیری گردد. با این حال، بخشی از نابسامانی های موجود ناشی از نبود قوانین شفاف در این زمینه است. مخصوصا در شرایطی که حساسیت ها نسبت بازار طلا و سکه به شدت بالاست، هرگونه ناهماهنگی یا ابهام در مقررات می تواند در نهایت به آسیب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای سیاستگذار منجر شود.