وزارت امور خارجه استرالیا طی انتشار یک بیانه اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع خواهد کرد. پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا در این بیانیه تاکید کرد: کانبرا برخی کانال های دیپلماتیک محدود با تهران را حفظ خواهد کرد؛ اما، ادامه فعالیت سفارت در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، روابط رسمی ایران و استرالیا از سال 1956 پایه گذاری شد و در دهه های بعد، عمدتا بر پایه همکاری های اقتصادی تداوم یافت. نخستین توافق برای تبادل نمایندگان سیاسی در سال 1344 (1965 میلادی) صورت گرفت و سه سال بعد، سفارت استرالیا در تهران آغاز به کار کرد. در ادامه، ایران نیز در سال 1351 سفارت خود را در کانبرا افتتاح کرد تا روابط دو کشور ابعاد گسترده تری به خود بگیرد.

در دوران پیش از تحریم ، حجم مبادلات تجاری ایران و استرالیا به حدود یک میلیارد دلار در سال می رسید. نیاز ایران به واردات محصولات کشاورزی استرالیا (به ویژه گندم و گوشت) و در مقابل صادرات مواد معدنی و پتروشیمی ایران، شاکله اصلی این همکاری اقتصادی را تشکیل می داد.

استرالیا یکی از اقتصادهای توسعه یافته و متکی بر تجارت بین المللی است. این کشور با تکیه بر صادرات مواد معدنی (به ویژه سنگ آهن و زغال سنگ)، محصولات کشاورزی و خدمات آموزشی، جایگاهی برجسته در اقتصاد جهانی دارد. موقعیت جغرافیایی استرالیا در مجاورت اقتصادهای بزرگ آسیایی همچون چین، ژاپن و کره جنوبی، مزیتی استراتژیک برای این کشور ایجاد کرده است؛ به گونه ای که توافق نامه های تجاری منطقه ای، این کشور را به یکی از تامین کنندگان اصلی بازارهای آسیایی تبدیل کرده است.

بر اساس آمارهای نهاد پایش پیچیدگی اقتصاد مجموع صادرات استرالیا در سال 2023 در حدود 386 میلیارد دلار و کل واردات این کشور 283 میلیارد دلار است. با وجود سابقه طولانی همکاری اقتصادی، تحولات اخیر می تواند مسیر روابط تهران و کانبرا را برای سال ها تحت تاثیر قرار دهد.

تعلیق فعالیت سفارت استرالیا در تهران و کاهش سطح روابط دیپلماتیک، نه تنها مبادلات تجاری دو کشور را با چالش جدی مواجه می کند، بلکه احتمال همکاری در حوزه های غیرتجاری را نیز به شدت محدود خواهد ساخت. بر اساس آمار گمرک ایران حجم مبادلات تجاری ایران و استرالیا از نظر واردات و صادرات در یک دهه اخیر از 200 میلیون دلار فراتر نرفته است.

به گونه ای که آمار صادرات ایران به استرالیا کمتر از 100 میلیون دلار و آمار واردات ایران از استرالیا کمتر از 200 میلیون دلار بوده است. آمار گمرک در سال 1403 نشان می دهد حجم صادرات ایران به استرالیا از نظر ارزش دلاری 17 میلیون دلار و حجم واردات ایران از استرالیا از نظر ارزش دلاری 129 میلیون دلار بوده است. مهم ترین اقلام صادراتی استرالیا به ایران شامل گندم، جو، تجهیزات و قطعات مکانیکی و ماشین آلات و محصولات دامی می شود و مهم ترین اقلام وارداتی استرالیا از ایران شامل سنگ مس، میوه و خشکبار، خاویار و زعفران، کف پوش، آهک، سیمان و مصالح ساختمانی بوده است.

این در حالی است که مبادلات تجاری استرالیا با کشورهای منطقه ارقام قابل توجهی را شامل می شود. بر اساس داده های نهاد پایش پیچیدگی اقتصاد در سال 2023 میلادی، میزان صادرات استرالیا به کشور امارات 3.5 میلیارد دلار و میزان واردات استرالیا از کشور امارات یک میلیارد و 100 میلیون دلار است.

میزان صادرات استرالیا به ترکیه یک میلیارد و 120 میلیون دلار و میزان واردات استرالیا از ترکیه بیش از یک میلیارد دلار است. همچنین، حجم صادرات استرالیا به عربستان بیش از یک میلیارد دلار و حجم واردات استرالیا از عربستان 858 میلیون دلار است.

سیدمرتضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران این رویداد را زنگ خطری جدی برای آینده روابط بین المللی کشور توصیف کرد و هشدار داد که پیامدهای آن فراتر از سطح مبادلات محدود ایران و استرالیا خواهد بود.

آقامیری با اشاره به اینکه حجم تجارت ایران با استرالیا چندان گسترده نیست، تاکید کرد: اهمیت اصلی این اقدام نه در جنبه اقتصادی مستقیم، بلکه در نشان دادن روندی است که می تواند به انزوای بیشتر ایران منجر شود. تجربه نشان داده هرگاه کشوری از بلوک غرب چنین تصمیمی می گیرد، دیگر کشورها نیز در همان مسیر گام برمی دارند و این روند آثار زیانباری بر روابط اقتصادی ما خواهد گذاشت.

حاجی آقامیری مهم ترین ابزار بازدارندگی در روابط بین الملل را روابط فعال و پایدار اقتصادی دانست و افزود: وقتی کشوری در بازارهای جهانی حضور پررنگ داشته باشد و دیگر کشورها در اقتصاد آن سرمایه گذاری جدی کرده باشند، حذف یا نادیده گرفتن آن دشوار می شود. این موضوع حتی در سطح سیاسی و نظامی هم بازدارندگی ایجاد می کند. اما متاسفانه ما در این زمینه غفلت کرده ایم.

وی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی نظیر عربستان سعودی توضیح داد: اگر ایران بستر لازم را برای سرمایه گذاری های گسترده خارجی فراهم کرده بود، مانند آنچه چین در دیگر کشورها انجام داده، امروز قدرت های بزرگ با تحولات علیه ایران برخورد متفاوتی می داشتند. اکنون میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در پایین ترین سطح ممکن است و تجارت خارجی ما نیز به حداقل رسیده، است. این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که چنین شرایطی آسیب پذیری اقتصادی کشور را افزایش می دهد و قطع روابط سیاسی ایران و استرالیا نشانه ای روشن از همین روند است.

به گفته او، این اقدام هشداری است مبنی بر اینکه ایران ممکن است بیش از گذشته هدف فشارها و هجمه های بین المللی قرار گیرد. حاجی آقامیری همچنین به موضوع مکانیسم ماشه اشاره کرد و گفت: امید دارم که در روزهای باقی مانده تدبیری اندیشیده شود تا از فعال شدن این سازوکار جلوگیری گردد، اما متاسفانه نشانه ای از وجود چنین برنامه ای دیده نمی شود. اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب پذیر خواهد شد.

او در ادامه تاکید کرد: قطعا اگر روابط اقتصادی ما با استرالیا گسترده تر بود، این کشور به سادگی تصمیم به تعطیلی سفارت خود نمی گرفت. مبادلات اقتصادی برای کشورها منافع مشترک ایجاد می کند و همین منافع باعث می شود در حوزه سیاسی با احتیاط و خویشتنداری بیشتری عمل کنند. اما زمانی که منافع اقتصادی وجود ندارد، سیاست به اولویت اصلی تبدیل می شود و در نتیجه اقداماتی از این دست بروز پیدا می کند.

تحولات اخیر در روابط تهران و کانبرا را باید نه صرفا در سطح سیاسی، بلکه در بطن معادلات اقتصادی منطقه ای و جهانی تحلیل کرد. استرالیا یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان غلات، گوشت و مواد معدنی در جهان است و ایران طی دهه های گذشته، به دلیل نیاز ساختاری به واردات کالاهای کشاورزی و برخی مواد اولیه، همواره بازار بالقوه ای برای این کشور بوده است.

قطع یا تعلیق روابط تجاری با استرالیا، به معنای محدود شدن یکی از مسیرهای تامین مواد غذایی ایران است؛ مسأله ای که می تواند در شرایط تحریم های بین المللی و محدودیت های بانکی، هزینه های مضاعفی بر اقتصاد ایران تحمیل کند.

از منظر استرالیا نیز هرچند ایران بازار بزرگی محسوب می شود، اما وزن آن در مقایسه با مشتریان اصلی همچون چین، ژاپن و کره جنوبی و کشورهای منطقه چون ترکیه و امارات و عربستان چندان بالا نیست. با این حال، خروج از بازار ایران می تواند در بلندمدت فرصت های تجاری خاصی را از استرالیا سلب کند؛ به ویژه در حوزه هایی که کشورهای رقیب آماده پر کردن این خلأ هستند.

در سطح کلان، کاهش سطح روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور نشان دهنده شکنندگی پیوندهای تجاری در مواجهه با بحران های سیاسی است. در جهانی که تجارت و سیاست به طور فزاینده ای در هم تنیده اند، هرگونه تنش سیاسی می تواند به سرعت بر زنجیره های تامین، قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری های مشترک اثر بگذارد. چشم انداز روابط ایران و استرالیا در کوتاه مدت مبهم و است. با این حال، تجربه نشان داده است که منافع اقتصادی در بلندمدت می تواند بستری برای ترمیم روابط باشد.