لیلا علی کرمی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: در روزهای گرم تابستان، زندگی بدون برق و آب نه فقط دشوار که برای بسیاری از شهروندان به معضل روزمره تبدیل شده است. خاموشی های گسترده، افت فشار یا قطعی آب و دشواری های ناشی از گرمای شدید، چالشی است که در نقاط مختلف کشور، به ویژه در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی، به شکلی ملموس جریان دارد. این پدیده ها صرفا مشکلات فنی یا زیرساختی نیستند، بلکه پیامد سیاست گذاری هایی اند که نیازمند بازنگری جدی هستند. کم آبی و کمبود انرژی، اگرچه دلایلی اقلیمی دارند، اما نمی توان نقش مدیریت منابع و برنامه ریزی بلندمدت را در کاهش یا تشدید آن ها نادیده گرفت.

در نگاه حقوقی، دسترسی به آب سالم و برق پایدار، ازجمله شاخص های کیفیت زندگی محسوب می شود. اسناد بین المللی، ازجمله میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، دولت ها را موظف می دانند شرایطی فراهم کنند که همه شهروندان به حداقلی از خدمات اساسی برای زندگی سالم دسترسی داشته باشند.

در سال های اخیر، نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد نیز بر شناسایی حق بر آب آشامیدنی و دسترسی به انرژی به عنوان حقوق بنیادین انسان تاکید کرده اند، بنابراین موضوع آب و برق صرفا یک مساله فنی نیست، بلکه به حوزه های اجتماعی و حقوقی نیز مربوط می شود.

مساله انرژی و معضلات تامین آن در این روزهای داغ تابستانِ، چهره انسانی این بحران را بیش از همیشه نمایان کرده است. تصاویر و روایت های منتشر شده از شهرهایی چون اهواز، زاهدان، یزد و اصفهان، نشان دهنده تاثیر مستقیم این وضعیت بر زندگی مردم است. کاهش سطح دسترسی به آب سالم، اختلال در روند زندگی روزمره به دلیل قطعی برق، آسیب به کشاورزی، فشار بر اقشار کم برخوردار و حتی اختلال در آموزش و سلامت، بخشی از تبعاتی است که این بحران به همراه دارد.

مردم در بسیاری از مناطق کشور، تابستان را با نگرانی از قطع مکرر برق، افت فشار آب یا دسترسی محدود به منابع اولیه پشت سر می گذارند. این وضعیت نه تنها زیست پذیری در برخی مناطق را دشوار کرده، بلکه منجر به احساس بی عدالتی در توزیع منابع نیز شده است. نباید از نظر دور داشت که عدم دسترسی مردم به امکانات اولیه از قبیل آب و برق نه تنها رفاه جسمی و روانی مردم را تهدید می کند، بلکه به نارضایتی، مهاجرت داخلی، تنش های قومی و گاه اعتراضات عمومی نیز دامن می زند، از این رو یک بحران زیست محیطی قابلیت تبدیل شدن به بحرانی امنیتی را دارد که می تواند عواقب جدی در بر داشته باشد.

بخش بزرگی از بحران آب و برق در ایران، ناشی از عوامل انسانی است، نه صرفا اقلیمی. اگرچه تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و گرمای بی سابقه ازجمله دلایل طبیعی کاهش منابع آبی و افزایش مصرف برق هستند، اما بخشی از این بحران، ریشه در تصمیم گیری های مدیریتی دارد. پروژه های گسترده سدسازی، انتقال آب بین حوضه ای بدون ارزیابی های محیط زیستی کافی، فرسودگی شبکه های انتقال، مصرف بالای خانگی و کم توجهی به توسعه انرژی های نو، همگی در این روند نقش داشته اند. در حوزه برق، وابستگی زیاد به منابع فسیلی وعدم تنوع بخشی به سبد انرژی، موجب شده کشور در تابستان با کسری شدید توان تولید مواجه شود. همزمان، رشد جمعیت شهری و مصرف بالا، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می کند.

به رغم پیچیدگی مساله تامین انرژی در شرایط کنونی، هنوز هم می توان برای تامین این حقوق اولیه و بنیادین تدابیری اندیشید. برای عبور از این بحران، نیاز به رویکردی چندوجهی وجود دارد که به مسائل محیط زیستی، فنی و اجتماعی به صورت توأمان توجه کند. از این رو سیاست های مدیریت منابع آبی باید با رویکردی مبتنی بر پایداری، بومی سازی تصمیم گیری و عدالت منطقه ای بازنگری شود؛ سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به خصوص در مناطق دارای ظرفیت بالا مانند جنوب و شرق کشور صورت بگیرد؛ به افزایش بهره وری و کاهش تلفات در شبکه های انتقال آب و برق توجه شود؛ فرهنگ مصرف بهینه از طریق آموزش عمومی، رسانه و مدارس ترویج شود؛ همکاری های منطقه ای در زمینه مدیریت منابع مشترک آب و انرژی تقویت شود. همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای دانشگاهی و پژوهشی و نیز تعامل با جامعه مدنی می تواند به یافتن راه حل هایی مبتنی بر دانش بومی و تجربه جهانی کمک کند.

مهم تر آنکه بحران آب و برق در ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت وگویی ملی و صادقانه است. عبور از این شرایط صرفا با اقدامات کوتاه مدت ممکن نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی میان مدت و بلندمدتی است که منافع عمومی، عدالت منطقه ای و کرامت انسانی را محور قرار بدهد.

تامین آب و برق نه تنها بخشی از خدمات عمومی که از ملزومات زیست پذیری در هر جامعه ای است. نگاه صرفا فنی یا مدیریتی به این مسائل، بدون درنظر گرفتن ابعاد اجتماعی، حقوقی و انسانی آن، ما را از درک دقیق ابعاد بحران باز می دارد. شاید اکنون، بیش از همیشه، زمان آن رسیده باشد که گفت وگو درباره منابع حیاتی را از سطح شعار فراتر ببریم و آن را به بخشی از برنامه ریزی توسعه پایدار بدل کنیم.