آیین نامه جدید واردات خودرو که پس از ایرادات دیوان عدالت اداری به آیین نامه قبلی 29 مردادماه مصوب شد، دارای زوایای پنهانی است. از جمله می توان به کاهش تعداد خودروهای وارداتی در آیین نامه جدید، نسبت به آیین نامه قبلی اشاره کرد به طوری که در آیین نامه قبلی ورود 90 هزار خودرو پیش بینی شده بود حال آنکه در آیین نامه جدید طبق محاسبات دنیای اقتصاد کمتر از 76 هزار دستگاه وارد کشور خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع می توان گفت که گرچه دولت با کاهش تعرفه ها در آیین نامه جدید قدمی به سود واردات برداشته اما با تغییر ارز تخصیصی به سمت محصولات لوکس تر، تعداد وارداتی ها را کاهش داده است. به نظر می رسد که هدایت ارز واردات به سمت خودروهای لوکس با هدف حمایت از مونتاژکاران صورت گرفته باشد.

با اصلاحات انجام شده روی آیین نامه واردات خودروی سال جاری علاوه بر اینکه تعرفه های واردات دستخوش تغییر شد، ارز تخصیصی به گروه های خودرویی (بر اساس حجم موتور) نیز تغییر کرد که مطابق آن تخصیص ارز به سمت خودروهای لوکس سوق پیدا کرده است.

بر این اساس در اصلاحیه جدید آیین نامه واردات، خودروهای که حجم موتور بیشتری دارند، ارز بیشتری هم می گیرند. این موضوع می تواند باعث شود که طی سال جاری خودروی کمتری نسبت به آیین نامه قبلی وارد کشور شود، چراکه خودروهایی با حجم موتور بیشتر، قیمت بالاتری هم دارند.

به طوری که طبق محاسباتی که انجام دادیم تعداد خودروهای وارداتی با آیین نامه جدید 15.8 درصد کمتر از آیین نامه قبلی خواهد بود.

در واقع این آیین نامه مربوط به قانون بودجه سال جاری است و آیین نامه نیز باید از ابتدای سال اجرایی می شد اما حالا پنج ماه از سال را پشت سر گذاشته ایم و خبری از اجرایی شدن آیین نامه نیست. در واقع این مصوبه خیلی دیرهنگام نیز ابلاغ شد. درحالی که از ابتدای سال جاری، فعالان بازار خودرو منتظر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو برای سال 1404 بودند اما این اتفاق در نهایت تا 25 خردادماه به طول انجامید.

در این روز و در بحبوحه جنگ تحمیلی 12روزه، هیات دولت آیین نامه را ابلاغ کرد که طبق جدولی که در این آیین نامه بود تعرفه، تعداد و ارز تخصیصی خودروهای مختلف در گروه های متفاوت بر اساس حجم موتور اعلام شده بود. اما در نهایت با توقف اجرای آیین نامه اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

در واقع این تغییرات توسط هیات دولت،در پی دستور توقف اجرای آیین نامه واردات خودرو بود که توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. در پی شکایت شخصی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان 11 مرداد ماه حکمی صادر کرد که مطابق این حکم اجرای آیین نامه اجرایی واردات خودرو متوقف شد. البته موضوع اصلی در حکم دیوان عدالت اداری و حتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی که بعد از دیوان به موضوع ورود کرد، مساله تعرفه های خودرویی بود.

اما با اصلاحات صورت گرفته، تغییراتی هم در ارز تخصیصی هر گروه رخ داد، به طوری که ارز خودروهای زیر 1500سی سی از 770 میلیون یورو به 550 میلیون یورو، خودروهای از 1500 سی سی تا 2000 سی سی از 300 به 260 میلیون یورو و محصولات 2000 تا 2500سی سی از 360 به 230 میلیون یورو کاهش یافته است. اما ارز تخصیصی خودروهای 2500 سی سی تا 3000 سی سی و بیش از این مقدار که به ترتیب 360و 275 میلیون یورو بود حالا به 480 میلیون یورو افزایش یافته است. بنابراین خودروهای لوکس به تعداد بیشتری وارد کشور شده و طبیعتا تعداد کل واردات کاهش پیدا می کند.

در جدولی که در آیین نامه ابتدایی واردات خودرو منتشر شده بود 770 میلیون یورو برای واردات 50 هزار دستگاه خودروی زیر 1500 سی سی در نظر گرفته شده بود. بنابراین می توان گفت که از نظر این آیین نامه هر خودروی این گروه حدود قیمتی 15 هزار و 400 یورو داشته است.

این در شرایطی است که اساسا با این قیمت خودروهای باکیفیتی در سطح جهانی وجود ندارد. تعداد مدل های موجود در این رده قیمتی در بازار جهانی محدود است. خودروهای نو مدل 2025 که در این محدوده قیمتی قرار می گیرند، عمدتا هاچ بک های اقتصادی یا سدان های کوچک هستند.

حالا اما در آیین نامه جدید واردات ارز این گروه خودرویی به 550 میلیون یورو رسیده است. البته تعداد محصولاتی که در هر گروه خودرویی وارد کشور خواهد شد در این آیین نامه مشخص نشده است. اما اگر فرض بگیریم که همچنان قرار است این خودروها با همان حدود قیمتی که در آیین نامه قبلی بود، وارد کشور شود؛ می توان گفت که با 550 میلیون یورو می توان 35 هزار و 714 دستگاه خودروی 15 هزار و 400 یورویی وارد کرد.

بنابراین تعداد خودروهای زیر 1500 سی سی که می توانند با این ارز وارد کشور شوند، 28.6 درصد کمتر شده است. تعداد خودروهای بین 1500سی سی تا 2000 سی سی هم که با تغییرات ارزی جدید می توانند وارد کشور شوند، نسبت به آیین نامه قبلی کاهش پیدا می کند.

در آیین نامه ای که 25 خردادماه ابلاغ شده بود، تعداد خودروهای بین 1500 تا 2000 سی سی 15هزار دستگاه تعیین شده بود که با تخصیص 300 میلیون یورو به این گروه، قیمت هر خودرو به طور میانگین به 20 هزار یورو می رسید. اگر همچنان قیمت وارداتی های این گروه 20هزار یورو در نظر گرفته شود با کاهش ارز تخصیصی به این گروه خودرویی تعداد وارداتی ها با این حجم موتور به 13هزار دستگاه می رسد که دو هزار دستگاه معادل 13.3درصد کمتر از آیین نامه قبلی است.

اما تعداد خودروهای وارداتی با حجم موتور بین 2000 تا 2500 سی سی بیشترین افت را بین گروه های مختلف خودرویی داشته است. در آیین نامه قبلی گفته شده بود که با 360 میلیون یورو 12 هزار دستگاه از این دست خودروها وارد کشور می شود که قیمت هر یک از آنها را به حدود 30 هزار یورو می رساند. با در نظر گرفتن همین قیمت با 230 میلیون یورویی که برای این گروه خودرویی در آیین نامه جدید در نظر گرفته شده، می توان هفت هزار و 666 دستگاه از آنها را وارد کرد. این مقدار 36.1 درصد کمتر از تعدادی است که در آیین نامه اولیه روی آن تاکید شده بود.

اما برای خودروهای لوکس تر و بالای 2500 سی سی ماجرا متفاوت بوده و تعداد در نظر گرفته شده برای واردات آنها رشد پیدا کرده است. در آیین نامه قبلی برای واردات خودروهای بین 2500 سی سی تا 3000 سی سی، 360 میلیون یورو در نظر گرفته شده و تاکید شده بود که هشت هزار دستگاه از این خودروها وارد کشور می شوند.

بنابراین می توان گفت که قیمت هر خودرو از این گروه را به طور میانگین 45 هزار یورو در نظر گرفته بود. در آیین نامه جدید ارز این گروه خودرویی به 480 میلیون یورو افزایش یافته است، با در نظر گرفتن همان 45 هزار یورو می توان گفت که با ارز تخصیصی جدید می توان 10هزار و 666 دستگاه خودروی بین 2500 تا 3000سی سی وارد کشور کرد که به معنای رشد 33.3درصدی واردات این خودروها طبق آیین نامه جدید است.

برای واردات پنج هزار خودروهای کاملا لوکس که حجم موتور آنها بالای 3000 سی سی است، در آیین نامه قبلی 275 میلیون یورو در نظر گرفته شده بود که به طور میانگین قیمت هر یک از آنها را به 55 هزار یورو می رساند. در آیین نامه جدید اما برای این گروه خودرویی نیز 480 میلیون یورو در نظر گرفته شده که با فرض قیمت 55 هزار یورویی می توان 8 هزار و 727 دستگاه خودروی بالای 3000 سی سی وارد کرد که به معنای رشد 74 درصدی میزان در نظر گرفته شده برای واردات آنها است.

مجموع این مقادیر، یعنی تعداد خودروهایی که در هر گروه خودرویی می توانند وارد شوند به 75 هزار و 773 دستگاه می رسد، این در صورتی است که این رقم در ایین نامه قبلی 90 هزار دستگاه بود. بنابراین می توان گفت که با تغییرات ارزی ایجاد شده تعداد خودروهای وارداتی 15.8 درصد کمتر می شود.

همان طور که پیش تر اشاره شد، احتمالا هدف از تغییر ارز هر گروه خودرویی و سوق دادن ارز واردات به سمت خودروهای لوکس، حمایت از خودروهای مونتاژی بوده است. در واقع هرم تقاضای خودرو در کشور به سه بخش اصلی یعنی خودروهای داخلی، محصولات مونتاژی و وارداتی ها تقسیم می شود.

با این وجود در بسیاری از موارد مرز بین این بخش ها چندان مشخص نیست، یعنی ممکن است برخی خودروهای داخلی در بازه قیمتی خودروهای مونتاژی قرار بگیرند یا قیمت برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی در یک رده باشد. مخصوصا تاکنون روند واردات به شکلی بوده که منجر به چنین وضعیتی می شد چراکه بیشتر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی دو تا سه میلیارد تومان قرار داشتند که با قیمت مونتاژی ها تداخل پیدا کرده و آنها را مجبور به رقابت با وارداتی ها می کرد.

البته این اتفاق برای بازار خودروی کشور مثبت بود چراکه اساسا رقابت در نهایت می تواند به نفع بازار و به خصوص مصرف کننده تمام شود، اما به نفع مونتاژکاران نبود. حالا احتمال می رود که هدف از تغییر مسیر ارز تخصیصی به سمت لوکس ها، کاهش فشار رقابت از خودروسازان خصوصی بوده باشد. به عبارت دیگر اگر خودروهایی با حجم موتور بالاتر وارد کشور شوند، قیمت بالاتری خواهند داشت و بخش دیگری از هرم تقاضا را درگیر می کنند، بنابراین مونتاژکاران در بخش میانی این هرم می توانند با فراغ بال بیشتری فعالیت کنند.

بنابراین در پیش بینی کلی بازار پس از این تغییرات می توان گفت که تقسیم بندی بین محصولات وارداتی، مونتاژی و داخلی پررنگ تر خواهد شد. اما بازار خودروهای لوکس به طور خاص بالاخره بعد از مدت ها نفسی تازه خواهد کرد، چراکه از اوایل دهه 90واردات خودروهای بالای 2000 سی سی اساسا ممنوع بوده و آخرین خودروهای لوکسی که وارد کشور شده بودند مربوط به حدود سال های 2017 بود که به قیمت های گزاف خرید و فروش می شد.

طی این سال ها نیز کسانی که می خواستند محصولات لوکس و جدیدتری سوار شوند، استفاده از خودروهای گذر موقت و غیره را ترجیح می دادند که در صورت عدم خروج به موقع، جریمه زیادی را هم برایشان به همراه داشت. حالا با این آیین نامه و اختصاص میزان قابل توجهی ارز به این نوع خودروها می تواند بازار خودروهای لوکس در کشور تا حدی تعدیل می شود.