روز ملی صنعت و معدن فرصتی است تا یک بار دیگر بر اهمیت جایگاه این دو رکن اساسی اقتصاد ملی تأکید کنیم. صنعت و معدن در تاریخ معاصر ایران نه تنها موتور محرک تولید و اشتغال بوده اند، بلکه نقش بنیادینی در استقلال اقتصادی و عزت ملی ایفا کرده اند.

به گزارش ایران، امروز، بیش از هر زمان دیگری، جامعه صنعتی و معدنی ما نیازمند همدلی و همکاری برای عبور از چالش ها و گشودن افق های تازه است. دولت چهاردهم با عنوان دولت وفاق برآمده از اراده ملی برای همگرایی و همبستگی در مسیر حل مشکلات کشور است. در دولت، همه ظرفیت ها ـ از کارگران و کارآفرینان گرفته تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران ـ در کنار هم دیده می شوند تا چرخه تولید ملی پویاتر شود.

در همین چهارچوب، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با شعار صنعت پیشران، معدن ارزش آفرین و تجارت هوشمند مسیر تازه ای را برای توسعه کشور ترسیم کرده است.همچنین کشور نیازمند عبور از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصادی است که بر پایه ظرفیت های عظیم معدنی ایران استوار باشد.

اقتصاد نفتی به دلیل ماهیت تک محصولی و نوسانات شدید بازار جهانی، آسیب پذیر و وابسته است و همین امر موجب می شود برنامه ریزی بلندمدت برای پیشرفت با چالش های جدی مواجه شود. در مقابل، ایران با دارا بودن بیش از 68 نوع ماده معدنی شناخته شده و ذخایری بالغ بر 60 میلیارد تن، یکی از 10 کشور برتر معدنی جهان است و می تواند با تکیه بر این ظرفیت، پایه های اقتصاد ملی را متنوع و پایدار کند.

مقام معظم رهبری نیز بارها بر این ضرورت تأکید کرده و فرموده اند: کشور باید از تکیه صرف بر نفت خارج شود؛ معادن می توانند جایگزین واقعی درآمدهای نفتی باشند (بیانات در دیدار کارگران، 10 اردیبهشت 1393). بر همین مبنا، سیاست دولت چهاردهم و وزارت صمت با گفتمان تولید و نگاه به معادن به عنوان موتور خلق ارزش، اشتغال و توسعه پایدار، نه تنها به کاهش وابستگی نفتی کمک می کند، بلکه با جذب فناوری های نو، ارتقای بهره وری و سرمایه گذاری هدفمند، ایران را به یکی از بازیگران اثرگذار اقتصاد جهانی بدل خواهد کرد.

دستاوردهای دولت چهاردهم نشان می دهد که شعارها به سرعت به عمل تبدیل شده اند. افتتاح فولاد سفیددشت با سرمایه گذاری 240 میلیون یورویی نه تنها یک پروژه صنعتی، بلکه گامی راهبردی در جهت تکمیل زنجیره ارزش فولاد و تثبیت جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای و جهانی است.

در کنار این، افتتاح همزمان 740 بنگاه کوچک و متوسط (SMEs) با ارزشی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان، نماد روشن توجه به کارشناسان و حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان در سراسر کشور است. این اقدامات نه فقط پروژه های عمرانی یا اقتصادی، بلکه پیام آور یک تحول بنیادین اند: تحولی که در آن دولت چهاردهم نشان داده است عزم جدی دارد تا صنعت و معدن را از رکود به جهش، و از شعار به واقعیت تبدیل کند.

روز ملی صنعت و معدن سال 1404 با سال های گذشته تفاوت هایی داشت. اولین وجه تمایز، انتخاب برگزیدگان ملی و استانی در دو حوزه مهم پتروشیمی و خدمات پس از فروش است. انتخاب در این دو بخش بویژه اهمیت دارد؛ زیرا پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک کشور و پیشران صادرات غیرنفتی است و خدمات پس از فروش نیز به عنوان حلقه پایانی زنجیره تولید، کیفیت و اعتماد مشتری را تضمین می کند.

توجه به این دو حوزه در فرآیند انتخاب برترین ها، پیام روشنی به فعالان اقتصادی می دهد: که هم تولید ارزش آفرین در صنایع کلیدی و هم رضایت و اعتماد مصرف کننده در سطح ملی تضمین شود.

وجه تمایز دوم، تمرکز بر فعالان اقتصادی مناطق کم برخوردار است. این رویکرد بیانگر آن است که توسعه اقتصادی نباید صرفاً محدود به مراکز صنعتی بزرگ کشور باشد، بلکه باید فرصت ها به شکلی عادلانه در سراسر ایران توزیع شوند. توجه به این مناطق، به معنای حرکت به سوی عدالت منطقه ای و ایجاد اشتغال در مناطقی است که سال ها در حاشیه توسعه باقی مانده اند.

سومین تفاوت، درج شاخص ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی در فرآیند انتخاب است. اهمیت این اقدام در آن است که سال ها مسیر توسعه اقتصادی کشور بدون توجه کافی به پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی طی شده است. امروز، توجه به این شاخص به بنگاه های اقتصادی یادآوری می کند که جامعه و محیط زیست، همان قدر مهم اند که تراز مالی و سودآوری یک بنگاه. این تغییر رویکرد، به معنای پایبندی به توسعه پایدار و پذیرش مسئولیت در برابر نسل های آینده است.

وجه تمایز چهارم، انتخاب بانوی کارآفرین نمونه ملی و استانی است. این موضوع پس از سال ها دوباره در دستور کار قرار گرفته و نشان می دهد سیاست گذاران بار دیگر به ظرفیت عظیم فعالان اقتصادی زن توجه کرده اند. حضور زنان در عرصه های اقتصادی نه تنها به افزایش مشارکت اجتماعی کمک می کند، بلکه می تواند الگویی الهام بخش برای نسل جوان و آینده ساز کشور باشد.

افزون بر این، افزایش کم سابقه مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند انتخاب نیز خود نشانه ای روشن از اعتمادسازی است. تعداد شرکت کنندگان از 750 بنگاه اقتصادی در سال گذشته به 1300 بنگاه در سال جاری رسیده است؛ رشدی چشمگیر که بیانگر آن است که مسیر مشارکت در جامعه صنعتی و معدنی کشور بیش از گذشته هموار شده است.

روز ملی صنعت و معدن نماد وفاق و همدلی است؛ روزی که در آن، دولت و ملت دست در دست هم می گذارند تا موانع تولید را بردارند، از کارآفرینان حمایت کنند و فرصت های تازه ای برای جوانان و سرمایه گذاران بیافرینند. امروز صنعت، همچون پیشران اقتصاد، مسئولیت سنگینی در اشتغال زایی و افزایش بهره وری دارد.

معدن، همچون گنجینه ای ارزش آفرین، ظرفیت خلق ثروت ملی و توسعه متوازن را در دل خود دارد. و تجارت، با هوشمندسازی و همگامی با فناوری های روز، می تواند این ظرفیت ها را به بازارهای منطقه ای و جهانی پیوند بزند.
این روز تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی است برای بازاندیشی در سیاست ها، تجدید عهد با اهداف ملی و گشودن راهی تازه در مسیر پیشرفت. دولت وفاق با تکیه بر عقلانیت، عدالت و مشارکت جمعی، آمده است تا صنعت و معدن را به موتورهای محرک اقتصاد ملی تبدیل کند و مسیر رشد و شکوفایی ایران را هموار سازد.

بر این باوریم که اگر همه ارکان جامعه صنعتی و معدنی کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند، آینده ای روشن در انتظار ایران خواهد بود؛ آینده ای که در آن صنعت، معدن و تجارت نه تنها ستون های اقتصاد، بلکه ستون های وفاق ملی خواهند بود.