از نخستین روزهای شکل گیری بازارهای مالی، همواره صحبت از دخالت دولت در محافل اقتصادی به میان آمده است. آیا دولت باید در بازار سرمایه دخالت کند یا باید اجازه دهد سازوکار عرضه و تقاضا آزادانه عمل کند؟ این جدال فکری نه تنها در فضای آکادمیک بلکه در تصمیم گیری های روزمره دولت ها نیز حضوری پررنگ داشته است. مدافعان اقتصاد آزاد بر دست نامریی بازار تاکید می کنند و معتقدند هر نوع مداخله دولت به ناکارآمدی، فساد و هدررفت منابع منجر می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در مقابل، طرفداران مداخله استدلال می کنند که دولت برای مقابله با بحران ها، حفظ امنیت ملی و حمایت از صنایع حیاتی، ناگزیر از ورود مستقیم به بازار است. ماجرای اخیر دخالت دولت آمریکا در شرکت اینتل، نمونه ای برجسته از این مناقشه قدیمی را دوباره به سطح افکار عمومی آورد. گزارش وال استریت ژورنال نشان داد که دولت ایالات متحده، با تبدیل میلیاردها دلار کمک مالی به سهام، در حال تبدیل شدن به مالک عمده اینتل است. این اقدام بحث های زیادی در سطح جهانی برانگیخت و برای ایران که بورس آن سال هاست با مداخلات دولتی دست به گریبان است، حامل درس های مهمی است.

گزارش وال استریت ژورنال پرده از اقدامی کم سابقه برداشت. دولت آمریکا 8.9میلیارد دلار از کمک های وعده داده شده به اینتل را، به جای پرداخت نقدی، به سهام این شرکت تبدیل کرده است. به این ترتیب، دولت به بزرگ ترین سهامدار یکی از مهم ترین شرکت های فناوری جهان بدل می شود.

هرچند ممکن است در ظاهر این اقدام آن هم در اقتصاد آمریکا قدری عجیب به نظر می رسد، اما هدف از دخالت دولت در این شرکت شاید برای منتقدان توجیه کننده باشد. اینتل زمانی پیشگام صنعت نیمه هادی بود، اما در سال های اخیر از رقبای آسیایی به ویژه TSMC تایوان عقب افتاده است.

این عقب ماندگی، نگرانی هایی جدی در سطح امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده است؛ چرا که در جهان امروز، تراشه ها قلب اقتصاد دیجیتال و صنایع نظامی محسوب می شوند و اتکا به خارج، یک آسیب پذیری راهبردی به شمار می آید. دولت آمریکا با این سرمایه گذاری، دو هدف را دنبال می کند: نخست، تزریق نقدینگی به اینتل برای بازیابی جایگاه رقابتی خود و دوم، اعمال نظارت و جهت دهی به سیاست های شرکت تا تولید در خاک آمریکا تضمین شود. به بیان دیگر، این دخالت نه برای کنترل کوتاه مدت قیمت ها و شاخص ها، بلکه در راستای یک استراتژی ملی بلندمدت صورت گرفته است.

با این حال واکنش ها به تحولات اینتل متفاوت بود. بازار سهام آمریکا از این خبر استقبال کرد؛ قیمت سهام اینتل جهش یافت و سرمایه گذاران پیام حمایت جدی دولت را در قیمت ها لحاظ کردند.

اما برخی سیاستمداران مانند سناتور رند پاول، این اقدام را گامی به سمت سوسیالیسم دانستند. همین واکنش ها نشان می دهد که حتی در کشوری با سنت دیرینه اقتصاد آزاد، ورود دولت به بازار همچنان حساسیت برانگیز است.

به نظر می رسد، مداخله آمریکا مبتنی بر یک چارچوب قانونی مشخص و با هدفی شفاف یعنی حفظ مزیت فناوری و امنیت ملی صورت گرفته است. به بیان ساده، دخالت هدفمند و محدود، جایگزین مدیریت روزمره و سلیقه ای شده است.

بازار سرمایه ایران اما چهره ای دیگر از مداخله دولت را نشان می دهد؛ چهره ای که بیشتر به کنترل کوتاه مدت و اهداف سیاسی شبیه بوده و از مسیر حمایت راهبردی فاصله گرفته است.. بارزترین نمونه دخالت در بورس ایران، سیاست قیمت گذاری دستوری در صنایع کلیدی مانند خودرو است.

دولت برای مهار تورم یا حمایت از مصرف کننده، قیمت ها را پایین تر از سطح واقعی تعیین می کند. پیامد این تصمیم، چیزی جز کاهش سودآوری شرکت ها، دلسردی سرمایه گذاران، افت تولید و در نهایت زیان سهامداران نبوده است. در این شرایط، تحلیل واقعی، جای خود را به نگرانی از آینده و ناکارآمدی ابزارها برای پیش بینی بازار می دهد.

بخش عمده ای از شرکت های بزرگ بورس ایران در تملک نهادهای دولتی یا شبه دولتی است؛ از بانک ها گرفته تا صندوق های بازنشستگی و هلدینگ های بزرگ همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهای وابسته به حاکمیت قرار دارند. این ساختار باعث شده که انتصابات مدیریتی اغلب بر پایه روابط سیاسی باشد.

برخی از سیاستگذاری ها نیز ناکارآمدی خود را نشان داده اند. تصمیماتی مانند نرخ بهره بانکی، سیاست ارزی و میزان تزریق نقدینگی، مستقیما بر چشم انداز بورس تاثیر می گذارد. در بسیاری موارد، دولت این سیاست ها را با نگاهی کوتاه مدت و برای جبران کسری بودجه یا مدیریت شاخص ها اتخاذ می کند.

به همین دلیل، فضای پیش بینی پذیر و پایدار برای سرمایه گذاران شکل نمی گیرد. در مجموع، مداخلات دولت در ایران بیشتر به دخالت روزمره و مقطعی صرفا با هدف پوشش موقت ناترازی ها شباهت دارد؛ دخالت هایی که به جای حمایت از تولید، فضای بازار را پرریسک و غیرقابل پیش بینی می سازد.

مقایسه دو تجربه آمریکا و ایران، تصویر روشنی از تفاوت ماهوی دو نوع مداخله ارائه می دهد. در آمریکا، مداخله در اینتل بر اساس قانونی مشخص و با هدفی استراتژیک انجام شد. اما در ایران، تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره رایج است. این بی ثباتی، سرمایه گذاران را به جای تحلیل به سمت سفته بازی و فعالیت های کوتاه مدت سوق داده و قدرت پیش بینی را از آنان می گیرد.

بازار آمریکا در واکنش به حمایت دولت از شرکت اینتل رشد کرد، چرا که شفافیت و هدفمندی وجود داشت. در ایران اما سرمایه گذاران به مرور اعتماد خود را از دست داده اند، زیرا همان طور که طی سالیان گذشته نیز به این شکل بوده، سود شرکت ها بیش از آنکه به عملکرد واقعی بستگی داشته باشد، به اراده مقامات وابسته است. همین امر موجب خروج سرمایه از بورس و حرکت به سمت بازارهای موازی چون ارز و مسکن شده است. در یک بازار سالم، سرمایه به سوی شرکت های پربازده حرکت می کند.

اما در بورس ایران، منابع به سمت شرکت هایی می رود که به رانت دولتی دسترسی دارند. این روند نه تنها بهره وری اقتصاد را کاهش می دهد بلکه انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی را نیز تضعیف می کند.دولت 5سال قبل از یک سو مردم را به حضور در بورس دعوت کرد و از سوی دیگر با تصمیمات ناگهانی، ارزش دارایی آنها را کاهش می دهد. این تناقض، بورس را به بازاری شکننده و پرتنش تبدیل کرده است.

ماجرای اینتل نشان داد که دخالت دولت، ذاتا منفی یا مثبت نیست؛ بلکه کیفیت، شفافیت و هدف آن است که تعیین می کند چنین اقدامی به تقویت اقتصاد و یا تضعیف آن منجر شود. در بازار ایران تا زمانی که مداخله ها با نگاه کوتاه مدت و سیاسی انجام گیرد، بازار سرمایه نمی تواند به ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز و تخصیص بهینه منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت بازار بدهی دست یابد. دولت باید نقش خود را بازتعریف کند؛ از مدیریت روزمره و تصمیمات دستوری فاصله بگیرد و به سمت سیاستگذاری کلان و حمایت های استراتژیک حرکت کند.

همان طور که دولت آمریکا برای حفظ امنیت ملی به حمایت از اینتل دست زد، ایران نیز می تواند از این الگو درس بگیرد: حمایت هدفمند از صنایع راهبردی، می تواند جای خود را به کنترل قیمت ها یا پرکردن کسری بودجه بدهد. تنها در این صورت است که بورس ایران می تواند از بازاری پرریسک به بازاری کارآمد و جذاب برای سرمایه گذاری بلندمدت بدل شود؛ بازاری که به جای بازی کوتاه مدت، موتور توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد.