بر اساس گزارش بانک جهانی، 24کشور نظام ارزی چند نرخی دارند. تجربیات جهانی نشان می دهد در کشورهای دارای این نظام، شکاف بین نرخ ها، در نهایت منجر به ایجاد مشکلات مختلفی همچون جهش های ارزی و تورم و برخوردهایی همچون سرکوب پلتفرم های اطلاع رسانی نرخ ارز شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، یک پژوهش از تجربه سرکوب پلتفرم های اطلاع رسانی نرخ ارز در کوبا نشان می دهد سرکوب پلتفرم ها اساسا در بهبود فضای بازار موثر نیست و تنها با گام برداشتن در راستای تک نرخی کردن ارز می توان این وضعیت را بهبود بخشید.

وزیر اقتصاد به تازگی در یک اظهارنظر اعلام کرد تا زمانی که ارز چند نرخی وجود دارد، نوسانات ارزی نیز، در سطح بالایی در اقتصاد کشور، وجود خواهد داشت. نظام چند نرخی ارز، شکلی از نظام ارزی است که با ارائه ارز، به چند نرخ متفاوت به قصد حمایت از اقشار آسیب پذیر در مواجهه با افزایش قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس آخرین آمارها، تنها 24 کشور در جهان از نظام ارز چندنرخی استفاده می کنند و در این میان، بخش عمده ای از این کشورها، هرگز به هدف مدنظر خود یعنی ایجاد سپر حمایتی در مواجهه با افزایش قیمت ها با استفاده از نظام چند نرخی ارز نرسیده اند.

ارز چندنرخی تنها چالش ایران نیست. دولت های مختلفی همچون کوبا، ونزوئلا، لبنان و سودان نیز دست کم تا سال 2023 با مساله ارز چندنرخی روبه رو بوده اند. بسیاری از کشورها، در مواجهه با فعالان اقتصادی برای کنترل رانت های اعطایی در قالب ارز ترجیحی به سرکوب نرخ های آزاد و پلتفرم های اطلاع رسانی نرخ ارز روی آورده اند.

یک مقاله جدید با عنوان استفاده از هوش مصنوعی در بازار غیررسمی ارز: شواهدی از کوبا ، به بررسی مواجهه دولت کوبا با پلتفرم رسانه ای ال توکه پرداخته است. بررسی های این مقاله نشان می دهد پلتفرم های رسانه ای در شرایط نظام چندنرخی ارز، اساسا نقشی در افزایش نرخ ارز ندارند و سرکوب این پلتفرم ها، در نهایت مشغولیتی بیهوده و اشتباه برای نهادهای سیاستگذار و تنظیم گر اقتصادی ایجاد می کند. این نهادها به جای سیاستگذاری مناسب ارزی، با تمرکز بر سرکوب قیمتی و مداخلات دستوری در بازارها، آدرس غلطی به افکار عمومی و نظام تصمیم گیری کشور می دهند.

براساس گزارش بانک جهانی در سال 2023، حدود 24 اقتصاد نوظهور و در حال توسعه (EMDE) دارای بازارهای ارز موازی فعال هستند. در حداقل 14مورد از آنها، اختلاف نرخ ارز - تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ موازی بیش از 10درصد است و یک مشکل اساسی محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر، نرخ ارز تجاری در مرکز مبادله با نرخ ارز آزاد شکافی حدود 30 درصدی دارد.

نظام چند نرخی ارز از منظر علم اقتصاد، وضعیتی واضح دارد: این نظام، زمینه جهش های ارزی را مهیا می کند و قیمت ها را برای فعالان بازار تحریف می کند. این نرخ ها به صورت کلی با تورم بالاتری همراه هستند، مانع توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی می شوند و منجر به رشد کمتر می شوند. تعدد نرخ های ارز، به گروهی که به ارز خارجی با نرخ یارانه ای دسترسی دارند، سود می رسانند.

هزینه این سود، توسط بقیه مردم پرداخت می شود. از این رو، بین وجود نرخ های موازی و فساد نیز اگر نگوییم علیت، یک نوع همبستگی قوی وجود دارد. اغلب، کشورها در طول مشکلات تراز پرداخت، نرخ ارز موازی را ایجاد می کنند. سیاست های صندوق بین المللی پول، کاهش شکاف های بین نرخ های ارز را الزامی می کند؛ اما پیشرفت در کشورها در این مورد، محدود بوده است.

در برخی کشورها، مقامات فرآیند یکسان سازی را آغاز کرده اند، اما تمایلی به حرکت سریع ندارند؛ زیرا ذی نفعان از پیشبرد این سیاست جلوگیری می کنند. رویکرد تدریجی به یکسان سازی ارز، اغلب منجر به عدم یکسان سازی به رغم ترتیبات مکرر صندوق می شود.

یکی از بهانه های مطرح شده از سوی مقامات به صورت معمول در مورد علت تک نرخی نشدن نرخ ارز، به رغم تاکید قانون برنامه هفتم توسعه بر این امر، این است که کشور در شرایط تحریمی قرار دارد. این شرایط منجر به این شده است که نهادهای عمومی و بانک مرکزی، دلار واردشده به ایران را به نرخ های متفاوتی دریافت کنند.

در نتیجه هنگام تخصیص دادن این دلار نیز، آن را به نرخ های متنوعی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. پاسخی که در رابطه با این مساله می توان ارائه کرد این است که تنوع نرخ های دریافتی ارز، دلیلی بر ارائه ارز به نرخ های متنوع برای مصرف کننده نیست.

با توجه به آسیب های گسترده ناشی از نظام چند نرخی ارز، تداوم این نظام، در ساختار اقتصادی کشور، توجیه قانع کننده ای ندارد. حتی با در نظر گرفتن تنوع نرخ های دریافتی ارز، این تنوع می تواند شکاف محدود بین نرخ آزاد و نرخ رسمی ارز را توجیه کند؛ با این حال، شکاف 30درصدی موجود بین نرخ ارز تجاری و نرخ ارز آزاد، با این بهانه، قابل توجیه نیست.

در مقاله ای که با عنوان استفاده از هوش مصنوعی در بازار غیررسمی ارز: شواهدی از کوبا ، در ژورنال اقتصاد کاربردی (Applied Economics) در سال 2024 به چاپ رسیده، یک روش نوین برای تحلیل و اندازه گیری نرخ ارز موازی (نرخ غیررسمی) در کشورهایی مانند کوبا معرفی شده است. این روش که توسط پلتفرم رسانه ای مستقل ال توکه (El Toque) توسعه یافته، از هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی (NLP) برای استخراج و تحلیل داده ها از پلتفرم های اجتماعی و وب سایت های آگهی استفاده می کند.

این مقاله نه تنها این روش شناسی را توضیح می دهد، بلکه به پیامدهای ناشی از وجود یک نظام چندنرخی ارز می پردازد و نشان می دهد چگونه نرخ غیررسمی ارز که توسط این روش محاسبه می شود، به یک شاخص حیاتی برای ارزیابی اثرات شوک های اقتصادی و تغییرات سیاست ها در یک اقتصاد فلج شده توسط کنترل های دولتی و نرخ رسمی بیش از حد ارزش گذاری شده تبدیل شده است. این سیستم چندنرخی که در آن نرخ رسمی و غیررسمی وجود دارد، بستر بسیاری از معایب و مشکلات اقتصادی را فراهم می کند که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.

روش ال توکه برای محاسبه نرخ ارز غیررسمی، پاسخی به فقدان داده های قابل اعتماد و شفاف در اقتصاد کوبا است. این روش از رویکرد کشف دانش در پایگاه های داده (KDD) پیروی می کند که یک فرآیند سیستماتیک برای تبدیل داده های خام به اطلاعات مفید و قابل فهم است. این فرآیند شامل چندین مرحله کلیدی است:

1. استخراج داده ها: در این مرحله، سیستم به طور خودکار داده ها را از منابع آنلاین مانند پیام های متنی در گروه های تلگرام و واتس اپ و همچنین وب سایت های آگهی که در آنها مردم به خرید و فروش ارز می پردازند، جمع آوری می کند.

2. پاک سازی داده ها: داده های جمع آوری شده اغلب حاوی نویز، اطلاعات تکراری و اشتباهات تایپی هستند. الگوریتم های هوش مصنوعی این داده ها را پاک سازی می کنند. برای مثال، پیام های تکراری از یک کاربر خاص در یک دوره 24 ساعته تنها یک بار در نظر گرفته می شوند تا از تورم مصنوعی نرخ ها جلوگیری شود. همچنین، مقادیر پرت (outliers) که به طور غیرمعمولی بالا یا پایین هستند و ممکن است ناشی از اشتباه یا تلاش برای دستکاری باشند، شناسایی و حذف می شوند.

3. تبدیل داده ها: داده های متنی بدون ساختار به داده های عددی و قابل تحلیل تبدیل می شوند. الگوریتم های NLP قادر به تشخیص قصد کاربر برای خرید یا فروش ارز و همچنین شناسایی مقادیر و نرخ های پیشنهادی هستند.

4. داده کاوی و تحلیل: در نهایت، برای محاسبه نرخ ارز، از میانه (median) قیمت های خرید و فروش اعلام شده در یک بازه زمانی مشخص (معمولا 24 ساعت) استفاده می شود. استفاده از میانه به جای میانگین، مقاومت بیشتری در برابر داده های پرت دارد و یک نرخ واقعی تر را منعکس می کند.

این روش شناسی کاملا خودکار نیاز به دخالت انسانی را به حداقل می رساند و امکان جمع آوری و تحلیل حجم عظیمی از داده ها را در زمان واقعی فراهم می کند. در اقتصادی که دولت با دستکاری و کنترل نرخ رسمی، اطلاعات واقعی را پنهان می کند، نرخ محاسبه شده توسط ال توکه به عنوان یک شاخص واقعی و حیاتی از وضعیت اقتصادی عمل می کند. این نرخ نه تنها برای تحلیلگران اقتصادی، بلکه برای مردم عادی نیز به مرجعی قابل اعتماد برای تصمیم گیری های روزمره تبدیل شده است.

عددی که ال توکه منتشر می کرد در شرایط به هم ریخته اقتصاد کوبا، به سرعت به معیاری غیررسمی اما حیاتی برای کل اقتصاد واقعی تبدیل شد. این موفقیت، آنها را به هدفی برای دولت بدل کرد. واکنش دولت کوبا به ابتکار ال توکه با اتهاماتی با هدف بی اعتبار کردن روش شناسی و اهداف این پلتفرم همراه شد.

دولت کوبا اعلام کرد که این رسانه مستقل می تواند بر بازار ارز و تحول نرخ ارز تاثیر بگذارد. این کارزار دولت کوبا در حقیقت بخشی از رویارویی بسیار گسترده تر دولت کوبا علیه رسانه های مستقل است. دولت این کشور که از کنترل بازار غیررسمی باز مانده بود، کارزاری تمام عیار را برای بی اعتبار کردن ال توکه آغاز کرد و آنها را به دستکاری بازار و عاملیت برای دشمنان خارجی متهم ساخت.

این اتهامات، پرسش علمی محوری این پژوهش را ایجاد کرد: آیا داده ها از ادعای دولت پشتیبانی می کنند؟ پژوهشگران، برای یافتن پاسخ، مجموعه ای از آزمون های آماری و اقتصادسنجی دقیق را طراحی کردند تا این رابطه علّی ادعایی را بیازمایند. آیا بازدید از وب سایت ال توکه موجب تغییرات آتی در نرخ ارز می شود، یا برعکس؟

بررسی های این مقاله نتایج قاطع و شفافی ارائه می دهند. داده ها هیچ رابطه علّی معناداری از سوی انتشار نرخ در وب سایت ال توکه بر تحولات بازار نشان نمی دهند. در واقع، جهت علیت کاملا معکوس است: نوسانات بازار که ریشه در عوامل واقعی دارند، شهروندان نگران را به سوی وب سایت ال توکه می کشاند تا بفهمند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

بازدید از سایت، معلول نوسانات ارزی است، نه علت آن. بررسی ها نشان می دهد فرضیه دولت کوبا از نظر علمی رد شده است. ال توکه بازارگردان نیست، بلکه آینه اتفاقات رخ داده در بازار است. این پژوهش نشان داد که می توان با تحلیل ردپای دیجیتال زندگی روزمره مردم، تصویری دقیق تر از واقعیت اقتصادی ساخت، حتی زمانی که این تصویر با روایت رسمی حکومت در تضاد کامل باشد.

آنچه در این پژوهش مشخص شده این است که وجود یک نظام چندنرخی ارز، نه یک راه حل اقتصادی، بلکه یک منبع مشکلات عمیق و گسترده در کشور کوبا است. این نظام با تحریف سیگنال های قیمتی، تشدید فساد، کاهش سرمایه گذاری، دامن زدن به تورم و افزایش نابرابری، اقتصاد را در یک دور باطل از رکود و بی ثباتی گرفتار می کند.

روش شناسی ال توکه با ارائه یک تصویر واقعی و شفاف از نرخ ارز غیررسمی، به عنوان یک ابزار حیاتی برای درک ابعاد این بحران عمل می کند و نشان می دهد که بازار، حتی در شرایط سخت ترین کنترل ها، راه خود را برای پیدا کردن یک قیمت واقعی باز می کند.

اصلاحات اقتصادی پایدار در کشورهایی مانند کوبا و ایران که دارای نظام چند نرخی ارز هستند نیازمند حرکت به سمت یک نظام نرخ ارز واحد و شفاف است، تا از آسیب های ویرانگر نظام چندنرخی جلوگیری شود و زمینه برای رشد و توسعه واقعی فراهم شود.