در ویدیوی منتشرشده از دیدار اخیر مدیران رسانه ها با رییس جمهور، مسعود پزشکیان با انتقاد از شیوه کنونی بودجه ریزی، بر ضرورت عملیاتی شدن آن تأکید کرد. او صراحتاً گفت: این پول ها باید صرف نان مردم شود، کارمان شده این که فقط به یک مشت بنیاد و سازمان الکی که به هیچ دردی نمی خورند، پول بدهیم. به مسئولان گفتم آقایان! این بساط باید جمع شود.

به گزارش ایران، پزشکیان همچنین در پاسخ به انتقادها از بازدید های سرزده از وزارتخانه ها و مراکز دولتی، از سازمان برنامه و بودجه مثال آورد و گفت: من در بازدیدهای سرزده دنبال نمایش نیستم و هیچ گروه خبری را همراه نمی برم. برای مثال، چندین بار برای تغییر بودجه ریزی سال 1405 به مدل عملیاتی به سازمان برنامه و بودجه رفتم. معتقدم باید نظام پرداخت بر اساس عملکرد و اثربخشی، محور اصلی باشد.

اشاره رییس جمهوری به الزامات بودجه ریزی عملیاتی است که نزدیک به دو دهه است جزو تکالیف بر زمین مانده بودجه نویسی در ایران باقی مانده. آن هم در شرایطی که سال به سال بر کسری بودجه به دلیل نبود درآمد پایدار اضافه می شود و سازمان ها و نهادهای مختلف به دلایل مختلف بر افزایش بودجه سالانه خود اصرار دارند.

به تازگی، وزیر اقتصاد عنوان کرده که در بودجه 1404 دولت باید 800 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که نشان دهنده میزان کسری بودجه است، در عین حال قرار است به واسطه عدم تحقق منابع دیگر، میزان اوراق بیشتری نیز منتشر شود که معضل تأمین مالی را نیز تشدید می کند.

حالا به نظر می رسد که صحبت های رییس جمهور را باید نقشه راه جدید سازمان برنامه و بودجه دانست که مشغول به نوشتن لایحه بودجه سال 1405 است. آن هم در شرایطی که سایه تحریم ها اقتصاد ایران را تهدید می کند و عملیاتی شدن بودجه ریزی می تواند تا حد زیادی مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت را - که به گفته برخی اقتصاددانان از اصلی ترین دلایل تورم است - کاهش دهد.

بودجه ریزی عملیاتی (Operational Budgeting) یک روش برنامه ریزی مالی است که بر هزینه ها و درآمدهای مرتبط با فعالیت های عملیاتی یک سازمان در یک دوره مشخص (معمولاً یک سال) تمرکز دارد. برخلاف بودجه ریزی سنتی که عمدتاً بر روی ورودی ها (مانند اعتبارات تخصیص یافته) متمرکز است، بودجه عملیاتی بر خروجی ها و نتایج و اثرات فعالیت ها تأکید می کند.

تلاش ها برای حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی در ایران به دهه 1380 و به طور جدی تر به قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394) بازمی گردد. در ماده (54) این قانون، دولت موظف شد به تدریج بودجه ریزی عملیاتی را در دستگاه های اجرایی پیاده سازی کند که این روند در قوانین برنامه بعدی نیز تکرار و تأکید شد.

اجرای این سیستم در ایران به صورت تدریجی، آزمایشی (پایلوت) و عمدتاً در برخی وزارتخانه ها و دستگاه های خاص در حال انجام است. اما این فرآیند هنوز به صورت سراسری و کامل عملیاتی نشده است.
اما ایران در مراحل اولیه گذار از بودجه ریزی سنتی به عملیاتی قرار دارد و این روند نیازمند عزم جدی، سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی، آموزش نیروی انسانی و ایجاد فرهنگ پاسخگویی است.

اگر این زیرساخت ها فراهم شود، بودجه ریزی عملیاتی می تواند به شفافیت بیشتر، تخصیص بهینه منابع محدود کشور و بهبود محسوس در کیفیت خدمات عمومی منجر شود. در غیر این صورت، خطر این وجود دارد که این سیستم تنها به یک گزارش نویسی اضافی و صوری برای دستگاه ها تبدیل شود بدون آنکه تغییر محسوسی در کارایی ایجاد کند.

مرتضی افقه عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز درباره اهمیت اجرای بودجه ریزی عملیاتی می گوید: در علم اقتصاد و تئوری های اقتصاد هزینه ای که می شود باید متناسب با آن عملکرد و دستاوردهایی وجود داشته باشد. بنابراین بودجه هم باید بر اساس این منطق استوار باشد، بودجه عملیاتی نیز به این معناست که پولی که از این بخش در اختیار دستگاه، نهاد یا فردی قرار داده می شود باید متناسب با آن آورده فیزیکی و غیرفیزیکی داشته باشد.

اما متأسفانه بودجه ما بر این اساس نیست و بسیاری از ردیف های بودجه ما عمدتاً متکی به یک درآمد نفتی تلقی می شد. بنابراین در 30 سال گذشته به خصوص بعد از پایان جنگ، ردیف های بسیار زیادی بر بودجه تحمیل شده که هیچ کمکی به تولید، رفاه و بهبود خدمات ملی نمی کند.

افقه تصریح کرد: این ردیف ها عمدتاً با سفارش یا نفوذ گروه های سیاسی شکل گرفته و همین امر باعث شده بار زیادی بر بودجه تحمیل شود. در نتیجه به علت اینکه درآمدهای نفتی وجود داشته، کمبود بودجه چندان به چشم نمی آمد که با تشدید تحریم ها این امر نیز بیشتر احساس می شود.

وی تأکید کرد: از نظر من حضور بسیاری از مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و ... در بودجه اضافه است و آنها تنها با فشارهای سیاسی و گروهی یا به تقلید از مشابه خارجی در ردیف بودجه قرار گرفته اند .با توجه به اینکه در حال حاضر بودجه کافی در کشور وجود ندارد، بهترین زمان برای اجرایی کردن این طرح است. بنابراین دولت می تواند از این فرصت بهره برده و شرایط بودجه را دستخوش تغییر کند.

کامران نَدری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق عنوان کرد: از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی درباره بودجه ریزی عملیاتی در کشور صحبت های مختلفی شده اما هیچ گاه اجرایی نشده است. در واقع هدف این بود که بودجه دستگاه ها متناسب با عملکرد آنها تخصیص پیدا کند و دستگاه هایی که عملکرد ضعیفی دارند به مرور زمان بودجه آنها کاهش یافته و حتی حذف نیز می شد. بدین ترتیب حذف دستگاه ها موجب می شد دستگاه هایی بودجه دریافت کنند که عملکرد بهتری داشتند. این نوع بودجه ریزی طی این سال ها از مورد نظری مورد توجه قرار گرفت اما در اجرا چنین اتفاقی نیفتاده است.

کامران نَدری ارزیابی عملکرد را کار دشواری دانست و افزود: نمی توان به راحتی به میزان عملکرد دستگاه ها دست یافت. زیرا برخی از این دستگاه ها تبلیغاتی و... هستند و ما سازوکاری که بتوان محاسبه کرد چقدر برای اقتصاد مفید بوده یا خیر را نداریم. بنابراین با چه معیار و شاخصی می توانید تأثیرگذاری ارگان ها و سازمان های مختلف همچون صدا و سیما بر اقتصاد و کشور را مشخص کنید؟

نبود شفافیت و عملکرد کیفی برخی دستگاه ها موجب شده نتوانیم محاسبه دقیق در این زمینه داشته باشیم. اما در سایر کشورها روی این موضوع کار کرده و معیارهای مشخصی برای عملکرد دستگاه های مختلف کمی و کیفی تعریف کرده اند که ایران در زمینه عقب مانده است.

به نظر می رسد امروز بیش از هر زمان دیگری اراده سیاسی لازم برای حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی در بالاترین سطح اجرایی کشور وجود دارد. این اراده، همراه با فشار کم سابقه مالی ناشی از تحریم ها و کسری بودجه های سنگین، می تواند پنجره فرصت بی نظیری برای عبور از شعارهای دو دهه گذشته باشد.

با این حال این مسیر نیازمند سنگ بناهایی است؛ تعریف شاخص های شفاف و قابل سنجش حتی برای دستگاه های کیفی، ایجاد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و مهم تر از همه، جسارت سیاسی برای قطع رانت بودجه ای نهادهای کم اثر اما پرنفوذ. موفقیت در این مسیر دشوار نه تنها می تواند بودجه دولت را از انفعال نجات دهد، بلکه می تواند مهم ترین گام به سمت شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی خوب در اقتصاد ایران باشد.