آرمین منتظری طی یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: در تونس، دولت قیس سعید، بدون توجه به بحران های اقتصادی این کشور، همچنان اسب دیکتاتوری را به پیش می راند. دولت تونس به جای اصلاحات اقتصادی یا آزادسازی اقتصاد، بیشتر بر تحکیم بنیان های سیاسی خود تمرکز کرده است و این امر اقتصاد این کشور را در برابر رکودهای جهانی آسیب پذیر و به طور فزاینده ای به شرکای اقتصادی خارجی که حمایت بلندمدت آن ها نامشخص است، وابسته خواهد کرد.

در 25 جولای، هزاران تونسی در چهارمین سالگرد به قدرت رسیدن رییس جمهور قیس سعید دست به اعتراض زدند و برخی پس از دستگیری بسیاری از چهره های برجسته مخالف و سیاستمداران تونسی توسط نیروهای سعید، این کشور را زندان روباز نامیدند. این اعتراضات در پس زمینه شاخص های اقتصادی ضعیف رخ داد: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که تورم تونس در سال 2025 با 6/1 درصد برای این سال همچنان بالا باقی بماند و رشد تولید ناخالص داخلی تنها به 1/4 درصد برسد. نرخ بیکاری در تونس نیز طبق اعلام موسسه ملی آمار این کشور 15/7 درصد است.

در همین حال، هیچ نشانه ای از توافق صندوق بین المللی پول برای بهبود وضعیت مالی تونس وجود ندارد و در اول آگوست، ایالات متحده نرخ تعرفه 25 درصدی را بر این کشور اعمال کرد که به ویژه بر بخش صنعت تولید روغن زیتون و سایر صادرات کشاورزی تونس تأثیر گذاشت. از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید در سال 2019، او به طور پیوسته دایره قدرت را در اطراف خود متمرکز کرده است. در سال 2021 پارلمان و نخست وزیر را برکنار کرده، در سال 2022 قانون اساسی جدیدی را تصویب کرده و چهره های مخالف را دستگیر کرده است.

در سال 2024، او در انتخاباتی با مشارکت پایین که ناظران بین المللی آن را غیرآزاد و ناعادلانه دانستند، دوباره به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. دولت سعید در برابر درخواست های صندوق بین المللی پول برای کاهش یارانه ها، که اتحادیه های کارگری بانفوذ تونس را به ستوه آورده، و فروش شرکت های دولتی، بخش های کلیدی اقتصاد سیاسی کشور که ممکن است بی ثباتی را به کشور تزریق کند، مقاومت کرده است.

صندوق بین المللی پول و تونس برای تسهیلات صندوق توسعه یافته 1/9 میلیارد دلاری در سال 2022 به توافق در سطح کارکنان رسیدند، اما تونس الزامات برنامه کمک مالی را برآورده نکرد. میزان کل صادرات تونس به ایالات متحده پایین است و تونس در سال 2023 تنها 4 درصد از کل صادراتش را روانه ایالات متحده کرده است.

اما تعرفه 25 درصدی ترامپ بر بخش کشاورزی تونس به طور نامتناسبی بر کارگران کشاورزی و جمعیت روستایی این کشور که با مشکل بیکاری مواجه هستند، تأثیر می گذارد. دولت سعید احتمالاً در بحبوحه یک سرخوردگی گسترده از دموکراسی پس از بهار عربی و ترس از اینکه اصلاحات باعث ایجاد چالش های امنیتی و اقتصادی شود و نهادهای کلیدی را تضعیف کند، همچنان به تمرکز بر قدرت سیاسی و سرکوب مخالفان با هدف حفظ وضع موجود تمرکز کرده است. دولت سعید احتمالاً به دستگیری مخالفان و تحت کنترل درآوردن قوه قضاییه با کمترین واکنش منفی ادامه خواهد داد.

این امر تا حدودی به این دلیل است که تونسی ها پس از 10 سال حکومت دموکراتیک ناکارآمد که فساد گسترده و رشد اقتصادی ضعیفی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی بر جای گذاشت، دیگر نسبت به اصلاحات سیاسی در تونس بی تفاوت شده اند.

اتحادیه عمومی کارگران تونس یا UGTT، بزرگترین اتحادیه در این کشور و نهادی که نفوذ قابل توجهی در برکناری بن علی داشت، تاکنون عمدتاً بر تثبیت دستمزدها، کاهش هزینه ها و خصوصی سازی اقتصاد تمرکز کرده است، نه تلاش برای مجبور کردن قیس سعید به تغییر رویکردهای سیاسی. این استراتژی نشان دهنده خستگی این اتحادیه از ناآرامی ها و تغییرات سیاسی بیشتر و همچنین محدودیت هایش در بحبوحه اختلافات داخلی است که انسجامش را تضعیف کرده است.

سایر سازمان هایی که برای بازگشت به توسعه و آزادی سیاسی تلاش کرده اند، مانند حزب اسلام گرای النهضه، سرکوب ها و دستگیری ها را تحمل کرده اند. از جمله محکومیت گسترده 21 چهره و رهبر ارشد مخالف در ماه ژوییه در دادگاه پرونده توطئه 2 . به دلیل این سرکوب هدفمند و کاهش اعتبار این حزب به دلیل عملکرد بدی که در ده سال گذشته از خود بر جای گذاشت، النهضه نتوانسته است اعتراضات و ناآرامی های قابل توجهی را که در سال 2011 مشاهده شد، دوباره ایجاد کند.

اتحادیه سراسری کارگران تونس، حدود 800 هزار تا 1 میلیون عضو از کل جمعیت 12 میلیونی تونس را دارد و این تعداد به این اتحادیه اهرم سیاسی قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر دولت می دهد. در قیام سال 2011، رهبران این اتحادیه نقش مهمی در شکل دهی به گذار از حکومت بن علی ایفا کردند. اما امروز عمدتاً به دلیل نگرانی در مورد تأثیر چنین تغییرات ساختاری بر اعضای خود، با اصلاحات صندوق بین المللی پول مخالف هستند.