شیما کبیری، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست، با اشاره به دلایل شکل گیری بحران منابع آبی در کشور، گفت: چند عامل مهم در پررنگ شدن مسئله بحران در کشور نقش داشته اند. یکی از آن ها قانون صدور پروانه بهره برداری برای چاه های غیرمجاز در سال های 1386 و 1387 بود. این قانون باعث شد افراد به امید دریافت پروانه اقدام به حفر چاه های غیرمجاز کنند و عملاً یک کار غلط، شکل قانونی به خود گرفت. در نتیجه هم تعداد چاه های غیرمجاز افزایش یافت و هم برداشت از چاه های مجاز شدت گرفت.

به گزارش ایسنا، به گفته وی صدور این مصوبه در سال 1389 موجب شد، برای همه چاه هایی که سال 1385 حفر شدند پروانه قانونی صادر شود و براساس آن مصوبه وزارت نیرو موظف شد ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز وعدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید.

به گفته این کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست، ایران و دشت های کشور عملاً به یک آبکش تبدیل شده اند. ما پس انداز آبی خود را که طی سال ها در آبخوان ها جمع شده بود، به طور کامل مصرف کردیم و همین امر بحران آبخوان ها را رقم زد. این بحران تنها به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود، بلکه بیش از 10 سال است که این موضوع مطرح است.

رییس کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی قزوین در ادامه با اشاره به رویکرد نادرست در مدیریت منابع آبی گفت: تصمیم گیری ها باید بر مبنای اصول هیدرولوژیک و حوضه های آبریز باشد، اما متأسفانه مدیریت منابع آب در ایران بر اساس مرزهای سیاسی انجام شد. هر استان برای خود تصمیم گیری کرد، در حالی که بسیاری از استان ها در چند حوضه آبریز قرار دارند. به همین دلیل، تصمیمات علمی و فنی جای خود را به تصمیمات سیاسی دادند.

این کارشناس با بیان اینکه کشاورزی نیز یکی از عوامل تشدید بحران بوده است، اظهار کرد: پس از زلزله سال 1341 در بویین زهرای قزوین، مطالعاتی انجام شد که نشان می داد این دشت ظرفیت بالایی برای کشاورزی دارد. اما توسعه نادرست و بی ضابطه کشاورزی، به ویژه با شعار خودکفایی، فشار سنگینی بر منابع وارد کرد. در کنار آن، رشد جمعیت و استقرار صنایع سنگین مانند فولاد در قزوین، که اساساً نباید در فلات مرکزی احداث می شد، منجر به تخلیه شدید آب های زیرزمینی و افزایش شوری و سختی آب شد.

وی با اشاره به وضعیت جنوب و جنوب شرق قزوین گفت: تالاب الله آباد در گذشته اساساً یک شوره زار بود که سیلاب های فصلی وارد آن می شد و آب زیرزمینی را تغذیه می کرد. اما حفر گسترده چاه های غیرمجاز، تغییرات اقلیمی و مدیریت غلط، این منطقه را به کانون ریزگرد تبدیل کرده است. در این محدوده باید گیاهانی متناسب با شوره زار کشت شود تا از تشکیل کانون ریزگرد جلوگیری شود. برای این منظور یکی دیگر از راهکارها نیز انتقال پساب شهری تصفیه شده اطراف تالاب به داخل تالاب است.

رییس کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی قزوین، تأکید کرد: بسیاری از پروژه ها به دلیل اجرا نشدن درست، خود به عامل تخریب تبدیل شدند. برای عبور از این شرایط، ما نیازمند یک اصلاح اساسی در حکمرانی آب هستیم؛ اصلاحی که بر پایه مدیریت مشارکتی و توجه به جوامع محلی باشد. متأسفانه الگوی مدیریت آب از بالا به پایین همچنان غالب است و دستورالعمل های ملی بدون توجه به شرایط متفاوت اقلیمی و اجتماعی مناطق تدوین می شوند.

وی افزود: مسئله آب فقط به وزارت نیرو مربوط نمی شود. جهاد کشاورزی، صنعت، بهداشت و حتی دانشگاه های علوم پزشکی نیز درگیر هستند. اگر این حلقه ها به هم متصل نشوند، مدیریت موفقی شکل نخواهد گرفت. حلقه اصلی اتصال همه این ها بعد اجتماعی است؛ بعدی که سال ها نادیده گرفته ایم. کشاورزان و صنعتگران که ذی نفعان اصلی هستند، در تصمیم گیری ها حضور ندارند، در حالی که بسیاری اوقات راهکارهای عملی تر و بهتری از دستگاه های دولتی ارائه می دهند.

این کارشناس آب در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید در حکمرانی نوین آب جدی گرفته شود، پررنگ تر کردن نقش زنان است. در بیانیه کنفرانس دوبلین که چهار اصل داشت؛ یکی از اصول عنوان می کرد که زنان در زمینه مدیریت آب موفق تر و تاثیرگذارترند؛ بارها نیز در بسیاری دیگر از کنفرانس های بین المللی به نقش موفق زنان در مدیریت آب اشاره شده است و این نقش موثر به ویژه در حوزه تصمیم گیری و حکمرانی آب بوده است.

وی در ادامه این مبحث اضافه کرد: اگر به جلسات وزارت نیرو یا مدیران عامل آب منطقه ای نگاه کنید، حضور زنان تقریباً صفر است. در حالی که تجربه حضور خانم انصاری نشان داد حتی در مدت کوتاه هم می توان اثرگذاری مثبتی داشت. دنیا در این زمینه کامل نیست و چالش های خودش را دارد، اما ما از این جریان عقب هستیم. متأسفانه وقتی درباره این موضوع صحبت می کنیم، برچسب جنسیت زدگی می زنند، در حالی که ما می گوییم مشارکت زن و مرد در کنار هم ضروری است.

این کارشناس آب با اشاره به مطالعات بین المللی در حوزه دیپلماسی آب تصریح کرد: مطالعات نشان داده اند که حضور زنان در تیم های مذاکره موجب افزایش کیفیت گفت وگوها و توافق ها می شود. به همین دلیل، در بسیاری از بیانیه ها توصیه شده است که در مذاکرات آبی بین کشورها، زنان هم در تیم گفتگو حضور داشته باشند. همین موضوع باعث شد انجمن دیپلماسی آب ایران کمیته ویژه ای برای زنان تشکیل دهد.

کبیری ادامه داد: در سطح بین المللی، کارگروه ویژه ای برای توانمندسازی زنان در مدیریت آب ذیل کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی تشکیل شد که در ایران نیز کمیته ملی آبیاری و زهکشی فعالیت می کند. ، دکتر نرگس ظهرابی، مسئولیت این کارگروه این ویژه است و تاکنون سلسله گفتگوهایی در این زمینه برگزار شده است؛ نخستین جلسه در اردیبهشت ماه برگزار و برای جلسه دوم نیز برنامه ریزی شد. از این نشست ها گزارش هایی تهیه و به وزارت نیرو ارسال شده و مشاور زنان و خانواده وزیر نیرو، نیز در جریان این اقدامات قرار گرفته اند.

رییس کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی قزوین افزود: این گفت وگوها محدود به داخل کشور نیست. به عنوان مثال در تاجیکستان و عراق نیز با زنان فعال در حوزه آب جلساتی برگزار شده است؛ همچنین قرار است در مجمع سالیانه کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی که شهریور امسال در مالزی برگزار می شود، کارگاهی تخصصی نیز برای توانمندسازی زنان در حوزه آب برگزار می شود که زنان، از جمله زنان ایرانی نیز مقالاتی را ارائه خواهد کرد.

کبیری در پایان تأکید کرد: مجموعه این تجربیات نشان می دهد که برای عبور از بحران کنونی باید به سمت یک حکمرانی نو در زمینه آب حرکت کنیم؛ حکمرانی که بر پایه مدیریت مشارکتی باشد، به جوامع محلی توجه کند و نقش زنان را در تمامی سطوح، از مدیریت ملی تا دیپلماسی بین المللی، جدی بگیرد. تنها در این صورت است که می توانیم امیدی به برون رفت از بحران آب داشته باشیم.