فرارو- سازوکار پس گشت یا اسنپ بک که تحلیلگران احتمال فعال سازی آن را بالا می دانند، ایران را بار دیگر تحت تحریم های شورای امنیت قرار خواهد داد. تحریم هایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد وضع شده است.

به گزارش فرارو، ایران نخستین قطعنامه هشدارآمیز شورای امنیت را در سال 2006 دریافت کرد. زمانی که پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس به شورای امنیت ارجاع شد. تمام این قطعنامه ها شامل وضع تحریم بر ایران نیستند. بلکه درخواست از ایران، اعمال تحریم و تمدید ماموریت های پیشین در این قطعنامه ها ذکر شده اند. ایران به غیر از قطعنامه های مربوط به جنگ 8 ساله، 7 قطعنامه مهم از شورای امنیت گرفت.

سه قطعنامه مربوط به دوره دو ساله علی لاریجانی، سه قطعنامه مربوط به دوره 6 ساله سعید جلیلی و یک قطعنامه نیز مربوط به پس از به سرانجام رسیدن گفتگوهای هسته ای (قطعنامه 2231) است. دو قطعنامه 1737 و 1929 در میان این 6 قطعنامه مهمتر هستند. با توجه به احتمال بالای بازگشت قطعنامه ها، در این گزارش مرور می کنیم که چه تحریم هایی بار دیگر بر ایران اعمال خواهد شد.

پس از بی توجهی به قطعنامه هشدارآمیز 1696 شورای امنیت (9 مرداد 1385) که ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته ای ایران خواهان توقف غنی سازی شده بود، این شورا قطعنامه 1737 را در دی 1385 صادر کرد. این قطعنامه نخستین تحریم های شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد را رقم زد. قطعنامه های 1696، 1737 و 1747 مربوط به دوران مدیریت علی لاریجانی در مذاکرات هسته ای هستند.

بر اساس این قطعنامه، صادرات و انتقال اقلام حساس هسته ای (غنی سازی، بازفرآوری و آب سنگین) و موشکی به علاوه کمک های فنی و آموزشی در این حوزه ها به ایران ممنوع اعلام شد. همچنین دارایی ها و منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها و شرکت های مرتبط با فعالیت های هسته ای و موشکی ایران مسدود شد. 22 شرکت و فرد مرتبط با برنامه هسته ای و موشک های بالستیک ایران تحت تحریم سازمان ملل قرار گرفتند. یک کمیته ویژه نیز در شورای امنیت برای نظارت بر اجرای تحریم های وضع شده علیه ایران، تشکیل شد.

این قطعنامه دومین قطعنامه الزام آور علیه ایران بود که فروردین 1386 صادر شد. در این قطعنامه لیست افراد و نهادهای تحت تحریم سازمان ملل در حوزه هسته ای و موشکی افزایش پیدا کرد. از جمله این که بانک صادرات ایران در بعضی فعالیت های بین المللی تحت تحریم قرار گرفت.همچنین صادرات تسلیحات ایران نیز تحت تحریم قرار گرفت. در این قطعنامه بابِ تحریم های دیگری نیز باز شد. شورای امنیت در قطعنامه 1747 به کشورها و موسسات مالی بین المللی توصیه کرد که به غیر از موارد انسان دوستانه و توسعه ای، در حوزه کمک های بلاعوض، کمک های مالی و اعطای وام به ایران هیچ تعهد جدیدی ندهند (اعمال نظارت های اولیه بر شبکه بانکی و مالی). همچنین از کشورها خواست تا نسبت به همکاری های مختلف از صادرات تا پشتیبانی فنی در حوزه تسلیحات متعارف با ایران محتاط باشند. از کشورها خواسته شد که نسبت به سفر افراد تحت تحریم به خاک خود بااحتیاط و هوشیاری عمل کنند.

1803 مربوط به اسفند 1386 است. بخش مهمی از تحریم های این قطعنامه، افزایش افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی و هسته ای ایران است. از جمله این که در این قطعنامه نام بانک ملی به عنوان بازوی اصلی تامین مالی برنامه هسته ای مورد اشاره قرار گرفت و محدودیت های بیشتری بر بانک صادرات وضع شد. همچنین قطعنامه 1803 به سمت محدودیت های مسافرتی اشخاص تحت تحریم حرکت کرد و موضوع بازرسی محموله های تجاری ایران را نیز روی میز گذاشت. در این قطعنامه از کشورها خواسته شده بود محموله های هواپیما و کشتی های تحت مالکیت یا تحت اداره ایران ایر کارگو و شرکت کشتیرانی ایران به یا از ایران را در فرودگاه ها و بنادر خود منطبق با قوانین و اختیارات ملی و سازگار با حقوق بین الملل به ویژه حقوق دریاها و موافقت نامه های مرتبط با هواپیمایی کشوری بازرسی نمایند. مشروط بر این که دلایل معقولی برای باور کردن این که هواپیما یا شناور حامل اقلام ممنوعه بر اساس قطعنامه 1737 (2006) یا قطعنامه 1747 (2007) باشد.

در این قطعنامه که 6 مهر 1387 صادر شد، شورای امنیت تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکرد. در این قطعنامه تاکید شد که کشورها تحریم های موجود (به ویژه انسداد دارایی ها، محدودیت های بانکی، بازرسی محموله ها و محدودیت های سفر مندرج در 1737، 1747 و 1803) را ادامه دهند.

این قطعنامه مربوط به 19 خرداد 1389 و سنگین ترین بسته تحریم های بین المللی است که بر ایران اعمال شد. در حوزه تسلیحاتی، این تحریم ها گسترده بود. فروش تانک، خودرو زرهی، توپخانه سنگین، هواپیمای جنگنده، بالگرد تهاجمی، ناو جنگی، موشک و سامانه های موشکی به ایران ممنوع شد. همچنین انتقال فناوری و تجهیزات مرتبط با برنامه موشک های بالستیک به ایران تحت تحریم کامل قرار گرفت.

در این قطعنامه، کشورها اجازه پیدا کردند و ملزم شدند که محموله های هوایی و دریایی ایران را در صورت مشکوک بودن به حمل کالاهای تحریمی، متوقف و بازرسی کنند. در صورتی که این محموله ها با پرچم کشورهای دیگر جابجا می شد، موافقت کشور صاحب پرچم الزامی بود. همچنین تحریم های مالی و بانکی ایران به خصوص در حوزه بانک های دولتی شدیدتر شد و تاسیس شعبه یا نمایندگی بانک های ایرانی در خارج و بالعکس، تحت محدودیت های شدید قرار گرفت. سرمایه گذاری جدید ایران در خارجه در حوزه های حساس مانند معادن اورانیوم، صنعت هسته ای و موشک های بالستیک ممنوع شد و کشورها نیز از سرمایه گذاری در صنایع حساس ایران منع شدند. فهرست افراد و نهادهای تحریمی ایران گسترش یافت و محدودیت سفر نیز بیشتر شد. فعالیت کشتیرانی ایران بیش از پیش زیر ذره بین رفت و حتی از کشورها خواسته شد ارائه سوخت به کشتی های تحت مالکیت یا اجاره ایران را ممنوع کنند. قطعنامه های 1803، 1835 و 1929 مربوط به دوران مدیریت مذاکرات هسته ای توسط سعید جلیلی است. قعطنامه ها و تحریم های سازمان ملل پس از توافق هسته ای و صدور قطعنامه 2231 (2015) ملغی شد.

در صورتی که اسنپ بک فعال و قطعنامه های ایران بازگردد، کشور بار دیگر تحت تحریم های سازمان ملل و ذیل فصل هفتم منشور قرار می گیرد. با توجه به این که تحریم های آمریکا علیه ایران گسترده تر و سخت تر از تحریم های شورای امنیت بوده، دولتمردان معتدند که بازگشت قطعنامه ها اثر اقتصادی زیادی در وضع موجود ندارد. چرا که برای مثال نفت ایران تحت تحریم شورای امنیت نبوده و نیست اما همین حوزه تحت تحریم های شدید ایالات متحده قرار دارد. آنچه بازگشت قطعنامه ها رقم می زند، مشروعیت برخورد کشورها با ایران است. مثلاً در حال حاضر این سوال وجود دارد که آیا روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، پس از قرار گرفتن مجدد ایران تحت تحریم های این نهاد، مشروعیت آن را زیر سوال می برند و به حمایت از ایران می پردازند؟ آن ها هم ملزم به رعایت تحریم های شورای امنیت علیه ایران هستند. علاوه بر هزینه سیاسی بازگشت قطعنامه ها برای ایران، تحریم های شورای امنیت می تواند منافذ تحریم های فعلی را تا حد زیادی مسدود و البته پیچ و مهره های این تحریم ها را محکم تر کند.