وزیر دادگستری گفت: برنج وارداتی علی رغم داشتن قیمت مصوب به دست مردم نمی رسد و برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمت، دولت مسئولیت کامل توزیع این کالا را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم، امین حسن رحیمی، وزیر دادگستری امروز در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای دولت گفت: تأمین کالاهای اساسی، توزیع مناسب و نظارت دقیق، سه رکن اصلی تنظیم بازار هستند و بدون رعایت این سه، هرگونه تلاش برای کنترل قیمت ها ناقص خواهد بود.

وی با اشاره به تجربه استان خراسان جنوبی افزود: استان با مدیریت استاندار و همکاری همه دستگاه ها توانسته بازار را کنترل کند، اما در سطح ملی مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد. سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها عملکرد خوبی دارند، اما تا صندوق ها و سیستم ها به صورت یکپارچه متصل نشوند، مشکلات حل نمی شود.

رحیمی به مسئله برنج وارداتی اشاره کرد و گفت: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد می شود، اما توزیع مناسب آن به دست مردم به دلیل دخالت واردکننده و ضعف نظارت، با مشکل مواجه است. توزیع کالاهای یارانه ای باید تحت کنترل دولت باشد تا اختلاف قیمت ها و کمبودها ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اهمیت بازرسی ها ادامه داد: در استان خراسان جنوبی حدود 10 هزار بازرسی انجام شده و تنها 400 پرونده تشکیل شده است که نشان دهنده رویکرد پیشگیرانه و ایجابی بازرسی هاست. بازرسی به معنی کشف تخلف نیست، بلکه تضمین می کند کالا به دست مردم برسد و کمبود یا احتکار ایجاد نشود.

وزیر دادگستری تأکید کرد: پیشنهادات مربوط به توزیع کالاهای یارانه ای و استفاده از ارز ترجیحی بسیار ارزشمند است و دولت پیگیر اجرای آن خواهد بود تا مردم از نتایج آن بهره مند شوند.

وزیر دادگستری، با تأکید بر لزوم کنترل مستقیم دولت بر توزیع برنج وارداتی با ارز ترجیحی، گفت: برنج وارداتی علی رغم داشتن قیمت مصوب به دست مردم نمی رسد و برای جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمت، دولت مسئولیت کامل توزیع این کالا را بر عهده خواهد گرفت.

رحیمی، در حاشیه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران درباره جلسه تنظیم بازار استان خراسان جنوبی گفت: این استان از نمونه های موفق در برگزاری منظم جلسات تنظیم بازار است و با حضور استاندار و دستگاه های مرتبط بیش از 10 هزار بازرسی انجام شده و حدود 400 پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: برنج وارداتی با ارز ترجیحی، علی رغم داشتن قیمت مصوب، به دست مردم نمی رسد و بازرسی ها به تنهایی قادر به حل مشکل نیست. پیشنهاد شده دولت خود مسئولیت توزیع این کالا را بر عهده بگیرد.

وزیر دادگستری تأکید کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد مسئولیت توزیع برنج وارداتی را به عهده خواهد گرفت تا کالا به قیمت مصوب و با کیفیت مناسب به دست مردم برسد و از نوسانات قیمت و کمبود کالا جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام باعث رعایت عدالت در توزیع و حمایت از خرده فروشان و مصرف کنندگان خواهد ش