رضا خالقی، مدیر کل راه و شهرسازی تهران، به تازگی در یک نشست خبری گفت: جمعیت تهران 29 برابر توان اکولوژیکی (بوم شناختی) این شهر است و کمبود آب و برق داریم. باز کردن سایت نهضت ملی مسکن برای ثبت نام جدید، به دلیل محدودیت های اکولوژیکی، منطقی نیست.

به گزارش دانشجو، این چنین اظهارات که بارها از سوی دولت تکرار می شود، بحران آب و انرژی را بهانه ای برای توقف پروژه های مسکن وعدم واگذاری زمین به مردم قرار داده است. این رویکرد نه تنها بحران مسکن را تشدید می کند، بلکه نادیده گرفتن هدررفت های عظیم آب را توجیه می نماید.

طبق گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در سال 1401 میانگین سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شهری حدود 50٪ بود. این نسبت در تهران به 56٪ نیز می رسید که نشانگر بحران جدی در قابل پرداخت بودن مسکن است. در این شرایط که میلیون ها خانوار ایرانی با بحران مسکن و هزینه های سرسام آور آن دست وپنجه نرم می کنند، دولت ادعا می کند نمی توان زمین داد، چون منابع آب و برق کافی نیست.

ادعای کمبود آب به عنوان مانع واگذاری زمین برای مسکن، یک اشتباه محاسباتی است. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، تاکید کرد: مصرف آب بر اساس جمعیت سنجیده می شود، نه تعداد واحد مسکونی. اگر پنج خانوار در یک آپارتمان باشند یا در پنج خانه ویلایی، مصرف آب آن ها تقریباً برابر است. مدیریت آب باید از مسیر قیمت گذاری و فرهنگ سازی انجام شود، نه با بستن دست مردم در توسعه شهری.

در مقابل، دولت از تکلیف قانونی خود در برنامه هفتم پیشرفت شانه خالی می کند. این برنامه، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده سالانه 0.2 درصد از مساحت کشور (معادل 284 هزار هکتار در پنج سال) با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار برای مسکن واگذار کند. اما تاکنون کمتر از 12 درصد این تعهد در سال اول محقق شده، و شورای عالی شهرسازی با مصوبات تراکم محور مانع پیشرفت آن شده است. به گفته کارشناسان، این تعلل بهانه ای برای تداوم بحران مسکن است، در حالی که مدیریت هدررفت 30 درصدی آب می تواند منابع لازم را تأمین کند. دولت باید به جای بهانه تراشی، با واگذاری زمین و اصلاح شبکه های آب، هم بحران مسکن را حل کند و هم فشار بر منابع کلان شهرها را کاهش دهد.

با توجه به اهمیت مسئله آب، طرح ملی کاهش هدررفت آب شهری از سال 1387 مطرح شده است. اما در این طرح، اعتبارات تخصیصی محدود بوده؛ مثلاً در سال 1400 تنها 7 درصد را شامل شده است. همه اینها در حالی است که سرانه مصرف آب خانگی در سال 1402، به گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 161 لیتر در شبانه روز بوده که در مقایسه با دنیا حجم قابل توجهی می باشد. اما چرا این هدررفت ها نادیده گرفته می شوند وقتی بحث مسکن پیش می آید؟

در اصل، ادعای کمبود آب برای توقف واگذاری زمین، توجیهی نادرست است. داده های رسمی از شرکت مدیریت منابع آب ایران و مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بحران آب در ایران بیشتر ناشی از مدیریت ناکارآمد است تا کمبود ذاتی منابع. در سال 1404، بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره میزان آب به حساب نیامده در شبکه توزیع آب شرب، این رقم به 32 درصد از کل حجم ورودی شبکه توزیع رسیده است. این رقم معادل 2.9 میلیارد مترمکعب و زیان 13 هزار میلیارد تومانی برآورد شده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شبکه توزیع آب شهری بیش از 250 هزار کیلومتر طول دارد که حدود 30 درصد آن فرسوده و عامل اصلی هدررفت است.

بحران مسکن به طور مستقیم به عرضه زمین وابسته است، اما دولت و شورای عالی شهرسازی با بهانه آب، از اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت سر باز زده اند. تبصره 1 ماده 50 این برنامه وزارت راه را مکلف کرده سالانه حداقل 0.2 درصد از مساحت سرزمین را با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار به ظرفیت سکونتگاهی اضافه کند. با احتساب پنج سال، این رقم به 284 هزار هکتار می رسد. اما بر اساس آخرین داده های رسمی وزارت راه و شهرسازی، کمتر از 35 هزار هکتار الحاق شده است.

با توجه به مصوبه های شورای عالی معماری و شهرسازی، از دلایل سر باز زدن از قانون می توان به مخالفت با توسعه افقی، تاکید بر حفظ منابع بدون راه حل جایگزین، و بهانه نبود سازوکار برای تأمین خدمات زیربنایی اشاره کرد. مصوبات شورای عالی، تراکم های پیشنهادی تا دو برابر حد مجاز را پیشنهاد می دهند، که با قانون در تضاد است. در همین راستا، پیشنهادهای کارشناسان نشان می دهد که حل بحران آب از طریق فناوری و مدیریت ممکن است، بدون نیاز به توقف واگذاری زمین ممکن است.

عطا بهرامی دراین خصوص معتقد است: سیاست توسعه درونی شهرها که شورا دنبال می کند، در عمل شهرها را قفل کرده است. اگر واقعاً قصد توسعه درونی داشتند، باید سازوکاری برای الحاق تدریجی زمین ها و درآمدزایی شهرداری ها طراحی می کردند. اما واقعیت این است که دولت اراده ندارد زمین در اختیار مردم قرار بگیرد. رییس جمهور ممکن است هر روز حرف های متناقض بزند، اما یک جمله آن ثابت است اجازه نمی دهیم شهر بزرگ شود. این سیاست به سود ذی نفعان گرانی ملک است.

دولت باید اولویت را به حل بحران مسکن بدهد و زمین واگذار کند، در همان حال هدررفت آب را مدیریت نماید. با اصلاح شبکه ها، می توان 30 درصد منابع را حفظ کرد و برنامه هفتم را نیز اجرایی کرد. این تعلل نه تنها خلاف قانون است، بلکه به نفع ذی نفعان گرانی مسکن عمل می کند. مجلس باید ضمانت های اجرایی ایجاد کند تا شورای عالی نتواند از خلأ قانونی سوءاستفاده کند. در نهایت، عرضه زمین و توسعه افقی نه تنها مسکن را حل می کند، بلکه با تمرکززدایی، فشار بر منابع آب کلان شهرها و شهرها را کاهش می دهد.