بازار مسکن ایران در سال های اخیر دچار تغییرات بنیادینی شده است؛ رکود معاملات، کمبود نقدینگی و کاهش اعتماد به پول ملی موجب ظهور روش های تازه ای از مبادله شده است. یکی از این پدیده ها معاوضه یا تهاتر مسکن با کالا است؛ روشی که در آگهی های ملکی روزبه روز پررنگ تر می شود. معاوضه آپارتمان با خودرو، طلا، ارز یا حتی کارخانه و املاک بزرگ مقیاس، تصویری از بازاری می سازد که دیگر بر مدار سنتی پول و وام نمی چرخد.

هوشنگ فروغمند اعرابی، کارشناس صنعت ساختمان، معتقد است آنچه این روزها دیده می شود بیشتر معاوضه است تا تهاتر ؛ یعنی مبادله مستقیم یک کالا با کالای دیگر. او تأکید می کند که کاهش کارکرد پول به عنوان واسطه ارزش، نشانه ای جدی از بی اعتمادی به پول ملی است. به گفته وی، این شرایط اقتصاد را به سمت روابط غیررسمی و کم شفاف سوق داده و می تواند کارآمدی معاملات و حتی کیفیت ساخت وساز را تهدید کند.

فروغمند اعرابی دلیل اصلی این پدیده را سیاست گذاری های ناقص در بخش مسکن می داند. به باور او، مسکن همچنان یک کالای سرمایه ای باقی مانده و به نیاز پایه شهروندان تبدیل نشده است. ضعف ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر خانه های خالی یا معاملات مکرر مسکن نیز به تشدید این وضعیت کمک کرده و راه را برای شیوه های غیررسمی مبادله باز گذاشته است.

این کارشناس صنعت ساختمان هشدار می دهد که وقتی سازندگان بزرگ ترجیح می دهند ملک خود را با خودرو یا کالاهای دیگر معاوضه کنند، معنایش بی اعتباری شبکه بانکی است. او این روند را علامتی از ناکارآمدی نظام بانکی در تأمین مالی مسکن دانسته و تأکید می کند که ادامه چنین وضعیتی می تواند به اختلال جدی در بازار رسمی بینجامد.

به باور فروغمند اعرابی، گسترش معاوضه در معاملات مسکن نه تنها انسجام شهری را تهدید می کند، بلکه به کاهش کیفیت ساخت وساز نیز منجر می شود. او هشدار می دهد که بی اعتمادی میان طرفین معامله می تواند قراردادها و مسئولیت های تخصصی را مختل کرده و نتیجه آن گسترش سکونتگاه های غیررسمی و تعمیق شکاف اجتماعی باشد.

این کارشناس یادآور می شود که معاوضه ملک با طلا، ارز یا خودرو در واقع نوعی انتقال سرمایه از بازاری به بازار دیگر است، نه ایجاد رونق اقتصادی. چنین انتقال هایی می تواند به شکل گیری تورم کاذب و حباب در بازارهای مقصد منجر شود و نشانه ای از ناپایداری بیشتر اقتصاد باشد.

فروغمند اعرابی بر لزوم بازنگری در سیاست های مسکن تأکید کرده و می گوید: اقشار متوسط شامل کارمندان، معلمان و دانشگاهیان، سهم بزرگی در اقتصاد کلان دارند اما در سیاست گذاری مسکن نادیده گرفته شده اند. ایجاد اجاره داری حرفه ای، توکنیزه کردن دارایی ها و مولدسازی دارایی های دولت می تواند سرمایه تازه ای به این بخش تزریق کند.

به اعتقاد این کارشناس، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند زنجیره های تأمین مالی ساختمانی (SCF) و فناوری های نوین می تواند مسیر معاملات مسکن را از روش های غیررسمی به الگوهای پایدار تغییر دهد. او تأکید می کند که جسارت در آزمون و خطای سیاست های جدید می تواند راهی برای بازگرداندن اعتماد به بازار باشد.

فروغمند اعرابی در جمع بندی هشدار می دهد که رواج معاوضه ملک سیگنالی از خطر عمیق در اقتصاد و بازار مسکن است. اگر سیاست گذاران به سرعت وارد عمل نشوند، این روند می تواند بحران های بزرگ تری در آینده ایجاد کند.

منبع: سرمایه و بورس