حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر اظهار داشت: بعد از جنگ 12روزه رکودی در بازار حاکم شد که به سمت رکود تورمی پیش رفت. رکود تورمی یعنی تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد اما چون هزینه های کالا و خدمات در بازار افزایش می یابد، خود به خود باعث افزایش قیمت فروش می شود. در عین حال تقاضا در بازار کم می شود و عملاً خریدی در حوزه کالا و خدمات رخ نمی دهد. این شرایط چالش های زیادی را ایجاد کرده است.

به گزارش تسنیم، وی گفت: وقتی فروش کم شود، زمزمه های کمبود نقدینگی برای کارآفرینان و کارفرمایان شنیده می شود و به تدریج زمزمه های افزایش حقوق معوقه پیش می آید. از سوی دیگر، کارفرمایان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند که این موضوع چالش های زیادی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می کند. سازمان تأمین اجتماعی منافعش را از محل 30درصد سهم کارفرما و کارگر تأمین می کند و وقتی پرداخت ها دچار مشکل شود، خدمات درمانی کارگران معلق می ماند و این مسئله هزینه های زندگی کارگران را افزایش می دهد.

امام قلی تبار ادامه داد: اکثر واحدهای تولیدی با کمبود فروش، دچار مشکلاتی مانند برگشت چک می شوند. در این شرایط حساب های بانکی اعضای هیأت مدیره و شرکت ها بسته می شود. از دیگر چالش های جدی کسب وکار نیز مسائل مالیاتی است که برای تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است.

اگر در گذشته 80درصد دغدغه کارگران امنیت شغلی و 20درصد معیشت بود، در حال حاضر با شرایط بازار کار، دغدغه امنیت شغلی کارگران به 95درصد رسیده است. یعنی کارگر صبح که بیدار می شود اطمینانی ندارد که محیط کاری اش همچنان فعال باشد. این شرایط موجب دلسردی کارگران شده و بهره وری لازم را نیز کاهش می دهد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: علاوه بر اینکه جنگ اثراتی را بر نیروی کار گذاشته، عواملی از قبل بر فضای کسب وکار تأثیر داشته است. عواملی مانند ناترازی انرژی موجب شده آن دسته از افرادی که قصد سرمایه گذاری داشتند دلسرد شوند و این موضوع به کاهش اشتغال منجر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای صنعتی حقوق نیروی کار به راحتی سبد معیشت کارگران را تأمین می کند، اما در کشور ما چنین نیست. حقوقی که نیروی کار دریافت می کند، تأمین کننده سبد معیشت او نیست. کارگران مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات هستند و تعیین دستمزد منطقی توسط دولت تنها راه ایجاد تقاضای خرید و رشد تولید است.

پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می شود و اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، تقاضای خرید در جامعه بالا می رود و این امر به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

امام قلی تبار ارائه سبد کالا به جامعه کارگری را یک تسکین موقت خواند و تصریح کرد: این اقدام نمی تواند چاره کار باشد. افزایش قدرت خرید کارگران بهترین راه برای رونق تولید است. اگر 50درصد جامعه کارگری صاحب مسکن باشند، به معنای داشتن مسکن کامل نیست. عمده این افراد بد مسکن هستند و امکانات رفاهی و تأسیساتی کافی ندارند. در مقابل، 50درصد دیگر مستأجرند و مشکلات جدی تری دارند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از 30سال است، گفت: بین 70تا 85درصد سبد معیشت کارگران به مسکن اختصاص دارد.

با نگاهی به رشد تورم در چند سال اخیر، می بینیم که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک های پایین نشده است. با وجود کاهش نجیبانه هزینه های ضروری از سوی کارگران، باز هم تأمین حداقل های زندگی همچون مسکن، درمان و خوراک دشوار شده است.

وی ادامه داد: هزینه مسکن یا به عبارتی ابرهزینه ای که در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بد مسکنی رنج می برند دست کم 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت های بد مسکنی هستند حدود 85 درصد سبد معیشت را در بر می گیرد.بد مسکنی به کسانی اطلاق می شود که عمدتاً در حاشیه شهرها دارای مسکن شخصی یا مستأجر هستند اما از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت قرار دارند یا در مسکن های فرسوده و ازرده خارج زندگی می کنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای بین المللی، میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 18تا 20درصد است که مقایسه آن با ایران اختلافی حداقل سه برابری را نشان می دهد.