فرارو-وزیر اقتصاد اخیرا در سخنانی ضمن اشاره به کسری 800 همتی در بودجه اعلام کرده که به دنبال راهکارهایی برای حل این مشکل است و لایحه اصلاح بودجه نیز به زودی به مجلس ارسال می شود.

به گزارش فرارو، علی قنبری،اقتصاددان، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو، به بررسی وضعیت کسری بودجه کشور پرداخته است:

علی قنبری به فرارو گفت: کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی، به یکی از جدی ترین چالش های مالی کشور تبدیل شده است. این رقم به ظاهر عددی در جداول بودجه ای است، اما در عمل معنایی فراتر دارد؛ یعنی شکاف میان درآمدها و هزینه هایی که دولت برای آن تعهد داده است. این کسری در نهایت از جیب مردم پرداخت می شود، چه به شکل تورم و کاهش قدرت خرید و چه به صورت افزایش بدهی های دولت که بار آن بر دوش نسل های بعد خواهد بود.وزیر اقتصادی که مسئولیت می پذیرد، نمی تواند صرفاً مشکلات را فهرست کند و از وضعیت دشوار سخن بگوید. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامه ای شفاف برای مدیریت چنین کسری بزرگی ارائه شود. راهکارها پیچیده یا دست نیافتنی نیستند، اما اجرای آن ها نیازمند شجاعت و اراده سیاسی است. نخستین گام، کاهش هزینه های جاری دولت است. در حال حاضر بخش عمده بودجه عمومی به جای سرمایه گذاری و تولید، صرف پرداخت حقوق و هزینه های روزمره می شود. همین ساختار متورم اداری باعث شده حتی زمانی که درآمدها کاهش می یابد، تعهدات دولت ثابت بماند و شکاف کسری هر سال بیشتر شود.

وی افزود: بخشی از این کسری ناشی از وجود نهادها و سازمان هایی است که در عمل هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند. هر ساله بودجه قابل توجهی به نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و سازمان های موازی اختصاص داده می شود؛ نهادهایی که نه در افزایش تولید ملی سهمی دارند و نه در کنترل تورم. ادامه تخصیص منابع به چنین مجموعه هایی در شرایطی که کشور با کسری 8 هزار میلیارد تومانی روبه رو است، نشان دهنده یک مسیر غلط در سیاست گذاری مالی است. حذف یا ادغام این نهادها می تواند بخشی از هزینه ها را به شکل ملموس کاهش دهد.علاوه بر این، دولت تعداد زیادی حقوق بگیر دارد که عملاً نقشی در کارآمدی ساختار اداری و اقتصادی ایفا نمی کنند. کوچک سازی بدنه دولت و کاهش کارکنان غیرضرور، اقدامی است که بارها بر آن تأکید شده اما در عمل اجرا نشده است. وقتی صحبت از کسری بودجه در ابعاد هزاران میلیاردی می شود، نمی توان نسبت به چنین هزینه های پنهان و پرهزینه ای بی تفاوت بود.

این اقتصاددان در ادامه گفت: در کنار کاهش هزینه ها، شناسایی و مهار اقدامات تورم زا اهمیت حیاتی دارد. هر بار که دولت برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی متوسل شده، نتیجه آن افزایش پایه پولی و جهش تورمی بوده است. تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و در عین حال هزینه های جاری دولت را نیز سنگین تر می کند. این چرخه معیوب سال هاست تکرار می شود: کسری بودجه به استقراض می انجامد، استقراض تورم می سازد، و تورم دوباره کسری بودجه را تشدید می کند. شکستن این چرخه تنها با انضباط مالی واقعی ممکن است.تجربه کشورهایی که بحران های مالی مشابه را پشت سر گذاشته اند، نشان می دهد اصلاح ساختار بودجه نقطه آغاز تغییرات است. در ترکیه اوایل دهه 2000، کسری بودجه به حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود. اما با حذف یارانه های غیرهدفمند، کاهش نهادهای موازی، و اعمال انضباط مالی، ظرف چند سال توانست تراز بودجه را بهبود بخشد و تورم بالای 70 درصدی را مهار کند. در مقابل، کشورهایی که چنین اصلاحاتی را به تعویق انداختند، با بحران های شدید ارزی و تورمی روبه رو شدند. این مقایسه نشان می دهد ایران هم اگر بخواهد از دام کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی رهایی یابد، چاره ای جز اصلاحات سخت اما ضروری ندارد.

وی افزود: افزون بر اصلاحات داخلی، باید به واقعیت های درآمدی هم توجه شود. اقتصاد ایران هنوز به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و هر نوسان قیمتی در بازار جهانی یا محدودیت صادرات می تواند تعادل بودجه را برهم بزند. در چنین شرایطی، تکیه بر نفت برای جبران کسری نه تنها پایدار نیست، بلکه ریسک های جدیدی هم ایجاد می کند. بنابراین بخشی از راهکار باید به سمت افزایش درآمدهای پایدار، از جمله اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی هدایت شود. با این حال، اصل ماجرا همچنان در سمت هزینه هاست: تا زمانی که هزینه های غیرضرور حذف نشود، هیچ منبع درآمدی توان جبران شکاف بودجه را نخواهد داشت. کسری بودجه 8 هزار میلیارد تومانی بیش از آنکه یک عدد در سند مالی دولت باشد، یک هشدار جدی است. این هشدار می گوید ساختار بودجه به بازنگری اساسی نیاز دارد، دولت باید از خود شروع کند و جسارت حذف هزینه های بی فایده را داشته باشد. آینده اقتصاد کشور به این بستگی دارد که آیا این بار اصلاحات واقعی آغاز می شود یا همچنان چرخه پرهزینه و تورم زای گذشته تکرار خواهد شد.