نماینده ایران در سازمان ملل در نامه مورخ 28 ژوییه 2025 (A/79/978-S/2025/489)، با اشاره به حمله شنیع تروریستی توسط گروه مسلح تروریستی جیش العدل در جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح این حمله از شورای امنیت و دبیرکل درخواست کرد که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم کند.

به گزارش ایسنا، امیرسعید ایروانی در ادامه این نامه افزود: در ساعات اولیه بعدازظهر امروز، 22 اوت، در منطقه دامن شهرستان ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان، تروریست های مسلح جیش العدل به دو خودروی حامل مأموران انتظامی ایران یورش بردند. این حمله بزدلانه منجر به شهادت پنج تن از مأموران پلیس گردید. گروه تروریستی جیش العدل مسئولیت این جنایت را آشکارا و بدون هیچ ابهامی بر عهده گرفته است.

وی گفت که این جنایت در پی حمله وحشیانه تروریستی دیگری در تاریخ 26 ژوییه 2025 صورت می گیرد، هنگامی که سه عضو مسلح جیش العدل حمله هماهنگ شده ای به ساختمان دادگستری در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، انجام دادند. در آن حمله عمدی علیه غیرنظامیان، شش انسان بی گناه، از جمله یک مادر و نوزاد شش ماهه اش، به طرز فاجعه باری جان خود را از دست دادند و 24 نفر دیگر زخمی شدند.

ایروانی در این نامه آورده است: این جنایات هولناک که عامدانه مأموران انتظامی، غیرنظامیان و حتی کودکان را هدف قرار داده اند، نقض آشکار حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه، محسوب می شوند. آن ها بار دیگر ماهیت ضدانسانی، تروریستی و افراطی جیش العدل و تهدید جدی ناشی از آن علیه صلح و امنیت منطقه را آشکار می سازند. این گروه تروریستی همچنان با پیوندها و حمایت های داعش-خراسان و حامیان خارجی، در کمال مصونیت به فعالیت خود ادامه می دهد.

نماینده کشورمان در سازمان ملل از شورای امنیت و دبیرکل درخواست کرد که این عمل شنیع تروریستی را به شدیدترین وجه ممکن و بدون هیچ ابهامی محکوم کند.

وی در این نامه تاکید کرده است: هرگونه معیار دوگانه یا رویکرد گزینشی در محکومیت تروریسم غیرقابل قبول است و صرفاً اعتبار شورای امنیت را تضعیف می کند. افزون بر این، کسانی که حمایت، پناهگاه یا هرگونه تسهیل برای چنین گروه های تروریستی فراهم می آورند، مسئولیت کامل جنایات آنان را بر عهده دارند و باید به طور کامل پاسخگو شناخته شوند.

نماینده ایران همچنین درخواست کرده است که مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل بند 110 دستور کار با عنوان تدابیر برای محو تروریسم بین المللی توزیع گردد.