بعد از مکاتبه رسمی بانک مرکزی و با رییس اتاق بازرگانی تالار دوم ارزی رسما وارد مدار تبادلات تجاری شد.

به گزارش تسنیم، با راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلا، فصل تازه ای در سیاست گذاری ارزی کشور آغاز شده است. این تالار با هدف شفاف سازی معاملات، تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان، و ایجاد توازن در عرضه و تقاضای ارز به جریان افتاده و قرار است نقش مکملی در کنار تالار اصلی ایفا کند.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود تأکید کرده است که تأمین ارز برای واردات بخشی از کالاهای ضروری کشور، از این پس تنها از محل منابع ارزی صادراتی که در تالار دوم عرضه می شود، امکان پذیر خواهد بود. همچنین مطابق با مکاتبه انجام شده با رییس اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 30 مرداد، اطلاع رسانی و پیگیری فرآیندها از طریق شعب بانک های عامل صورت می گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری به این سازوکار دسترسی پیدا کنند. در مکاتبه زیر به بند 2 ایین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا اشاره شده که همان مصوبه 15 اذر ماه 1401 هییت دولت در مورد بازگشت ارز صادراتی است.

طبق اعلام رسمی و پیگیری های انجام شده از شعب بانکها، در تالار دوم مبادلات ارزی، دو روش اصلی برای انجام معاملات تعریف شده است: روش مستقیم و روش تضمینی. هر یک از این روش ها سازوکار خاص خود را دارد و فعالان اقتصادی بسته به شرایط و ترجیحات خود می توانند از آن ها استفاده کنند.

در این شیوه، فرآیند معامله بیشتر بر پایه توافق میان صادرکننده و واردکننده استوار است. شرکت متقاضی واردات ابتدا باید با یک صادرکننده به توافق برسد و نرخ واگذاری کوتاژها را مشخص کند. پس از این مرحله، دو نامه درخواست مصرف کوتاژ ــ یکی از سوی صادرکننده و دیگری از سوی واردکننده ــ تنظیم و به بانک ارائه می شود.

بانک نیز پس از دریافت این مدارک، نامه ای به اداره بین الملل بانک مرکزی ارسال می کند تا موضوع ثبت در تالار دوم پیگیری شود. سپس متقاضی مبلغ ریالی توافق شده را به حساب صادرکننده واریز می کند و هر دو طرف در سامانه مربوطه تأییدیه واریز و دریافت وجه را ثبت می کنند. در نهایت، کوتاژها مصرف و ارز بین صادرکننده و متقاضی منتقل می شود. نکته مهم اینجاست که در این روش، بانک نقشی در جابه جایی ارز ندارد و تنها نقش ناظر و ثبت کننده اطلاعات را ایفا می کند. این شیوه به دلیل سرعت و انعطاف بالا، با استقبال برخی فعالان مواجه شده است.

روش دوم با محوریت بانک و نظارت مستقیم بانک مرکزی طراحی شده است. در این روش، ارز صادرکننده در حساب های تراستی بانک نگهداری می شود. واردکننده پس از واریز معادل ریالی وجه به حساب صادرکننده، بانک مرکزی ارز را در اختیار بانک قرار می دهد و حواله ارزی از طریق بانک صادر می شود.

مزیت اصلی این روش، اطمینان و امنیت بالاتر برای طرفین معامله است. صادرکننده مطمئن است که ارز او نزد بانک نگهداری می شود و واردکننده نیز از ضمانت بانک مرکزی برای دریافت حواله برخوردار است. هرچند این روش نسبت به روش مستقیم زمان برتر است، اما ریسک کمتری برای دو طرف به همراه دارد.

یکی از مهم ترین بخش های بخشنامه بانک مرکزی، تعیین فهرست کالاها و صادرکنندگانی است که می توانند از تالار دوم استفاده کنند. بر اساس اعلام رسمی، صادرکنندگان محصولات کشاورزی، شرکت های دانش بنیان و برخی گروه های کالایی به جز نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، امکان عرضه ارز صادراتی خود را با نرخ های بالاتر و شناورتر در تالار دوم خواهند داشت. هرچند برخی گمانه زنیها در مورد فهرست کالاهای وارداتی مشمول منتشر شده اما هنوز به صورت رسمی اقلام وارداتی مشمول تالاردوم اعلام نشده است.

این تصمیم در واقع به معنای ایجاد بازاری نیمه آزاد برای گروه های کالایی غیرانرژی و غیرفلزی است که همواره در مقایسه با بخش های بزرگ تر مثل پتروشیمی و فولاد در حاشیه قرار داشته اند. از نگاه تحلیلگران، این سیاست می تواند انگیزه بیشتری برای صادرات کالاهای غیرنفتی و متنوع ایجاد کند.

در میان ضوابط اعلام شده، یکی از نکات کلیدی مربوط به صادرات مس است. طبق تصمیم صورت گرفته، حواله های ارزی ناشی از صادرات مس صرفاً با نرخ تعیین شده در مرکز مبادله عرضه می شوند که حدود 70 هزار تومان است. در نتیجه صادرکنندگان این کالا امکان عرضه ارز خود با نرخ های بالاتر در تالار دوم را ندارند.

این محدودیت از نگاه کارشناسان دو هدف را دنبال می کند:

1. جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از صادرات یکی از کالاهای پایه و استراتژیک کشور.

2. حفظ تعادل در بازار داخلی و ممانعت از افزایش بی رویه نرخ ارز صادراتی در بخش فلزات.

به این ترتیب، در حالی که گروه های متنوعی از صادرکنندگان می توانند از انعطاف پذیری نرخ ها در تالار دوم بهره مند شوند، بخش مس تحت محدودیت مشخصی قرار گرفته تا تعادل بازار حفظ شود.

بانک مرکزی تأکید کرده است که شیوه نامه اجرایی این طرح به تمامی بانک های عامل ابلاغ شده و اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی نیز از همین مسیر انجام خواهد شد. این موضوع در مکاتبات رسمی با رییس اتاق بازرگانی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته و مقرر شده است که کلیه فرآیندهای ثبت، پیگیری و تبادل اطلاعات از طریق شعب بانکی در سراسر کشور انجام شود.

این سازوکار علاوه بر تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، موجب خواهد شد که بانک ها نقش واسط و حلقه اتصال میان صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک مرکزی را ایفا کنند.

راه اندازی تالار دوم مبادلات ارزی هرچند با چالشهایی جدی از لحاظ تعیین نرخ نزدیک به بازار مواجه است اما از چند منظر مثبت نیز حائز اهمیت است:

شفافیت بیشتر در معاملات ارزی: همه مبادلات ثبت و ردیابی می شوند.

ایجاد تعادل میان نرخ ها: با تفکیک گروه های کالایی و ایجاد محدودیت برای برخی کالاهای استراتژیک مثل مس، از بروز التهاب جلوگیری می شود.

حمایت از بخش های غیرنفتی: کشاورزی و دانش بنیان ها امکان فروش ارز با نرخ های جذاب تر را دارند.

تقویت ایفای تعهدات ارزی: صادرکنندگان تشویق میشوند ارز خود را به چرخه رسمی کشور بازگردانند.