محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:

آمار اعدام در ایران بسیار نگران کننده است. برای کاهش این آمار یا قانونگذار باید دست به کار شود یا دستگاه قضا. قانونگذار که مخصّص منفصل است اما دستگاه قضا چگونه می تواند در کاهش اعدام نقش ایفا کند؟

اولاً در هر شهر و مجتمع قضایی قضات سختگیر کاملاً شناخته شده هستند؛ قضاتی که به راحتی قلمشان به سمت صدور حکم اعدام کشیده می شود. باید این قضات اعدام گرا را از شعب کیفری مرخص نمود و در بخش های دیگری از خدماتشان استفاده کرد. شخصی که به کرّات حکم اعدام صادر یا تایید کرده است به مرور سهمگین بودن این حکم برای وی شکسته و تبدیل به امری عادی می شود و این، بسیار خطرناک است.

ثانیاً تمامی احکام مشتمل بر سلب حیات در مرحله فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. بسیاری از شعب دیوان جنبه های احتیاطی را در بررسی مجدد پرونده مدنظر قرار می دهند که این شعب مایه افتخار هستند اما متأسفانه معدودی از شعب بسیار سختگیرانه نسبت به متهمان عمل و به شدت اعدام گرا هستند. با کمال تعجب پرونده های سنگین امنیتی که تبعات سهمگین اجتماعی سیاسی برای کشور دارند -به اسم بررسی تخصصی- تنها به دو شعبه دیوان عالی کشور ارجاع می شوند و حتی پس از تأیید نهایی حکم، اعاده دادرسی یک شعبه به شعبه دیگر داده می شود و برعکس. این روند چه در ارجاع برای فرجامخواهی و چه ارجاع در مرحله اعاده دادرسی بایستی اصلاح شود و شعبی که از نظر دقت و علم و احتیاط زبانزد قضات هستند در پرونده های اعدام بیشتر نقش ایفا نمایند.

ثالثاً ظرفیت قانونی رییس دستگاه قضا در مرحله بعد از صدور حکم قطعی قابل فعّال سازی است؛ می توان با اقدامی ابتکاری و تعریف یک پروسه خاص و استفاده از ظرفیت اساتید و حقوقدانان در مرحله پساقطعیت، به کاهش آمار اعدام اهتمام ورزید. ریاست قوه قضاییه می توانند با توجه به اختیاری که براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری دارند جمعی از اساتید و وکلا و فق ها را به عنوان جمعی مشورتی مورد استفاده قرار دهند و با تعریف یک پروسه ی خاص، اجرای تمامی احکام اعدام را به طور مطلق منوط به بررسی و اجماع چنین جمعی نمایند و در صورت تردید و یا اختلاف نظر میان ایشان، پرونده را پس از نقض به شعب خوش نام و محتاط و بافضل دیوان عالی کشور ارجاع دهند تا مجدداً بررسی ماهوی شده و اقدام به صدور رای نمایند. با تعریف این فرایند و استفاده از ظرفیت نخبگانی حقوقدانان و فقها، عملاً از اجرای بسیاری از احکام اعدام جلوگیری به عمل خواهد آمد.

به امید روزی که هیچ حکم اعدامی در ایران اجرا نشود.