روزنامه فرهیختگان در مطلبی نوشت: او استدلال می کند که با توجه به روند جهانی حذف اعدام، ایران نیز باید در این مسیر گام بردارد زیرا مرگ افراد برگشت ناپذیر است.

تجربه تاریخی مواجهه امام خمینی (ره)با مخالفان لایحه قصاص هشداری است برای جریان هایی مانند جبهه اصلاحات. مخالفت با اعدام اگر ریشه در انکار شرع داشته باشد می تواند به مرز ارتداد نزدیک شده و حتی به لحاظ اجتماعی نیز منجر به انزوای چهره های سیاسی شود.

چهره های سیاسی که سال هاست علی رغم دوقطبی سازی نتوانسته اند حتی نام خانوادگی خود را در سطح عموم جامعه مطرح کنند با رویکردهای ضددینی و ضدایرانی آن هم درحالی که سایه تهدید توسط دولت های متخاصم بر سر کشور همچنان وجود دارد خود را حتی در بدنه نزدیکشان نیز منزوی کرده و بیش از گذشته عوامل طرد خود از صحنه سیاسی و اجتماعی را مهیا می کنند.

این مواضع که همسو با هجمه های معاندان علیه ایران طرح شده حکمی قرآنی مانند قصاص را زیر سؤال می برد. قرآن کریم در سوره بقره، آیه 179 می فرماید: و برای شما در قصاص زندگی است، ای خردمندان، شاید که پرهیزگار شوید. این آیه نشان دهنده آن است که قصاص نه تنها عدالت را برقرار می کند بلکه زندگی جامعه را حفظ می نماید. جبهه اصلاحات با ترویج چنین ایده هایی عملاً عدالت اسلامی را نادیده می گیرد و پیشنهاد می کند مجازات هایی مانند حبس ابد یا برنامه های بازپروری جایگزین شوند. اما این رویکرد حقوق خانواده های قربانیان را نادیده می گیرد.

قاتلی که جان فردی را گرفته و خانواده را از حضورش محروم کرده تنها به زندان محکوم شود، این امر نه تنها حس عدالت را درجامعه تضعیف می کند بلکه ممکن است انگیزه های جنایی را افزایش دهد زیرا ترس از مجازات نهایی کاهش می یابد. علاوه بر این قرآن باب عفو را نیز باز گذاشته و در آیه 178 همین سوره تأکید دارد اگر اولیای دم عفو کنند دیه باید با احترام پرداخت شود که این خود نشان دهنده رحمت الهی است، اما جریان معاند بدون توجه به میزان جرم و جنایت در کشورهای جهان این گونه القا می کنند که ایران برخلاف حقوق بشر عمل می کند، اما آنچه واقعاً علیه حقوق بشر است سهل انگاری در مواجهه با مجرمان خشن و جسورتر کردن آنان است. به طور مثال نبود مجازات های بازدارنده باعث شده تا تیراندازی در مدارس و خیابان های آمریکا تهدیدی اجتناب ناپذیر علیه هر فردی باشد که در خیابان های این کشور راه می رود. همچنین باید این توضیح را نیز قائل شد که بخش زیادی از اعدام ها در ایران مربوط به جرائم تروریستی، جاسوسی، آشوب طلبی و قاچاق اسلحه است که مستقیماً در ذیل رفتارهای عنادآمیز تقسیم بندی می شوند و در این موارد کشورهای غربی بعضاً رفتارهای خشن تری را در پیش می گیرند.

در سال 1360 شمسی، مجلس شورای اسلامی در راستای اسلامی سازی قوانین پس از پیروزی انقلاب لایحه ای را تصویب کرد که مجازات قتل عمد را قصاص تعیین می نمود. این لایحه بر پایه احکام قرآنی بنا شده بود و هدف آن برقراری عدالت بر اساس شریعت اسلام بود. در آن دوران کشور درگیر جنگ تحمیلی با عراق و بحران های داخلی بود و این قانون بخشی از تلاش برای تثبیت نظام حقوقی جدید به شمار می رفت. جبهه ملی ایران به عنوان یک گروه سیاسی سکولار با این لایحه مخالفت ورزید. آن ها در بیانیه ای رسمی قصاص را غیرانسانی و مخالف با اصول مدرن حقوق بشر توصیف کردند و مردم را به اعتراض دعوت نمودند. این موضع گیری در حالی بود که جامعه ایران هنوز تحت تأثیر انقلاب اسلامی قرار داشت و حساسیت نسبت به احکام دینی بالا بود. چنین مواجهه ای باعث شد تا امام جبهه ملی را مرتد اعلام کند.

این مخالفت شباهت های زیادی با مواضع فعلی جبهه اصلاحات دارد. هر دو جریان، در زمان های حساس امنیتی احکام شرعی را زیر سؤال برده اند. جبهه ملی در دهه 60 با تمرکز بر جنبه های سکولار تلاش کرد تا حمایت روشنفکران را جلب کند اما این رویکرد منجر به انزوای آن ها شد. جبهه اصلاحات نیز با اشاره به روندهای جهانی اعدام را غیرقابل قبول می داند بدون آنکه به ریشه های دینی آن توجه کند. تفاوت اصلی این است که جبهه اصلاحات ادعای پایبندی به نظام اسلامی دارد درحالی که جبهه ملی آشکارا سکولار بود.

لایحه قصاص نه تنها مجازات را تعیین کرد بلکه مکانیسم هایی برای عفو و دیه را نیز پیش بینی نمود که این نشان دهنده تعادل بین عدالت و رحمت است. مخالفان، اغلب جنبه تنبیهی را برجسته می کنند اما غفلت می ورزند که این قانون برای حفظ جامعه طراحی شده است.