اختلاف خودروساز اول کشور با وزارت صمت بر سر تعیین قیمت محصولات ایران خودرو در سال جاری که از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده بود و در کش و قوس های اداری و دعواهای حقوقی سبب سردرگمی خریداران و بازار خودرو و حتی بازار سرمایه شده بود، در نهایت با ورود شورای رقابت، فروکش کرد.

به گزارش ایرنا، حالا نه 25 درصد مورد نظر ایران خودرو ملاک تعیین قیمت خودروهای جدید خواهد بود و نه 15 درصد ابلاغی وزارت صمت و انتظار می رود که در روزهای آینده خودروسازانی که محصولاتشان مشمول قیمت گذاری هستند، با شیوه جدید محاسبات خود را انجام داده و برای طی مراحل قانونی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برسانند.

خودروسازان انتظار دارند با توجه به مصوبه 778 مورخ 24 مرداد 1404 شورای رقابت، شیوه قیمت گذاری خودرو که از نظر این شورا همچنان انحصاری است و مسکن های مقطعی مثل قانون ساماندهی بازار خودرو و یا واردات خودرو هم نتوانسته وضعیت را بهبود ببخشد، انقلابی در وضعیت کنونی آنها ایجاد شود و از بخشی از زیان انباشته 210 هزار میلیارد تومانی رهایی یابند.

در شیوه جدید، خودروسازان می توانند قیمت محصولات خود را با فرمول کاست پلاس یعنی هزینه به علاوه سود محاسبه کرده و به همراه مستندات خود برای تأیید نهایی به سازمان حمایت ارایه دهند؛ این سازمان طی بررسی های جداگانه و محاسبات خود، نظر نهایی خود را به خودروسازان ابلاغ می کند و شرکت ها ملزم شده اند از نرخ محاسبه شده تبعیت کنند.

برای محاسبه دقیق قیمت خودرو، وزارت صمت نیز ملزم شده است برای هر رده محصول داخلی، دست کم سه رقیب خارجی به عنوان شاخص رقابتی معرفی کند.

همانگونه که انتظار می رفت، اعلام مصوبه شورای رقابت با استقبال خودروسازان روبرو شد زیرا هم سایپا که به دلیل مدیریت دولتی در برابر افزایش 15 درصدی سکوت اختیار کرده بود، به سازمان بورس نامه نوشت و از تصمیمش برای افزایش قیمت محصولات خود خبر داد و هم ایران خودرو که در سه ماه گذشته با نامه نگاری های مکرر با وزارت صمت و بورس، زیر بار افزایش 15 درصدی نرفته بود و حتی تعزیراتی شده بود، از محاسبه قیمت محصولات برای فروش های آتی خبر داد.

سایپا روز 27 خرداد و حتی زودتر از ایران خودرو اولین نامه خود را در این خصوص به بورس نوشت و تاکید کرد که بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، قیمت گذاری جدید خودروهای تولیدی این شرکت را به زودی به روزرسانی خواهد کرد؛ این شرکت 28 مرداد هم در نامه دیگری نرخ خالص فروش سهم کارخانه محصول وانت 151 را تغییر داد و اعلام کرد که افزایش درآمد عملیاتی این شرکت فقط از همین محصول 25000 میلیارد ریال خواهد بود.

ایران خودرو نیز در 28 مرداد به بورس نامه نوشت و ضمن تشریح رای بدوی اخیر تعزیرات حکومتی تهران، بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت محصولات تاکید کرد و آن را منطبق بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل ترک فعل ارگان های ذی ربط بوده دستور صادر شده از سوی تعزیرات بدون رعایت اصل 40 قانون اساسی و قاعهده فقهی لاضرر صادر شده است.

طبق اعلام سازمان تعزیرات حدود هشت هزار و 121 میلیارد ریال ایران خودرو و اعضای حقیقی هیات مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت های شغلی مواجه شدند.

این شرکت همچنین در پاسخ به نامه بورس که خواستار شفافیت شرکت در فرآیند رسیدگی به پرونده ایران خودرو در تعزیرات و رای به ممنوعیت فروش آتی انواع خودروی تولیدی آن بر اساس قیمت های مصوب هیات مدیره شده بود، نوشت: با توجه به ماده 3 مصوبه شماره 778 مورخ 1404٫05٫25 شورای رقابت و محاسبه قیمت محصولات برای فروشهای آتی شرکت با رعایت دستور العمل ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام خواهد شد.

در دو روز گذشته که مصوبه شورای رقابت رسانه ای شد، بازار سرمایه هم روی خوش به سهام خودروسازان نشان داد؛ روز گذشته نماد سایپا با صف خرید بازگشایی شد ؛ اما نماد ایران خودرو که از روز 26 مرداد به استناد ماده 16 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به مدت دو روز متوقف شده بود، هنوز گشایش نیافته است و باید منتظر بود که چه استقبالی از آن پس از بازگشایی از آن می شود.

سهامداران هر دو خودروساز امیدوارند که با اصلاحاتی که در قیمت گذاری ها صورت می گیرد، بخشی از زیان انباشته این دو شرکت که طی سال های متمادی تجمیع شده، علاج یابد و از بار هزینه های شرکت ها کم شود.

مصرف کنندگان، ضلع سوم هر صنعتی به شمار می روند؛ اگر صنعت با تمام توان و کیفیت تولید کند، بازار هم رقابت پذیر باشد اما مردم محصول را خریداری نکنند و یا توان خرید آن را نداشته باشند، این چرخه ناقص می ماند.

تا اینجای کار، مصوبه شورای رقابت، تولیدکنندگان و سهامداران را راضی کرده اما باید منتظر بود که از این نمد چه کلاهی برای مردم دوخته می شود؛ افزایش قیمت کارخانه ای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، بی تردید بازار مصرف را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ اگرچه کل محصولات تولیدی در یکسال خودروسازان تنها یک پنجم معاملات خودرویی صورت گرفته در بازار است اما هرگونه افزایش قیمت در نرخ کارخانه، چراغ سبزی برای رشد قیمت ها در بازار مصرف خواهد بود.

اما اینکه بازار تا چه میزان کشش قیمت های جدید را دارد و برای قیمت های جدید خریدار پیدا می شود، آن هم در شرایطی که فعالان بازار خودرو از رکود معاملاتی سخن می گویند، گذر زمان مشخص خواهد کرد.