طی 8 سال گذشته، 1300 پرونده طلاق صوری با شهود اعلام کننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون، افشا شده است؛ پدیده ای نوظهور و آسیب زا در حوزه خانواده و اجتماع که اگرچه به ظاهر ثبت رسمی شده اند، اما زوجین عملاً زندگی مشترک خود را ادامه می دهند و هدف اصلی آن ها سوءاستفاده از مزایای سازمان تامین اجتماعی از جمله مستمری است، اما در عین حال این موضوع، علاوه بر اثرات منفی اقتصادی، پیامدهای عمیق روانی و اجتماعی برای خانواده ها به همراه دارد که می تواند پایه های اخلاقی و فرهنگی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

به گزار ایسنا، حسن موسوی چلک، معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ضمن تاکید بر ابعاد مختلف این پدیده، آن را زنگ خطری جدی برای ساختار خانواده و سلامت اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: طلاق های صوری از نظر قانونی به ظاهر مشکلی ندارند و مطابق ضوابط ثبت می شود، اما ماهیت این طلاق ها سوء استفاده از قوانین حمایتی است؛ چنین اقداماتی عملاً دور زدن قانون و تضعیف نهاد خانواده به شمار می آید که نه تنها به اعتماد درون خانواده لطمه می زند، بلکه در سطح جامعه نیز زمینه ساز تزلزل اخلاقی و فرهنگی است.

موسوی چلک مهم ترین عامل بروز این نوع طلاق ها را استفاده از حمایت های مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: زوجین با هدف بهره مندی از مزایایی مانند مستمری فرزندان، معافیت های نظام وظیفه یا دریافت غرامت، به ثبت طلاق مصلحتی روی می آورند. این اقدام به ظاهر قانونی، در واقع سوء استفاده از امکاناتی است که برای حمایت از خانواده ها و اقشار آسیب پذیر فراهم شده است.

وی همچنین به تاثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و گفت: وضعیت معیشتی و فشارهای اقتصادی، ضعف فرهنگی و ناکافی بودن آگاهی های اجتماعی باعث می شود برخی خانواده ها چنین راهکارهایی را انتخاب کنند، این درحالیست که در بلندمدت این طلاق ها، آثار روانی منفی عمیقی به جا می گذارد.

ترس از جدایی واقعی، کاهش اعتماد متقابل و تردید نسبت به آینده زندگی مشترک، فشارهای روانی را افزایش می دهد و در بسیاری موارد به طلاق واقعی منجر می شود. این وضعیت، سلامت روانی زوجین، به خصوص زنان را تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به آسیب های عاطفی جدی شود که در نهایت بنیان خانواده را تضعیف می کند.

معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در راستای کاهش تعداد طلاق های صوری گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال های اخیر با تشکیل کمیته های ویژه و رصد پرونده ها در تلاش است این سوء استفاده ها را شناسایی و کنترل کند اما حل ریشه ای این مشکل نیازمند تقویت باورهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اهمیت خدمات مشاوره ای پیش از طلاق بیان کرد: مراجع قضایی زوجین را به مراکز مشاوره ارجاع می دهند، اما چون این طلاق ها به نوعی توافقی و به قصد بهره مندی از مزایا صورت می گیرد، اغلب زوجین تمایلی به سازش ندارند. در نتیجه، مشاوره تاثیر محدودی در کاهش این نوع طلاق ها دارد. در این میان، تنها آموزش های پیشگیرانه، فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی خانواده ها می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جلوگیری از گسترش این پدیده مورد توجه قرار گیرد.

موسوی چلک در پایان سخنان خود، ضعف های فرهنگی و اخلاقی را علت اصلی این معضل دانست و تاکید کرد: باورهای اخلاقی و فرهنگی در خانواده ها باید بیش از پیش تقویت شود و شرایط اقتصادی بهبود یابد. همچنین آموزش و فرهنگ سازی مستمر، همراه با اصلاح نظام حمایتی، ضروری است. حمایت واقعی از خانواده ها یعنی ارائه امکانات و مزایایی که به درستی به نیازمندان تعلق گیرد و هرگونه سوء استفاده به سرعت شناسایی و برخورد قانونی شود تا هم جامعه و هم نهاد خانواده آسیب کمتری ببینند.