نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که محور اصلی آن به سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و سیاست های ارزی اختصاص یافت. در این نشست به دنبال اعتراض فعالان اقتصادی برای کمبود سرمایه در گردش و عدم تخصیص تسهیلات، وزیر اقتصاد از چهار اقدام این وزارتخانه به منظور تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی سخن گفت.

به گزارش ایران، اقداماتی که می تواند به بنگاه های کوچک و متوسط کمک کند و از سوی دیگر بنگاه های بزرگ را منتفع کند. در بخش دیگر این نشست، طرح امتیاز صادراتی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت حاضر در جلسه با این طرح مخالفت کردند.

سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست گفت: همه بخش های اقتصادی سهم خود را از اعتبارات بانکی می خواهند. اما از منظر کلان، کشور معضل کسری بودجه دارد. امسال به طور رسمی 800 هزار میلیارد تومان کسری دائم و با شوک های موجود این رقم افزایش هم یافته است. این یعنی دولت باید اوراق منتشر کند و بانک ها ناگزیر باید بیایند و آن را خریداری کنند و این یعنی اعتبارات آنها بیشتر به این سمت می رود.

او افزود: ادامه این وضع اثر رکودی دارد و تقاضای بیشتر از عرضه منجر به افزایش نرخ تسهیلات می شود. اثر دوم این است که نقدینگی در لحظه خود بانک ها هم کافی نیست و ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی هستند که افزایش پایه پولی و تورم را به دنبال دارد.

مدنی زاده با بیان اینکه ریشه مشکل از کسری بودجه است و راه حل هم در آن است، ادامه داد: در دولت اصلاح لایحه بودجه 1404 مطرح است. امیدواریم در بازنگری در بودجه بخشی از هزینه های دولت را کاهش دهیم. البته این هزینه سیاسی برای دولت دارد. اما چاره ای جز این نداریم. این کمک می کند که فشار تورمی کاهش پیدا کند.

او اظهار کرد: اقدام دوم ما تأمین مالی زنجیره ای است. اگر به ابتدا یا انتهای زنجیره نقدینگی را تزریق کنیم، با حرکت کردن این نقدینگی در طول زنجیره نیاز بخش های مختلف را تأمین کرده ایم. این موضوع نیاز به رشد نقدینگی را کاهش داده و اثر تورمی را کاهش می دهد.

مدنی زاده گفت: اقدام دیگر ما این است که تأمین مالی واحدهای بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم تا تأمین مالی واحدهای کوچک و متوسط از طریق بانک ها بیشتر فراهم شود.

او ادامه داد: سیاست دیگر ما انتشار اوراق ارزی در بازار سرمایه و ایجاد صندوق-پروژه های ارزی برای واحدهای صادراتی است. این کمک می کند مردم که به دنبال خرید ارز برای سرمایه گذاری هستند، به سمت خرید اوراق ارزی جلب شوند.

او با اشاره به اظهارات وزیر کشاورزی مبنی بر نیاز 250 همتی واحدهای تولیدی کشاورزی برای احیا و فعالیت، گفت: طرحی برای کمک به تولید در حوزه کشاورزی و پرداخت تسهیلات در ازای ارزی که این بخش دریافت می کند، در حال تدوین است. الان بخش قابل توجهی از کل ارز نفت دولت به کشاورزی داده می شود. با این طرح تلاش می کنیم در نیمه دوم 1404 یا ابتدای سال 1405 این رقم در تولید کشاورزی تزریق شود.

در این نشست همچنین در خصوص امتیاز صادراتی سخن به میان آمد. طرحی که از سوی نماینده بانک مرکزی در جلسه مطرح شد.
صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی با بیان اینکه عمده صادرات ما شامل ماده خام و نیمه خام و عمده واردات نیز کالای تمام شده است، گفت: عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تک نرخی کردن ارز را به ما نمی دهد.
او افزود: بیش از 70 درصد واردات ایران مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز تولید است که نسبت به تغییر قیمت حساس است اما در 30 درصد دیگر واردات، کشندگی قیمت بسیار بالاست. این تفاوت در جنس صادرات و واردات یکی از دلایل اصلی عدم تک نرخی شدن ارز است.

صالح عسگری ادامه داد: مرکز مبادله قرار بود نرخ شناور مدیریت شده را اجرا کند. قبل از راه اندازی مرکز، نرخ ارز 52 هزار تومان بود اما بعد از آن با شیب تندی طی دو ماه نرخ ارز روی عدد 73 هزار تومان ایستاد. پس سیاست گذار ناگزیر بود مداخله کرده و نرخ ارز را مدیریت کند.

او با بیان اینکه مسأله ما در نرخ ارز چندساحتی است و باید همه ساحت ها را با هم حل کنیم، گفت: راه حل ما امتیاز صادراتی است که موضوع ارز را از موضوع کالا جدا می کند. کارگروه آن در وزارت صمت و به ریاست سازمان توسعه تجارت تشکیل خواهد شد. بنابراین مدل، مطابق پیچیدگی و اهداف صادراتی و حدود 11 مؤلفه دیگر، امتیاز صادراتی به افراد اعطا خواهد شد.

در این باره وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تفکری که چند دهه در کشور با سیاست های کنترلی حاکم بوده، از سال 97 خیلی جدی تر به فعالیت خود ادامه داده است، عنوان کرد: ایده امتیاز صادراتی قدرت تصمیم گیری را بر عهده مدیر دولتی گذاشته است. لذا به اعتقاد من این ایده هیچ چیزی جز رانت و فساد نخواهد داشت.

او همچنین گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان گام اشتباهی بود که به دلیل نپذیرفتن حقایق اقتصادی برداشتیم و به دنبال آن ناگزیر به دام خطاهای بعدی افتادیم. قانون قاچاق ارز نیاز به اصلاح دارد. با کمک مجلس باید اصلاح را از قانون قاچاق شروع کنیم تا بتوانیم سیاست گذاری را آغاز کنیم.

محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت هم در خصوص طرح امتیاز صادراتی تأکید کرد: برای حل مشکل صادرکنندگان و مسأله ارزی، باید دو تصمیم زیربنایی اصلاح شود. روزی که پیمان سپاری ارزی شروع شد، دلار 5 هزار و امروز 95 هزار تومان است. اگر ما دولتی ها نبودیم نرخ ارز این میزان رشد نمی کرد.

پیمان سپاری ارزی یک خطای بزرگ است. در این شرایط فقط یک عرضه ارز دارید اما دو تقاضا برای آن ایجاد کرده اید. ما باید برای هر عرضه یک تقاضا ایجاد کنیم. اگر عرضه ارز پایین است باید برویم سرمایه اجتماعی دولت را افزایش دهیم. بنابراین یک راه حل این است که پیمان سپاری ارزی را کنار بگذاریم و ریسک زدایی کنیم.

او افزود: راه دوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. قانون قاچاق کالا و ارز برای تجارت تصمیم گرفته در حالی که تجارت اصل است و نه قاچاق. 80 درصد پرونده های قاچاق در مرحله نهایی تبرئه می شوند اما این زمانی است که دیگر دیر شده و فعال اقتصادی متضرر شده است. بنابراین قانون مبارزه با قاچاق باید اصلاح شود. او تأکید کرد: امتیاز صادراتی، یک ابزار تجاری است. اجازه نمی دهیم ابزار تجاری به ابزار ارزی تبدیل شود.

سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفت: امتیاز صادراتی در واقع شبه قیمت است. در این مدل باید کسی این امتیازها را تشخیص بدهد و این قدرت زیادی است که می تواند فسادآور باشد.