در طول 10 سال گذشته، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور معادل 0.29 درصد بود که کمترین رقم طی چهار دهه اخیر محسوب می شود. برای درک بهتر چرایی این وضعیت محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در دورهمی ماهانه فعالان بخش خصوصی گریزی به داده های جدید مرکز پژوهش های مجلس زد.

به گزارش اعتماد، مرکز پژوهش های مجلس با استناد به وضعیت شرکت های بورسی شرایط تولید و فروش بخش صنعت در چهار ماهه اول سال 1404 را با چهار ماهه سال 1403 مقایسه کرده است.

بر اساس این داده ها، تولید بخش صنعت معادل 10.3 درصد کاهش یافته است.

به صورتی که در زیرمجموعه بخش صنعت، رشته فعالیت های شیمیایی به جز دارو معادل 9.5درصد، رشته فعالیت های فلزات پایه معادل 21.9 درصد و خودرو و قطعات معادل 10.5 درصد کاهش یافته است.

این داده ها نشان می دهد فروش بخش صنعت نیز معادل 8.5 درصد کاهش یافته به نحوی که در این بخش نیز رشته فعالیت های شیمیایی به جز دارو معادل 0.8 درصد، فلزات پایه معادل 15.8 درصد و خودرو و قطعات معادل 12.6 درصد کاهش یافته است.

از طرف دیگر رشد محصول ناخالص داخلی کشور از طریق محاسبه هزینه های نهایی به قیمت ثابت سال 1400 نیز نشان می دهد که هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از رشد 1.4درصد در سال 1402 به منفی 0.1درصد در سال 1403 کاهش یافته است. در مجموع در سال 1403 نسبت به سال 1402 معادل 1.5 درصد کاهش داشته. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از رشد 7.8 درصد در سال 1402 به 3.8 درصد در سال 1403 و در مجموع 4 درصد نسبت به سال 1402 کاهش یافته است.

رشد صادرات کالاها و خدمات که در سال 1402 معادل 2.3 درصد بود در سال 1403 معادل 7.5 درصد رشد داشته و تنها بخش هزینه نهایی است که در مجموع معادل 5.2 درصد رشد کرده است. واردات کالاها نیز در سال 1402 معادل 8.9 درصد رشد داشته. البته در سال 1403 با 0.7 واحد درصد کاهش در مجموع معادل 7.2 درصد شده است. بر این تغییرات در موجودی انبار و اشتباهات آماری که در سال 1402 معادل 21.9 درصد رشد داشته است در سال 1403 رشد آن به میزان 5 درصد کاهش یافته است.

در مجموع رشد محصول ناخالص داخلی در سال 1402 با محاسبه اجزای هزینه نهایی معادل 5.1 درصد بود که با کاهش 1.9 واحد درصد در سال 1403 به رقم 3.2 درصد رسیده است.

نتیجه موارد فوق بیانگر این وضعیت است که اقتصاد کشور از سال 1403 به بعد به تدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در چهار ماهه اول سال شرایط بسیار سخت تر شده است.

دلایل کاهش عمده ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1403 نسبت به سال قبل را می توان علاوه بر تشدید تحریم ها و صدمات ناشی از قطع برق و گاز، ناشی از شرایط نامناسب محیط کسب و کار دانست، زیرا نمره پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1403 معادل 6.01 از 10 (بدترین شرایط محیط کسب و کار) گزارش شده است.

طبق اظهارات فعالان اقتصادی، این شرایط به ترتیب ناشی از مولفه غیرقابل پیش بینی بودن شرایط اقتصادی و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی واحدهای اقتصادی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های جاری بوده است.

به نحوی که در زمستان 1403 میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در این پایش معادل 41.35 درصد گزارش شده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران در تحلیل شرایط کنونی، به نظریه عمومی کارآفرینی شین نیز اشاره می کند و بر اساس آن تاکید می کند نه تنها شاخص ملی محیط کسب و کار ایران بلکه رشد اقتصادی در سال جاری نسبت به سال گذشته بدتر شده است. به نحوی که صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی سال 1404 را حدود 0.3 درصد و تورم 43.3 درصد پیش بینی کرده است.

از نگاه نجفی عرب، به طور کلی بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که چالش هایی که بر فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می کند عبارتند از:

1- وابستگی اقتصاد کشور، به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم های بین المللی، باعث تخریب فعالیت های اقتصادی می شود.

2- نرخ تورم بالا، به نحوی که برابر گزارش بانک مرکزی از سال 1398 به بعد، نرخ تورم در کانال 40 درصدی قرار گرفته و به رغم کاهش نسبی در سال 1403 و رسیدن به حدود 32.5 درصد برابر اعلام مرکز آمار ایران، در چهار ماهه اول سال با افزایش 2.8 واحد درصد به 35.3 درصد رسیده و پیش بینی می شود روند افزایشی تا آخر سال ادامه یابد و این امر باعث شدیدتر شدن عدم ثبات اقتصاد کشور شود.

3- بروکراسی و مقررات دست و پاگیر به نحوی که پیچیدگی اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه گذاری برای ایجاد و اداره کسب و کار را بسیار مشکل کرده است.

4- وجود فساد اداری که آن را می توان ام الامراض مشکلات برای کسب وکار به حساب آورد.

5- نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیاتی که بار سنگینی بر کسب و کارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه گذاری را از بین برده است.

6- عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و ناترازی موجود برق، آب و گاز که برابر گزارش طرح شامخ مدیران خرید، واحدهای تولیدی با ظرفیتی در حدود 41 درصد در حال کار هستند که این شرایط، باعث عدم صرفه اقتصادی فعالیت واحدهای تولیدی و عدم سرمایه گذاری در کشور خواهد شد.

7- افزایش ناترازی در بودجه کل کشور و تأمین ناترازی از شبکه بانکی و بازار سرمایه و ایجاد کمبود برای تأمین مالی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان.

8- عدم جذب سرمایه از خارج و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور.

9- و نهایتاً وجود نظام غیررقابتی در کشور و دخالت و سرکوب قیمت توسط دولت و اعمال بسیاری از سیاست های نابهینه دیگر.

روزگذشته رییس اتاق تهران به 13 راهکار برای خروج از رکود تورمی تاکید کرد.

1- تصحیح نگاه ها به مسائل اقتصاد کلان، لحاظ واقعیت های ساختاری و در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست گذاری های موثر و تحقق اهداف سیاسی باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

2- جهت دهی منابع پولی و مالی و ارزی به سمت فعالیت های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و واحدهای اقتصادی مربوطه و جلوگیری از فعالیت های اختلال زای بانک های خصوصی.

3- نظارت بر جریان نقدینگی و اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت های دیگر.

4- اختصاص منابع ارزی با اولویت برای تأمین نیازهای بنگاه ها برای کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مواد اولیه.

5- تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه ها در جهت رقابت پذیری.

6- تنظیم سیاست های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده ها.

7- مهار کردن بخش نامولد، جهت تولید محور قرار دادن اقتصاد و داشتن نقش مکمل برای تجارت و خدمات.

8- جلوگیری از بهره مندی عوامل نامولد از درآمدهای بسیار بالا به قیمت محرومیت عوامل مولد و تضعیف مستمر تولید.

9- نظارت شدیدتر بر بانک های خصوصی جهت ایجاد شفافیت نظام بانکی.

10- جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن با هدف جلوگیری از ایجاد بی ثباتی شدید در این بخش.

11- جلوگیری از شوک درمانی های اخیر، مخصوصا پرش های ارزی که در چند سال اخیر باعث رکود تورمی شده است.

12- فراهم کردن، ارتقای کیفیت با حمایت از بنگاه ها و اصلاح سازمان کار و تولید به منظور تامین رقابت پذیری تولیدات داخلی و بهره مندی آنها از صرفه های مقیاس از طریق صادرات تولیدات.

13- ایجاد امنیت برای شغل های خودگردان در روستا و حومه شهرها برای کاهش سرقت و ناامنی توسط بخش انتظامی کشور به منظور حمایت از دامداری ها و کشاورزی کوچک مقیاس.