مسکن یکی از دغدغه های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می رود، به نحوی که بیش از 50 درصد دریافتی کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می دهد.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده اند. در اصل 31 قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در همین راستا دولت و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را برای امسال در دستور کار دارند و از ظرفیت تعاونی های مسکن برای اجرای پروژه های مسکن کارگری استفاده خواهند کرد.

آمارها حاکی از آن است که 10 هزار و 500 تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده اند. طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد.

چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمین های اطراف شهرک های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد که با تدابیر صورت گرفته زمین های اطراف شهرک های صنعتی و برخی از زمین های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می یابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.

آن زمان احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساخت 300 هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه سازی ظرف مدت 3 سال خبر داد و اعلام کرد که برنامه ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند را به دولت ارائه می کند.

بر اساس آمارها حدود 30 درصد هزینه های زندگی در کلان شهرها مربوط به مسکن است.به گفته کارشناسان با توجه به آنکه مسکن بین 30 تا 40 درصد از هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل می دهد، تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانه دار شدن باید با جدیت دنبال شود.

فارغ از موضوع تامین مسکن کارگران، در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه های سنگین و سرسام آور کرایه خانه و اجاره بها رو به رو هستند تا آنجا که مبلغ کمک هزینه مسکن نیز به دلیل اندک بودن کمک قابل توجهی به تامین مسکن کارگران نمی کند.

طبق آمارهای رسمی 50 تا 60 درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره بهای مسکن یا تأدیه وام های مسکن می شود و مسکن بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می بلعد.

در همین راستا، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که مسکن بیشترین سهم را در سبد معیشت کارگران داشته و در طول سالهای اخیر سهم آن به شدت افزایش یافته است.

او می گوید: طبق آمارهای رسمی 50 تا 60 درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره بهای مسکن یا تأدیه وام های مسکن می شود و مسکن بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می بلعد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار از این حقیقت تلخ پرده برداشته و می گوید: وقتی بیش از نیمی از درآمد خانوار کارگری صرف اجاره مسکن می شود، کارگران به ناچار از سایر هزینه های ضروری زندگی نظیر هزینه های بهداشت و درمان و خورد و خوراک صرفنظر می کنند و به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه به حاشیه های شهر و مناطق کم برخوردار برای زندگی کوچ می کنند.

سال گذشته تفاهم نامه ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون منعقد شد که بر اساس آن مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت های تعاونی مسکن اختصاص یابد.

در دولت قبل قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف را در خصوص ساخت مسکن کارگری بررسی کند.

از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری، ساخت مسکن توسط تعاونی ها یکی از بهترین راهکارها برای خانه دار شدن آحاد جامعه است زیرا در تعاونی ها نگاه سودآوری حاکم نیست از این رو احیای تعاونی های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت به این تعاونی ها می تواند در خانه دار شدن کارگران مؤثر باشد.

کارفرمایان نیز مکلفند طبق اصل 149 قانون کار در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه های سازمانی برای کارگران بسازند و زمین های در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند.

درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود، به همین منظور احیای تعاونی های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت در خانه دار شدن کارگران موثر است زیرا در تعاونی ها، مسکن با قیمت تمام شده و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.