یاسر هاشمی فعال سیاسی طی یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: در دهه های 50 و 80 دوبار با افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی روبه رو شدیم، اما در هر دوبار، سیاست بر توسعه غلبه کرد. چرا هربار در لحظه ای که درِ طلایی نفت باز شد، ایران به جای عبور به اتاق توسعه، وارد راهروی خطا شد؟

نفت در تاریخ ایران فقط یک منبع درآمد نیست؛ یک روایت است. روایتی که از حیاط اندرونی قاجار شروع می شود، از دالان های تاریک امتیازات استعماری می گذرد و به همت دکتر مصدق در ملی شدن صنعت نفت و دفاع تاریخی او در سازمان ملل بر دودکش های آبادان قد می کشد و بر امواج قیمت نفت سوار می شود و سرانجام، دو بار، یک بار در نیمه دهه 1350 و بار دیگر در سال های 1384 تا 1390 درِ طلایی جهش اقتصادی را به روی کشور می گشاید اما هر دو بار به جای عبور هوشمندانه، گویی کورمال کورمال وارد اتاقی دیگر می شویم: اتاقی پر از سراب، تورم و تمرکز قدرت. این مقاله یک روایت ناپیوسته از این مسیر است: از فقدان نفت در عصر فتحعلی شاه تا فراوانی نفت در دهه های اخیر و اینکه چگونه ساختارهای تصمیم گیری، تمرکزگرایی و ایدئولوژی زدگی، دو فرصت بزرگ تاریخی را در ایران به ضدّفرصت تبدیل کرد.

در روزگار فتحعلی شاه قاجار هنوز خبری از چاه های نفت نبود. ستون فقرات درآمدی دولت، مالیات های ارضی و گمرک بود و شکست های نظامی و معاهدات سنگین (از جمله گلستان و ترکمانچای) پایه های مالیه عمومی را سست کرد.

نفت، دهه ها بعد به صحنه آمد. امتیاز دارسی در سال 1280 در دوره مظفرالدین شاه حق انحصاری اکتشاف و استخراج را در سه چهارم خاک ایران به یک سرمایه دار انگلیسی واگذار کرد؛ در برابر 20 هزار لیره نقد و سهام و فقط 16 درصد از سود خالص شرکت، آن هم با حساب سازی هایی که بعدها خود ایران را به اعتراض واداشت.

کشف نفت در مسجدسلیمان (1287) و شکل گیری شرکت نفت انگلیس و ایران ماشین نوینی از قدرت و پول را روشن کرد اما سهم ایران همچنان ناچیز بود اما با ملی شدن نفت در 1329 دولت مصدق برای نخستین بار نفت را به مساله حاکمیت پیوند زد.

اما کودتای 1332 و بازگشت شبکه ای از شرکت های غربی در قالب کنسرسیوم 1333 هنوز فرمان نفت در دست دیگران بود. تنها در 1352 بود که با قرارداد فروش و خرید و اوج گیری قدرت دولت های نفتی، شرکت ملی نفت ایران رسماً مالک و مدیر دارایی ها شد و کنسرسیوم به خریدار بلندمدت بدل شد.

اوج نخست: نیمه دهه 1350 نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی بنا به برآوردها تا حوالی 47 درصد در 1353 بالا رفت؛ و تا 1356 درآمد سالانه نفت به حدود 20 میلیارد دلار رسید. نفت حدود 80 درصد درآمدهای دولت را می ساخت. در ظاهر همه چیز رونق داشت: رشدهای بسیار بالا در اوایل دهه 1350، برنامه های جاه طلبانه صنعتی و پروژه های بزرگ عمرانی.

اما اقتصاد به عارضه ای گرفتار شد که در ادبیات اقتصاد توسعه به بیماری هلندی معروف است که جهش ارز آوری نفت، نرخ واقعی ارز را تقویت و واردات را ارزان می کند، دستمزدها در بخش های غیرنفتی بالا می رود، منابع و نیروی انسانی به سمت بخش های غیرقابل مبادله سرازیر می شود و صنعت قابل مبادله (ساخت و کشاورزی) نحیف می گردد.

در ایران آن سال ها، ریخت وپاش بودجه ای، جهش نقدینگی و ظرفیت سازی شتاب زده به تورم دورقمی فزاینده انجامید یعنی تورم از حدود 10 درصد در 1355 به 16.6 درصد در 1356 و 25.1 درصد در 1357 افزایش یافت. رشد اقتصادی پس از جهش های 1352 1354 افت کرد و نابرابری ها و فشار هزینه زندگی به نارضایتی اجتماعی دامن زد.

شکاف طبقاتی افزایش یافت و طبقه متوسط شهری، که انتظار داشت از این رونق سهمی واقعی ببرد، با فشار هزینه های زندگی و مسکن روبه رو شد. سیاست انقباضی دولت آموزگار در 1357 تورم را گرچه پایین تر آورد اما به دلیل رکود و اعتصابات و بحران مشروعیت، دیگر خیلی دیر شده بود.

سرانجام نفتی که می توانست، سوخت صنعتی سازی متوازن و اصلاح نهادی باشد، خود به سوخت شتاب زدگی بدل و یکی از موتورهای نارضایتی و بحران سیاسی شد. شاه به جای اصلاحات نهادی و ایجاد سازوکارهای شفاف مالی، درآمد نفت را صرف خریدهای عظیم نظامی، پروژه های نمادین و سیاست خارجی جاه طلبانه کرد. نتیجه آن شد که تنها چهار سال پس از آغاز قله اول نفتی، کشور وارد بحران سیاسی و اجتماعی شد که به انقلاب 1357 انجامید.

اوج دوم: 27 سال پس از قله اول، ایران دوباره روی موجی از درآمد بی سابقه نفتی سوار شد. سال 1384 آغاز دولتی بود که با شعارهای تند و وعده های عوام پسند وارد میدان شد. دولت احمدی نژاد با شعار بردن نفت بر سفره ها آمد، درست در دوره ای بر سر کار بود که قیمت جهانی نفت به اوج تاریخی رسید. بر اساس داده های بانک مرکزی، صادرات نفت ایران بین 1384 تا 1391حدود 639 میلیارد دلار ارزآوری داشت. سهم نفت از صادرات کالا بالای 75 تا 80 درصد بود.

این بار به جای حرکت به سوی صندوق محور کردن درآمدها، انضباط مالی و تقویت صادرات غیرنفتی ، سیاست های غالب، ماهیتی پوپولیستی- شبه ایدئولوژیک پیدا کرد. انبساط شدید نقدینگی، تزریق مستقیم درآمد نفت به شبکه بانکی و بودجه، توزیع هدایای نقدی و اعتباری، طرح های مسکن مهر با پایه پولی بالا سپس قانون هدفمندی یارانه ها که به جای اصلاح تدریجی قیمت انرژی و حمایت هوشمند از تولید به پرداخت نقدی همگانی 455 هزار ریال در ماه برای تقریباً همه جمعیت انجامید. ابتکاری بزرگ اما پرهزینه که دست کم در سال اول حدود 30 میلیارد دلار نقدینگی آزاد قابل مصرف به خانوارها تزریق کرد و منابع وعده داده شده برای بخش تولید هرگز به طور کامل و کارآمد محقق نشد.

همزمان، بخش قابل توجهی از منابع و تمرکز حاکمیت به برنامه های بازدارندگی نظامی، فعالیت های منطقه ای و منازعات هسته ای معطوف شد؛ تحریم های مالی و نفتی، کانال های تجارت و سرمایه گذاری را تنگ تر کرد، هزینه مبادله را بالا برد و دهه 1390 را برای اقتصاد ایران به یک دهه از دست رفته تبدیل کرد؛ دهه ای که متوسط رشد واقعی نزدیک به صفر برآورد می شود و نوسانات شدید، چشم انداز سرمایه گذاری بلندمدت را مخدوش کرد.

اگر به جزییات بنگریم، الگوی بیماری هلندی در این اوج دوم نیز با صورت بندی دیگری تکرار شد. دلار نفتی فراوان، نرخ حقیقی ارز را تقویت و واردات را ارزان می کند؛ در نتیجه به جای سرمایه گذاری بلندمدت در ارتقای بهره وری صنعت، پوپولیسم اقتصادی و خرید زمان با پول نفت بر سیاست های صحیح حاکم می شود. گزارش های رسمی نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها در اجرا، گرچه به کاهش مصرف انرژی در کوتاه مدت کمک کرد اما به دلیل فراگیری همگانی پرداخت نقدی، فشار تورمی همراه با افزایش قیمت حامل ها به مرور اثر واقعی این پرداخت ها آب رفت.

دو تصویر کنار هم: در 1356 دولت بر امواج دلار نفت سوار بود و اقتصاد دچار تورم فزاینده و ظرفیت سازی شتاب زده؛ و در اوج دوم، دوباره بر قله قیمت نفت ایستاده بودیم و به جای تثبیت نهادی و انباشت سرمایه مولد، پول نفت به مصرف جاری و بی توجهی حاکمان به زیرساخت های پایدار گذشت.

هر دو بار سیاست بر توسعه غلبه کرد. شاید پرسش اصلی این باشد: چرا هر دو بار در لحظه ای که درِ طلایی نفت باز شد، ایران به جای عبور به اتاق توسعه، وارد راهروی خطا شد؟ پاسخ کوتاه: کیفیت حکمرانی.

درآمد فراوان رانتی، اگر بر بستر دولت پاسخگو، شفاف و قانون مند بنشیند، می تواند صندوق ثروت بین نسلی بسازد، چرخه های قیمتی را هموار و به ریل گذاری صنعتی صادرات محور کمک کند؛ اما اگر در دل ساختار متمرکز غیرپاسخگو جاری شود، انگیزه پاسخگویی مالیاتی را می خشکاند، سیاستمدار را به توزیع گر نقدی به جای اصلاح گر نهادی تبدیل و رانت جویی را به قاعده بازی بدل می کند. همین جاست که بیماری هلندی فقط یک مدل اقتصادی نیست.

در دهه 1350 در حالی که با شوک قیمت نفت، فرصت ساخت زنجیره های صنعتی صادرات محور و انباشت فناوری فراهم بود شتابزدگی عمرانی، پروژه محوری و گسترش دولت، جایگزین اصلاحات نهادی شد. در دهه 1380-1390 نیز درست در اوج بی سابقه درآمد به جای تقویت صندوق های بین نسلی و شفاف سازی مالیه عمومی، درآمد نفت در لابه لای سیاست های توزیعی، نظام بانکی شبه دولتی، فعالیت های اقتصادی نهادهای خارج از بودجه و منازعات خارجی و چیره شدن ایدئولوژی بر اقتصاد گم شد.

در هر دو تجربه، نسبت نفت به دولت به جای نسبت دولت به توسعه تقویت شد یعنی دولت به نفت وابسته تر شد و اقتصاد به دولت گرفتارتر .

آن سوی داستان، کشورهایی هستند که همین دلار نفتی را به ریل توسعه بدل کردند: نروژ، صندوق ثروت حاکمیتی را نه برای جبران کسری جاری بلکه برای آینده نسل ها ساخت؛ امارات و قطر، با همه تفاوت ها، سعی کردند از پنجره انرژی، سکوهای لجستیک و خدمات جهانی بسازند.

مقایسه دو اوج نفتی، یک همسانی و یک تفاوت مهم دارد. همسانی تصمیم گیری متمرکز، شخص محور و سیاست زده و کم اعتنایی به برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و تفاوت در دهه 1350. مساله اصلی شتابزدگی مدرن سازی از بالا و در دهه 1380-1390 ایدئولوژی محوری و ستیز منطقه ای/هسته ای بر اقتصاد سایه انداخت. در هر دو، پیامد اقتصادی یکی بود: تورم ساختاری، نوسان شدید، فرار سرمایه انسانی و مالی و فرصت سوزی در جهش بهره وری.

روایت را با همان استعاره آغازین جمع کنیم: دو فرصت طلایی یکی در نیمه دهه 1350 و دیگری در دهه 1380-1390 بر روی ایران گشوده شد. هر دو بار به جای عبور به تالار توسعه به گذرگاه های سیاست و ایدئولوژی پیچیدیم.

سرمایه اجتماعی و سیاسی این کشور اما هنوز می تواند در سومین گشودگی، مسیر را درست انتخاب کند، حکمرانی را از نفت بی نیاز کند، نفت را از بودجه منفک سازد، صندوق ثروت را قاعده مند و بین نسلی کند و توسعه صنعتی صادرات محور را محور تصمیم گیری قرار دهد. این نسخه، شعار نیست؛ خلاصه تجربه جهانی و عصاره رنج های خود ماست.

ایران اگر بخواهد از چرخه نفت نارضایتی بیرون بزند باید در مرحله بعد اصلاحات سخت اما ممکن را از همین جا آغاز کند: شفافیت بودجه شرکت های دولتی و فرادولتی، تعیین قاعده مالی برای کسری ساختاری، آزادسازی تدریجی و هدفمند قیمت انرژی همراه با جبران های هدفمند واقعی، نه همگانی برای دهک های پایین، تقویت استقلال بانک مرکزی و مهار رشد پولی و مهم تر از همه سیاست خارجی همساز با توسعه که هزینه ریسک کشور را واقعاً کاهش دهد. آن گاه حتی اگر قیمت نفت دوباره اوج گرفت مسیرمان عوض می شود.

دلار نفتی، نه بنزین تورم که سرمایه توسعه خواهد شد.