محمد مهدی ترحمی؛ در نظام حقوقی هر کشوری، وکلای دادگستری نقش محوری در اجرای عدالت و حراست از حقوق شهروندان ایفا می کنند. این نقش حساس، مستلزم آن است که وکلا نه تنها به قوانین و مقررات پایبند باشند، بلکه اصول اخلاقی و صنفی حاکم بر حرفه خود را نیز رعایت کنند. تبعیت وکلا از قوانین، فراتر از یک الزام قانونی، بنیادی ترین رکن اعتماد عمومی به نظام قضایی و تضمین کننده سلامت فرآیند دادرسی است.

تبعیت وکلا از قوانین، موجب تقویت اعتبار و رسمیت نظام حقوقی کشور می شود. وکیلی که خود به قانون احترام می گذارد، می تواند بهترین نماینده قانون در دفاع از حقوق موکلانش باشد و اعتماد مردم به حرفه وکالت، تا حد زیادی به عملکرد شفاف و قانونی وکلا بستگی دارد، این اعتماد میتواند سنگ بنای مشارکت فعال مردم در فرآیندهای حقوقی و قضایی گردد.

تبعیت از قوانین، از هرگونه سوءاستفاده از جایگاه وکالت جلوگیری کرده و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت اجتماعی یا اقتصادی، در برابر قانون برابر باشند و راه را بر فساد، تبانی و اقدامات غیرقانونی در سیستم قضایی می بندد و شفافیت افزایش می دهد.

وکلا ملزم به رعایت قانون اساسی، قوانین عادی مانند قانون وکالت، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و سایر مقررات عمومی کشور هستند. آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب کانون های وکلا و مراجع نظارتی، چارچوب های مشخصی را برای رفتار حرفه ای وکلا تعیین می کنند و عدم تبعیت از آنها می تواند منجر به پیامدهای حقوقی نظیر تعقیب کیفری، مجازات های انتظامی (تعلیق، ابطال پروانه) و مسئولیت مدنی (جبران خسارت به موکل) شود.

وکیل موظف است در تمام مراحل کار خود، امین موکل بوده و با صداقت و شفافیت عمل کند. یکی از مهم ترین اصول اخلاقی، رعایت محرمانگی اطلاعات و اسرار موکل است. همچنین احترام به همکاران، قضات و سایر ارکان دستگاه قضا، عدم تبانی، و پرهیز از ترویج دعاوی واهی نیز باید رعایت شود و باید همواره در راستای استقرار عدالت گام بردارد، حتی اگر منافع مالی او در گرو اقدام خلاف عدالت باشد.

تبعیت از قوانین صنفی، به حفظ نظم، انسجام و اعتبار حرفه وکالت کمک می کند چه آن که تخلف یک وکیل می تواند به اعتبار کل جامعه وکلا لطمه وارد کند، لذا تبعیت فردی به مسئولیت پذیری جمعی منجر می شود و رعایت قوانین صنفی، استقلال کانون های وکلا را در اداره امور حرفه ای و نظارت بر اعضا تضمین می کند.

اولین وظیفه وکیل، شناخت دقیق و به روز قوانین و مقررات مرتبط با حرفه خود و حوزه های تخصصی است چه وکیل باید در تمام اقدامات خود، از جمله تنظیم لوایح، دفاعیات، و مشاوره حقوقی، قوانین را به درستی اجرا کند و در مواجهه با ابهامات قانونی، باید با بهره گیری از اصول تفسیر حقوقی و با حسن نیت، بهترین تعبیر قانونی را ارائه دهد و باید همواره رفتاری متناسب با شأن و جایگاه حرفه وکالت داشته باشد و از هرگونه اقدامی که اعتبار حرفه را مخدوش سازد، پرهیز کند.

کانون ها با تشکیل هیئت های نظارت و دادسراهای انتظامی، بر عملکرد وکلا نظارت می کنند. برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی برای وکلا در مورد آخرین تغییرات قوانین و مقررات اخلاقی، به افزایش آگاهی و بهبود عملکرد آن ها کمک می کند این کارگاه ها و دوره های آموزشی توسط کانون های وکلای دادگستری هر استان برگزار می شود. ترویج فرهنگ تبعیت از قانون و اصول اخلاقی در جامعه را می توان با فرهنگ سازی و از طریق نشریات، همایش ها و سایر فعالیت ها ترویج نمود.

ممکن است وکلا تحت فشارهای مختلف از جمله موکلان خود، مقامات، یا حتی فشارهای اقتصادی ترغیب شوند قانون را دور بزنند و گاهی ابهامات یا نواقص موجود در قوانین، زمینه را برای تفسیرهای سلیقه ای و تخلف فراهم می آورد. عدم نظارت کافی و قاطع بر عملکرد وکلا، می تواند به بی توجهی به قوانین منجر شود و در برخی موارد ممکن است به دلیل رقابت ناسالم یا ضعف وجدان حرفه ای، از اصول اخلاقی و قانونی عدول کنند. از جمله راهکارهای تقویت تبعیت از قوانین می تواند استقلال بیشتر وکلا از دولت و سایر نهادها، به آن ها اجازه می دهد بدون نگرانی از تبعات، صرفاً بر اساس قانون عمل کنند.

اصلاح و شفاف سازی قوانین مرتبط با حرفه وکالت و آیین نامه های نظارتی و اعمال مجازات های قاطع و بازدارنده برای تخلفات قانونی و اخلاقی نیز موثر است ضمن آن که تشکل ها نیز می توانند با ترویج اصول اخلاقی و برگزاری دوره های آموزشی، نقش مهمی در تقویت تبعیت از قانون ایفا کنند.