در روزهای اخیر که بحث ضرورت راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری در رسانه ها مطرح شده، پرسش ها و گمانه زنی های متعددی نیز پیرامون آن در محافل اقتصادی و رسانه ای شکل گرفته است؛ برخی آن را ایده جدید برای مدیریت بازار ارز می دانند و برخی دیگر به دنبال مشابهت های آن با روش هایی هستند که در گذشته آزموده شده اند.

به گزارش ایرنا، بررسی های نشان می دهد که راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری با اهداف کلانی چون شفاف سازی معاملات ارزی، کاهش نوسانات بازار، واقعی شدن معاملات بازار ارز و جلوگیری از خالی فروشی کوتاژ و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور انجام شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت که کشف نرخ در این بازار بر اساس تهاتر و با رضایت طرفین انجام می شود.

تالار گروه دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، بستری است که در آن واردکنندگان کالاهای غیرضروری (لوکس) و صادرکنندگان کالاهایی که از یارانه ناچیزی بهره می برند، اقدام به معامله ارز مورد نیاز خود با یکدیگر می کنند؛ تالار جدید، بازار حواله ارز نیست و در واقع یک بستر پرداخت است؛ از این جهت به صورت ماهوی با بازار ثانویه ارزی سال 1397 متفاوت است.

البته باید یادآور شد که در این بستر، تهاتر ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان شبیه بازار اشخاص سال های گذشته انجام می شود؛ به بیان دیگر، امکان جدید، گامی مهم در ارتقاء بازار ارز کشور و ایجاد ساختار رسمی پرداخت ارز است.

تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، با تجمیع تمامی تراکنش های مرتبط با معاملات ارزی تاجران خرد، ساختاری رسمی جهت تسویه این معاملات در بستری تحت رصد و نظارت بانک مرکزی فراهم کرده است.

این گزارش حاکی است، تا پیش از راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری، واردکنندگان و صادرکنندگان خرد، در فضایی غیرشفاف اقدام به معامله ارز می کردند. شواهد نشان می دهد که عدم شفافیت، نظارت را ناممکن کرده است؛ برخی کارشناسان ارزی معتقدند که عدم شفافیت، فرصت دور زدن قوانین مربوط به پیمان سپاری ارزی را برای صادرکنندگان فراهم کرده و زمینه خروج سرمایه از کشور را تسهیل بخشیده است.

پیگیری های خبرنگار ما نشان می دهد که فضای غیررسمی به پدیده کوتاژ فروشی یا خالی فروشی ارز دامن می زد؛ چرا که صادرکنندگان می توانستند با فروش ارز خود در بازارهای غیررسمی به قیمت بالاتر، از تعهدات قانونی خود شانه خالی کنند. با راه اندازی تالار دوم، کلیه معاملات ارزی در بستری شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی ثبت شده و امکان تخلفات به حداقل می رسد.

همچنین، کاهش نوسانات نرخ ارز و افزایش ثبات در بازار حواله ارز از دیگر اهداف راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری اعلام شده است. اهمیت این نکته آنجاست که واردکنندگان مجاز به معامله در تالار دوم، عمدتاً واردکنندگان کالاهای غیر ضروری هستند که کالاهای وارداتی ایشان از نیازهای اساسی کشور نیست؛ به همین جهت با این تقاضای ارز نباید همانند تقاضای ارز واردات کالاهای اساسی و کالاهای واسطه ای تولیدی برخورد شود.

به دلیل ماهیت کالاهای وارداتی تالار دوم، قیمت تمام شده این قبیل کالاها برای واردکنندگان اهمیت بالایی نداشته و ایشان حاضر به تامین ارز مورد نیاز خود در نرخ های نزدیک به بازار غیر رسمی هستند. این تمایل که منجر به کاهش کشش قیمتی آنها شده، افزایش نرخ حواله ارز را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه، با حضور این گروه از واردکنندگان در تالار اول بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، تقاضای کاذب برای افزایش نرخ حواله ارز در این بازار ایجاد شده و واردات کالاهای موردنیاز کشور نیز گران تر خواهد شد. با این استدلال، مرکز مبادله ایران با راه اندازی بستر معاملاتی گروه دوم بازار ارز تجاری، اقدام به جداسازی واردکنندگان خرد از عمده کرده است. به نظر می رسد این مرکز با این اقدام به دنبال ثبات بازار حواله ارز است.

پیگیری ها از نهادهای مسئول نیز نشان می دهد، راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران با ترجیحات بازیگران این تالار همراه بوده و در راستای افزایش مطلوبیت ایشان بوده است.

براساس گزارش های میدانی، یکی دیگر از مزایای بستر جدید، کاهش انحصار در بازار ارز است. پیش از این، برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ با استفاده از رانت اطلاعاتی و دسترسی به بازارهای غیررسمی، امکان کنترل نرخ ها را داشتند؛ اما با ایجاد این بستر شفاف، تمام فعالان خرد و متوسط نیز امکان دسترسی عادلانه تری به ارز پیدا کرده و رقابت در فضایی یکپارچه شکل می گیرد. این امر به کاهش نوسانات ناخواسته و افزایش کارایی بازار منجر می شود.

بر این اساس می توان گفت که از منظر کلان اقتصادی، بستر جدید معاملات ارز تجاری نه تنها به ثبات نرخ ارز کمک می کند، بلکه با هدایت جریان ارز به کانال های رسمی، امکان برنامه ریزی دقیق تر برای مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی را فراهم می آورد. این موضوع به بهبود تراز پرداخت ها و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور منجر شده و زمینه را برای سیاست گذاری های هدفمند در حوزه تجارت خارجی هموار می سازد.

انتظار می رود، این بستر جدید معاملات ارز منجر به افزایش عمق بازار ارز تجاری شده و با جذب عرضه و تقاضا از بازار غیر رسمی، گامی دیگر در تثبیت جایگاه بازار ارز تجاری به عنوان مرجع اصلی نرخ ارز است. بند الف ماده 44 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این نهاد را موظف کرده بازار ارز را به گونه ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز در این بازار به حداقل ممکن کاهش یابد. طبق نظر کارشناسان گام نخست در مدیریت بازار ارز، ایجاد بازاری منسجم و مرجع است که تمام معاملات ارزی کشور را در خود جای داده و در فرایندی شفاف آن ها را تسهیل و مدیریت کند.