در ماه های اخیر موضوع ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک به یکی از بحث های مهم بازار خودرو تبدیل شده است. با وجود آنکه دولت و دستگاه های ذی ربط بارها بر تسریع روند ترخیص تأکید داشته اند، اما در عمل بخشی از خودروها با تأخیر از انبارهای گمرک خارج شده اند.

به گزارش ایران، از سوی دیگر، اول تیرماه امسال، حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه ای خطاب به فرود عسگری (رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بر لزوم تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور تأکید کرد.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رییس کل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، بویژه خودروهای امداد و نجات و برقی، با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسک های احتمالی در گمرکات کشور شد.

این موضوع اگرچه در نگاه اول تعجب برانگیز به نظر می رسد، اما با بررسی دقیق تر مجموعه ای از عوامل حقوقی، اداری و فنی می توان علت این روند را روشن تر توضیح داد. بررسی این موضوع از این جهت اهمیت دارد که بعد از حادثه آتش سوزی گمرک شهید رجایی، تعدادی از خودروهای وارداتی که در انبارها بودند دچار خسارت شدند و احتمال حادثه همیشه وجود دارد.

نخستین عامل، پیچیدگی های مربوط به مقررات ارزی و بانکی است. بخش بزرگی از واردات خودرو نیازمند تأیید منشأ ارز و ارائه مدارک بانکی معتبر است. برخی واردکنندگان نتوانسته اند در بازه زمانی کوتاه اسناد لازم را ارائه دهند یا تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کنند. از آنجا که گمرک بدون این مدارک اجازه ترخیص نمی دهد، خودروها به طور طبیعی در محوطه گمرک باقی مانده اند. این موضوع ناشی از ضرورت انطباق واردات با چهارچوب های شفاف مالی و ارزی کشور است.

عامل دوم به استانداردها و تأییدیه های فنی بازمی گردد. خودروهای وارداتی باید پیش از عرضه به بازار، از نظر آلایندگی، ایمنی و مطابقت با استانداردهای ملی ایران بررسی شوند. در برخی موارد، فرآیند اخذ این تأییدیه ها به دلیل تنوع مدل ها یا نیاز به آزمون های تکمیلی زمان بر شده است. تأخیر در ارائه گواهی های استاندارد به معنای تأخیر در ترخیص خواهد بود. این سختگیری ها هرچند زمان بیشتری می طلبد، اما تضمین کننده سلامت و ایمنی مصرف کنندگان است.

سومین موضوع مربوط به مسائل حقوقی و مالکیتی است. برخی خودروها توسط شرکت های مختلف یا نمایندگان غیررسمی وارد شده اند و اختلافاتی بر سر اسناد مالکیت یا نمایندگی رسمی میان واردکنندگان و دستگاه های ناظر وجود داشته است. رفع این ابهامات نیازمند زمان و بررسی های دقیق است تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.

چهارمین عامل، زیرساخت ها و ظرفیت گمرک ها است. حجم زیاد خودروهایی که همزمان به گمرکات کشور وارد شده اند، فشار قابل توجهی بر ظرفیت انبارداری و تشریفات گمرکی ایجاد کرده است. طبیعی است که در چنین شرایطی زمان بندی ترخیص ها طولانی تر شود.

بویژه در بنادر بزرگ، هماهنگی میان گمرک، سازمان بنادر، شرکت های حمل ونقل و سایر نهادها اهمیت فراوانی دارد و هرگونه ناهماهنگی می تواند سرعت کار را کاهش دهد. در کنار این موارد، الزامات ثبت سفارش و تطبیق با آیین نامه واردات نیز مطرح است. تغییرات مقطعی در فهرست خودروهای مجاز یا سقف های قیمتی باعث شده برخی واردکنندگان نیازمند اصلاح مدارک یات سفارش های جدید شوند.

این اصلاحات هرچند زمان بر است، اما لازمه شفافیت و نظم بخشی به بازار به شمار می رود. در مجموع، تأخیر در ترخیص خودروهای وارداتی را باید نتیجه مجموعه ای از ملاحظات فنی، اداری و حقوقی دانست؛ مسائلی که عمدتاً به منظور رعایت ضوابط قانونی و حفظ منافع مصرف کنندگان شکل گرفته اند.

نکته مهم این است که دولت و دستگاه های مرتبط با جدیت موضوع را پیگیری کرده اند و انتظار می رود با رفع تدریجی موانع، روند ترخیص سرعت بیشتری بگیرد. در نهایت این تأخیرها در کوتاه مدت باعث محدودیت عرضه در بازار و ضرر واردکنندگان شده است.