بعد از کشمکش های زیادی که حول میزان تعرفه واردات خودرو در سال جاری جریان داشته، این بار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و تعرفه های اعلامی دولت در آیین نامه اجرایی واردات خودرو را مغایر قانون دانسته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته متن نامه ای در رسانه ها منتشر شد که مطابق آن دبیر هیات یادشده روز 22 مردادماه در نامه ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرده که با توجه به قانون بودجه سال 1404 که در آن تعرفه واردات خودرو 100درصد در نظر گرفته شده، آیین نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی از 20 تا 190درصد قرار داده، مغایر قانون است.

در واقع می توان گفت که با این رای به نوعی موضع مجلس و دولت نسبت به زمان تصویب قانون بودجه سال جاری با هم جابه جا شده است. در واقع این دولت بود که از ابتدا طرح تعرفه 100درصدی را ارائه داده و مجلس با این میزان مخالف بود. دولت در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد تعرفه 100درصدی برای واردات خودرو را داد اما مجلس این میزان را به 60درصد کاهش داد، با این حال توافقی در این مورد بین مجلسی ها و دولت شکل نگرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد،

در نهایت شورای نظارت این مجمع مطابق با نظر دولت، تعرفه واردات را 100درصد تعیین کرد تا همین رقم در قانون بودجه سال 1404 ثبت شود. پس از ابلاغ قانون بودجه دولت باید برای بخش های مختلف این قانون از جمله واردات خودرو آیین نامه اجرایی تهیه و ابلاغ کند. از ابتدای سال انتظار ابلاغ چنین آیین نامه ای می رفت اما در نهایت تحقق این امر تا 25خردادماه و در بحبوحه جنگ تحمیلی 12روزه به طول انجامید. اما آنچه در آیین نامه برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده بود کاملا دور از انتظار بود. در این مصوبه تعرفه ها در بازه 20 تا 190درصد پیش بینی شده بود.

13مرداد دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین نامه جدید را صادر کرده و تاکید شد تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به 100درصد بازگردد. حالا هم در جدیدترین موضع گیری، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به موضوع ورود کرده و تعرفه قانونی را 100درصد دانسته است.

این هیات همچنین شمول ایرانیان خارج از کشور در بند 8 آیین نامه واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است. این بند قانونی به تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته و هر یک از آنها را به ترتیب 4 و 15 درصد تعیین کرده است. اما در قانون بودجه آمده است که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور باید با تعرفه 100درصدی انجام شود. بنابراین احتمالا منظور هیات تطبیق این بوده که ایرانیان خارج از کشور خودروهای برقی و هیبریدی را نیز باید با تعرفه 100درصد وارد کشور کنند.

این ابهامات در حالی هنوز در جریان است که در آخرین روزهای پنجمین ماه از سال به سر می بریم و مشخصا این آیین نامه مربوط به واردات خودرو در سال جاری است. این دست از کشاکش های بوروکراتیک می تواند روند واردات را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب شود که واردکنندگان سرمایه خود را از بازار خودرو خارج کنند. از طرف دیگر مصرف کنندگان خودروهای خارجی نیز خود را در شرایط بلاتکلیفی می بینند چراکه حتی قیمت خودروهایی که قصد خرید آن را دارند مشخص نیست.