ایران در آستانه دهه تازه با شکافی روشن میان ظرفیت نامی و برقِ در دسترس روبه رو است: ظرفیت نصب شده ≈94 گیگاوات، اما توان عملیاتی قابل اتکا پایین تر است و کسری های فصلی تکرار می شود. رشد سریع تقاضای خانگی و صنعتی، افت بازده ناوگان حرارتی، فرسودگی واحدها، وابستگی بالای سوختی به گاز و دوره های خشکسالی، این شکاف را تشدید کرده اند.

به گزارش اعتماد، این مقاله با رویکرد تحلیلی و سیاست محور سه محور را پوشش می دهد: (1) معماری و عملکرد ناوگان نیروگاهی داخل کشور؛ (2) مقایسه کمی با کشورهای پیشرو؛ (3) برون یابی مسیر جهانی و پیشنهاد بسته سیاستی/مالی برون رفت. هدف، ارایه تصویری روشن و عملیاتی برای تصمیم گیران و ذی نفعان صنعت برق است. باشد که رستگار شوند.

پیش از انقلاب، ظرفیت نصب شده کشور کمتر از 7،500 مگاوات بود و سبد تولید عمدتا بر نیروگاه های بخاری و آبی استوار بود. امروز ظرفیت نامی به حدود 94،000 مگاوات رسیده است؛ اما محدودیت سوخت، خروج واحدها برای تعمیرات اساسی و فرسودگی بخشی از ناوگان باعث می شود توان عملیاتی قابل اتکا به مراتب پایین تر از ظرفیت نامی باشد.

رد این ناترازی در نقشه استانی نیز آشکار است: تمرکز آبی در خوزستان و تمرکز حرارتی در تهران-اصفهان-یزد-کرمان، در کنار کمبود ظرفیت در استان های پرمصرف ترکیب فناوری امروز بیش از هر چیز حرارتی است (گازسوز و سیکل ترکیبی بیش از چهارپنجم ظرفیت)، آبی در مرتبه ای حدود یک هفتم، هسته ای محدود به 1،020 مگاوات بوشهر و تجدیدپذیرها در سطحی ناچیز. همان طور که جدول نشان می دهد، خورشیدی و بادی-با کانون هایی در کرمان، یزد، فارس و قزوین-هنوز در مقیاس نمادینند و به هیچ وجه پاسخگوی رشد تقاضا نیستند.

نقشه استانی یک پیام واحد و بی پیرایه دارد: تمرکز ظرفیت هیدروالکتریک در خوزستان، یک ریسک سیستمیک وابسته به اقلیم می سازد؛ هر چرخه خشکسالی می تواند توان دردسترس در ساعات اوج را چند ده درصد کاهش دهد و تمرکز تولید حرارتی در تهران-اصفهان-یزد-کرمان نیز وابستگی ساختاری به گاز خط لوله و سوخت مایع پشتیبان را تعمیق کرده و شکنندگی عرضه در زمستان را بالا می برد.

به موازات آن، شکاف تولید-مصرف در مرکز کشور سبب می شود کلانشهرها خریدار خالص برق باشند و هزینه های انتقال بین ناحیه ای، تلفات فنی/غیرفنی و ریسک افت قابلیت اطمینان-به ویژه در حلقه تهران-اصفهان-قم-البرز-افزون شود. از سوی دیگر، استقرار خورشیدی و بادی-even در پهنه های کلاس A-در سطح نمادین متوقف مانده و سهم ظرفیت و انرژی حاصل چنان ناچیز است که در مرتبه خطای گرد کردن آمار ملی قرار می گیرد؛ نشانه ای روشن از عقب ماندگی فناورانه و از دست رفتن منافع مقیاس و زنجیره تامین داخلی.

نتیجه روشن است: باید نقشه بهینه مکانی را با محور خورشیدی یزد-کرمان-سمنان-خراسان و محور بادی منجیل-سیاهکل-خواف-تربت جام به اجرا گذاشت و همزمان، تبدیل واحدهای گازسوزِ ساده به سیکل ترکیبی را در اولویت سرمایه گذاری پنج ساله قرار داد تا با افزایش بازده حدود 15-20 واحد درصد و کاهش مصرف سوخت ویژه، شکاف پیک و ریسک سوختی مهار شود.

ایران در نیمه پایین سرانه: با حدود 4،2 مگاوات ساعت به ازای هر نفر، در نیمه پایین توزیع جهانی قرار دارد؛ حتی پایین تر از میانگین اقتصادهای صنعتی و بسیاری از کشورهای خلیج فارس. این وضعیت، با وجود مزیت نسبی آشکار ایران در پتانسیل تابش خورشیدی و رژیم های بادی، بیش از هر چیز بازتابِ ناکارآمدی سازوکارهای سیاستگذاری و تنظیم گری است.

از منظر اقتصاد انرژی، ترکیب یارانه های فراگیر، سیگنال های قیمتی مخدوش و عدم قطعیت های قراردادی، انگیزه سرمایه گذاری در تولید کارا و مدیریت تقاضا را تضعیف کرده است. در سطح نهادی نیز گسست میان رگولاتوری، اپراتور مستقل شبکه و سیاست صنعتی موجب شده هم نرخ نفوذ فناوری های پاک پایین بماند و هم پروژه های سیکل ترکیبی و ذخیره سازی با تاخیر یا مقیاس ناکافی اجرا شوند.

به تعبیر فنی، ایران در قفل کربنی گرفتار شده است: شدت انرژی بالا، بازده پایین ناوگان حرارتی و ریسک های سوخت رسانی زمستانه، سطح رفاه مصرف کننده و امنیت عرضه را همزمان فرسایش می دهد.

ترکیب برندگان جهانی: فرانسه با اتکای پایدار به برق هسته ای، کانادا با هیدرو، برزیل با سبد هیدرو-خورشید-باد و چین با مقیاس و نوآوری صنعتی، همگی از راهبردهای صنعتی-بازاری شفاف و همساز با مقررات پیروی می کنند. این کشورها با ابزارهایی چون قراردادهای خرید تضمینی بانک پذیر (PPA)، بازار ظرفیت، استانداردهای کارایی اجباری، قیمت گذاری کربن/ETS و سرمایه گذاری هدفمند در انتقال/ذخیره سازی، ریسک پروژه را به طور معناداری کاهش داده اند.

افزون بر آن، همترازی سیاست صنعتی با زنجیره تامین داخلی (توربین، پنل، باتری) و اتصال فرامرزی شبکه ها (Interconnectors) امکان بهینه سازی منطقه ای و صادرات پایدار را فراهم کرده است. در برابر، ایران به رانت گاز یارانه ای و نیروگاه های حرارتی کم بازده متکی مانده و عملا از قافله تنوع بخشی و کربن زدایی عقب افتاده است؛ نبودِ بازار ظرفیت کارآمد، نااطمینانی ارزی در PPAها و ضعف قواعد چرخش مالیات/تعرفه به زیان پروژه های پاک عمل می کند و ریسک اعتباری بخش خصوصی را بالا نگه می دارد.

تجارت برقِ کم سهم اما معنادار: صادرات خالص ایران در 2024 حدود 3 TWh (کمتر از یک درصد تولید سالانه) بوده است؛ سطحی ناپایدار که با نوسانات دما، کمبود گاز یا افت تولید آبی به سرعت فرو می ریزد و قابلیت برنامه ریزی بلندمدت را تضعیف می کند.

این حجم محدود، در قیاس با ظرفیت بالقوه مبادله منطقه ای، نشان می دهد که اتصال های فرامرزی موجود از منظر ظرفیت انتقال، قابلیت اطمینان و ترتیبات قراردادی، اثرگذاری حاشیه ای دارند. از سوی دیگر، الگوی فصلی تراز انرژی-واردات در دوره های پیک تابستان/زمستان و صادرات در میانه سال-سطح عمیق تری از شکنندگی را عیان می کند که با اصلاحات شبکه، ذخیره سازی و مدیریت بار می تواند تعدیل شود. نتیجه روشن است: تا زمانی که کفایت تولید داخلی و انعطاف شبکه ارتقا نیابد، تجارت برق نه می تواند ابزار راهبردی امنیت انرژی باشد و نه محرک معنادار ارزآوری پایدار.

سهم برق پاک (خورشیدی، بادی و سایر تجدیدپذیرها) در حال افزایش است. اگر کشورها به تعهدات اقلیمی و برنامه های اعلام شده پایبند بمانند، نقطه عبور تجدیدپذیرها از منابع فسیلی حوالی سال 2037 رخ می دهد. در سناریوی تداوم روندهای فعلی، این عبور به دهه 2080 موکول می شود.

به طور مشخص، برآورد دهه 2080 بر روند کاهشی سهم منابع فسیلی و روند افزایشی تجدیدپذیرهاست؛ در مقابل، مسیر تندترِ حوالی 2037 که در آن متغیرهای برون زایی چون فشارهای بین المللی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و هیات بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC) برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی وارد می شود.

کاهش هزینه تمام شده تولید (LCOE) در خورشید و باد و بهبود عملکرد و هزینه باتری ها ادغام این منابع را در شبکه آسان تر می کند و امکان جابه جایی بار و ذخیره سازی انرژی را افزایش می دهد. با این حال، محدودیت زنجیره تامین مواد حیاتی، چالش های مکان یابی و مجوزدهی پروژه ها، و نیاز به تقویت شبکه انتقال و توزیع موانع جدی اند.

جهان در حال دگرگونی است. در افق زمانی بلند، مجال غفلت وجود ندارد: عصر اتکای بی چون وچرا به سوخت های فسیلی رو به پایان است و فصل تازه اقتصادِ برق و زیست بومِ هوش مصنوعی آغاز شده؛ فصلی که زیرساخت آن باید بر انرژی های پاک بنا شود.

گرمایش زمین و هزینه های چرخه کامل انرژی هسته ای-از تولید سوخت تا مدیریت پسماند-چنان فزاینده است که می تواند تا پیش از 2050 نقش هسته ای را در بسیاری از کشورها به حاشیه براند؛ همان گونه که اروپا با شتاب به سوی انرژی های پاک حرکت می کند. در این میان، ایران با کوه ها و دشت های پهناور و ظرفیت های کم نظیر خورشید، باد، آب و زمین، چرا باید از این موهبت طبیعی و مزیت رقابتی بی بهره بماند؟

قراردادهای بین المللی (EPCF/BOT/BOO): با شرکت های معتبر برای ساخت نیروگاه های خورشیدی و بادی و نیز تبدیل نیروگاه های گازسوز به سیکل ترکیبی قرارداد ببندیم. پایه این قراردادها باید خرید تضمینی برق (PPA) با مدت کافی و قابل تامین مالی باشد؛ یعنی بندِ تعهد خرید، شاخص ارزی و جبران تغییر قانون به روشنی در متن بیاید. در اسناد مناقصه، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و حداقل سهم ساخت داخل شرط لازم باشد.

بازآرایی بودجه به نفع زیرساخت پاک: دست کم یک درصد تولید ناخالص داخلی در سال طی 7-5 سال به برنامه ای روشن اختصاص یابد: 20 گیگاوات خورشید، 8 گیگاوات باد، 15 گیگاوات افزودن بخش بخار به نیروگاه های گازسوز به همراه سامانه های ذخیره سازی و تقویت شبکه. این هزینه، جایگزین خسارت های خاموشی، مازوت سوزی و افت تولید صنعتی می شود و بازده اجتماعی بیشتری دارد.

اصلاح سبد سوخت: سهم گاز در تولید برق که امروز حدود 80 درصد است باید تا 2030 به حداکثر 60 درصد برسد؛ با ارتقای راندمان (CC/CHP)، گسترش سریع تجدیدپذیرها و ممنوعیت مازوت سوزی جز در وضعیت اضطراری تعریف شده. همزمان، استانداردهای سخت گیرانه آلایندگی و کارایی اجرا شود.

راهبرد ژئوپلیتیک تبادل برق: پیوندهای پایدار انتقال با همسایگان (interconnector) ایجاد و تقویت شود؛ قراردادهای تبادل فصلی و سوآپ با سازوکار تسویه منظم و مدیریت ریسک طرف مقابل منعقد تا پیک های تابستان و زمستان پوشش داده شود و بهره وری منطقه ای بالا رود. دیپلماسی انرژی مکملِ امنیت عرضه است، نه جایگزینِ ظرفیت سازی داخلی.

جمع بندی قاطع این است یا به مدار جهان می پیوندیم-با تنوع بخشی سبد، بهره وری، شبکه هوشمند و سرمایه گذاری پیوسته در خورشید/باد/ذخیره سازی-یا در دورِ باطل خاموشی تابستانی/مازوت سوزی زمستانی فرسوده می شویم. انتخاب، فنی صرف نیست؛ مساله حکمرانی است این متن، مسیر نخست را با اعداد، زمانبندی و سازوکار قراردادی مشخص کرده است تا جای تردید برای اجرا باقی نماند.