سوال های جدی خودروسازان، کارشناسان و حتی مصرف کنندگان امروز بلندتر از همیشه مطرح است اما مدافعان قیمت گذاری دستوری و در رأس آن وزارت صمت، هیچ توضیح و پاسخی به سوال های مطرح شده در این باره نمی دهند.

واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، اگرچه شکستن مقاومت 16ساله دولت های مختلف و گامی بزرگ در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی قلمداد می شود، اما همان زمان شماری از کارشناسان پیش بینی کردند تمایل لایه هایی از قدرت به ویژه در وزارت صمت برای نفوذ و اثرگذاری در شرکت های خودرویی با تغییر در راس این مجموعه پایان نخواهد یافت.

چراکه دولت ها از یک طرف با انتصاب بخشی از حامیان سیاسی شان در این مجموعه، ابتکار عمل کامل در ایران خودرو و سایپا را در دست داشتند و از طرف دیگر از خودروسازان دولتی جعبه ابزار ی برای کنترل تورم، پیشبرد سیاست های جمعیتی، جمع آوری خودروهای فرسوده و سایر برنامه های غیرمرتبط با خودرو ساخته بودند.

از همه تاسف بارتر اینکه دولت ها در تمام این سالها سیاست گذاری صنعتی را به اهرم کردن قیمت گذاری دستوری تنزل داده و منحصر کردند؛ سازوکاری که اگرچه برای کاهش قیمت خودروها به کار گرفته شده، اما با گذشت بیش از یک دهه به جای آنکه نقطه تعادل عرضه و تقاضا باشد، به آشفتگی بیشتر بازار انجامید.

قیمت گذاری دستوری نه تنها قیمت خودرو را کاهش نداد، بلکه پولی که مصرف کننده در این سالها پرداخت کرد به جای اینکه دست خودروساز و قطعه ساز رسیده و صرف ارتقای کیفیت و رشد تولید شود، به جیب دلالان سرازیر شد.

امروز آوار یک دهه قیمت گذاری دستوری در صنعت و بازار خودرو مقابل چشم همه قرار دارد؛ زیان نجومی و انباشته خودروسازان، ایجاد تقاضای مصنوعی، تشکیل صف، عرضه از طریق سهمیه بندی و بخت آزمایی و در نهایت تشکیل بازار سیاه.

قیمت گذاری دستوری بازی باخت-باخت تولیدکننده و مصرف کننده بود که سبب شد خودروسازان به دلیل فشار مالی ناشی از قیمت های غیرواقعی به جای تولید خودروی باکیفیت به سمت تولید خودروی ارزان حرکت کنند که معنایی جز استفاده از قطعات کم کیفیت یا حتی حذف برخی قطعات و در مقاطعی کاهش تولید نبود.

صف طولانی خریداران باعث شد مصرف کنندگان واقعی شانس کمتری برای خرید خودرو به قیمت کارخانه داشته باشند و به ناچار وسیله نقلیه را از بازار آزاد تهیه کنند؛ یعنی خرید خودرویی گران به دلیل سودجویی دلالان و بی کیفیت!

سوال های جدی خودروسازان، کارشناسان و حتی مصرف کنندگان امروز بلندتر از همیشه مطرح است اما مدافعان قیمت گذاری دستوری و در رأس آن وزارت صمت، هیچ توضیح و پاسخی به سوال های مطرح شده در این باره نمی دهند. اینکه چگونه می شود یک دیکته سرتاپا غلط را هنوز سرمشق قرار داد؟ و چرا وزارت صمت به قیمت کاهش تولید، افت کیفیت و ... روی قیمت گذاری دستوری اصرار داشته و استخوان را لای زخم نگه می دارد؟!