پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از سال هنوز خریداران محصولات ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در بلاتکلیفی به سر می برند.

به گزارش ایرنا، اختلاف پیش آمده بر سر این است که قیمت هایی که هیات مدیره ایران خودرو در خردادماه مصوب و به سازمان بورس اعلام کرده بود، از سوی وزارت صمت مورد قبول قرار نگرفت و متقابلا ایران خودرو قیمت های رسمی که وزارت صمت ابلاغ کرده را قبول ندارد و می گوید که موجب ضرر شرکت و سهامداران است؛ موضوعی که هفته گذشته پای سازمان تعزیزات حکومتی را نیز به ماجرا کشاند و علیه ایران خودرو رای داد.

برای بررسی موضوع اختلاف های حقوقی اخیر باید چند ماه به عقب برگشت؛ داستان این اختلاف از تعلل در اعلام قیمت جدید خودروها از سوی وزارت صمت و بلاتکلیفی خودروسازان از خرداد ماه امسال آغاز شد.

اوایل خردادماه بود که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایرانخودرو در اعتراض به تاخیر در اعلام قیمت ها و زیانده بودن این شرکت اعلام کرد که بدون افزایش قیمت ها امکان فروش خودرو را ندارد و در مقابل پاسخ شنید که در صورت عدم عرضه خودرو، به جرم احتکار از طریق تعزیرات با او برخورد خواهد شد.

وی پیشتر در نامه ای که در تاریخ 21 اردیبهشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده بود، هشدار داده بود که 20 روز از نامه نگاری با وزارت صمت می گذارد اما هنوز هیچ راهکار عملی از سوی وزارتخانه ارائه نشده است و این صنعت در وضعیت بحرانی قرار دارد. پس از آن بود که در 20 خرداد ماه، لیست قیمت محصولات توسط ایران خودرو و تصمی به عرضه خودرو در بورس کالا در فضای مجازی انتشار یافت اما وزارت صمت و شورای رقابت به این اقدام واکنش شدیدی نشان دادند.

مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان در واکنش به حواشی افزایش قیمت خودرو در فضای مجازی اعلام کرد که این وزارتخانه افزایش 25 درصدی قیمت خودرو را تکذیب می کند و هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.

همچنین در تایید این موضوع، سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که طبق مصوبه 543 فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال 1401 شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت می گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ می شود.

از آنجایی که زمان فرایندهای قانونی اعلام قیمت با کُندی همراه بود، شرکت ایران خودرو در این فاصله با ارسال نامه ای به سازمان بورس قیمت های جدیدی که به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده بود را رسانه ای کرد که در ادامه این اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت های اعلامی از سوی ایران خودرو در بازار سرمایه، اعلام کرد که قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.

هر ساله بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت ها مطابق روال قانونی و باید بر اساس مصوبه 543 فرآیند کارشناسی و کشف قیمت طبق دستورالعمل سال 1401 شورای رقابت توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده صورت گیرد و بعد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ شود.

اما اینکه چطور پای ستاد تنظیم بازار به ماجرای قیمت گذاری خودرو باز شده است، داستان دیگری دارد؛ در آبان 1400 که بازار شاهد افزایش یکباره قیمت خودروهای داخلی بود، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری قیمت گذاری محصولات به ستاد تنظیم بازار خبر داد و این روند در سال های بعد نیز تکرار شد به طوری که بر اساس بند 4 مصوبه 40302 مورخ 24 دی 1403 هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاههایی که طبق قانون اختیار قیمت گذاری محصولات یا خدمات را دارند، منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم است.

سال گذشته نیز شورای هماهنگی سران قوا مقرر کرد که همچنان تا پایان سال 1404 ستاد تنظیم بازار به وظایف محوله در زمینه قیمت گذاری و نظارت بر بازار ادامه دهد. در 27 بهمن ماه 1403 اعضای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمت ها را بررسی و با رأی اکثریت، مصوبه این شورا در سال 1400 در این خصوص و با رعایت ملاحظات تولیدکنندگان را تا پایان سال 1404 تمدید کردند.

پس از نامه نگاری ها و اظهارنظرهای صمت و ایران خودرو بر سر تعیین قیمت، در نهایت نهم تیرماه بود که قیمت مصوب محصولات 2 شرکت بزرگ خودروساز از سوی وزارت صمت اعلام شد. اما ایران خودرو زیر بار افزایش 15 درصدی نرفت و اعلام کرد که قیمت های جدید براساس محاسبات کارشناسی، باید بیش از 27 درصد رشد می یافت.

این شرکت با اعلام اینکه آخرین اصلاح قیمت به آبان 1403 و براساس صورت های مالی 1402 بازمی گردد، تاکید کرده بود در شرایطی که نرخ ارز 60 درصد و دستمزد 45 درصد افزایش یافته است و مواد اولیه از بورس کالا به نرخ روز خریداری می شود، چطور باید با این قیمت ها ادامه داد؟

در واکنش به این اظهارات سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه این سازمان با افزایش 15 درصدی قیمت ها موافقت کرده است، اعلام رسمی کرد که در حال بررسی جداول قیمتی محصولات خودورسازان هستیم تا در صورتی که بیش از سقف تعیین شده، افزایش یافته باشد، به عنوان تخلف شناسایی و برخورد تعزیراتی صورت گیرد.

پس از گذشت یک ماه از اعلام قیمت های قانونی به این خودروساز بزرگ بود که در 23 مردادماه پای این شرکت به سازمان تعزیرات حکومتی کشانده شد؛ این بار سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات اعلام کرد که در پی اثبات گران فروشی هشت هزار و 121 میلیارد ریالی ایران خودرو، اعضای حقیقی هیات مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت های شغلی مواجه شدند.

وی اعلام کرد که با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده 29 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی 12 فروردین 1403)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت های شغلی که زمینه ساز تکرار تخلف است، صادر شد.

در پاسخ به این اظهارات، ایران خودرو اطلاعیه ای را صادر و اعلام کرد که روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گران فروشی که امری است منوط به صدور رای قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقبا طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالا گروهی خاص دارد که نتیجه اش خسارت جبران ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است.

این شرکت تاکید کرد که در این پرونده نه تخلفی از باب گران فروشی احراز شده است و نه اثبات. ضمن اینکه اقدامات این شرکت در راستای تغییر قیمت محصولات خود که به رغم افزایش بیش از 55 درصدی بهای نهاده های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم چون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه 1403 به روز نشده بود، کاملا قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیری کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند 2-2 جزء ث ماده 48 قانون برنامه هفتم پنج ساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیون ها سهام دار و بیش از 66 هزار نفر کارگر ایران خودرو را تحت الشعاع قراردهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایران خودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.

در ادامه این کش و قوس ها که به فضای مجازی نیز کشیده شده بود، دوباره مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار به شرکت ایران خودرو، خواستار تمکین این شرکت از حکم صادره این سازمان شد.

وزارت صمت معتقد است که قیمت گذاری های مصوب و ابلاغی به دو خودروساز، در چارچوب مکانیسم های نظارتی و با بررسی دقیق صورت گرفته است؛ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال در گفت و گویی تاکید کرد که بر اساس افزایش قیمت نهاده های تولید، شورای رقابت اعداد پیشنهادی را به سازمان حمایت اعلام کرده و این سازمان نیز پس از بررسی، قیمت های جدید را برای طرح در ستاد تنظیم بازار آماده کرده است.

اتابک گفته بود که در ستاد تنظیم بازار این ارقام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت، مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه های مواد اولیه صادر شده است؛ با این حال، اعدادی که در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ شد و این موضوع، پیش تر با اعمال کاهش مورد نظر ستاد تنظیم بازار، نهایی و به خودروسازان ابلاغ شده بود.

اما تمکین نکردن ایران خودرو به نظر ستاد تنظیم بازار، نارضایتی وزارت صمت را به دنبال داشت و حتی در جلسه 7 تیرماه شورای معاونان این وزارتخانه تاکید شد که مراقبت جدی در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از سقفی که وزارت صمت موافقت کرده (15 درصد) صورت گیرد و به شرکت های خودرو سازی در خصوص جلوگیری از کاهش تولید و عقب افتادن از برنامه تولید تذکر داده شود.

حتی یکی از بندهای این نشست به تامین نقدینگی خودروسازان اختصاص داشت و آمده بود: در خصوص درخواست شرکت ایران خودرو برای حل مشکلاتش از جمله تامین نقدینگی، با توجه به واگذاری آن به بخش خصوصی، چنانچه این شرکت حاضر به اصطلاح رفتار در چارچوب سیاست های کلی وزارت صمت برای صنعت خودرو است، مساعدت لازم صورت پذیرد.

در نگاه کلان تر باید گفت که اختلاف امروز وزارت صمت و ایران خودرو و ورود سازمان تعزیرات و حتی شکایت ایران خودرو از دولت و وزارت صمت به دیوان عدالت اداری به چند ماه اخیر باز نمی گردد بلکه ریشه در قیمت گذاری دستوری دارد که از 15 سال پیش تاکنون در صنعت خودرو ادامه یافته و ثمره آن شکاف قیمتی 600 همتی بازار و کارخانه، زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو، بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان و زنجیره تامین کاهش تولید و اُفت کیفیت محصولات شده است.

با اینکه کارشناسان و صنعتگران عرصه خودرو بارها نسبت به قیمت گذاری دستوری که منجر به ایجاد رانت و فساد و در نهایت افت کمیت و کیفیت صنعت خودرو در سال های گذشته شده است، هشدار داده اند اما هنوز اقداماتی در این عرصه صورت نگرفته است در حالی که بر اساس واقعیت ها و مبنای صورت های مالی لیست محصولات خودرو اصلاح شود.

درباره وضعیت قیمت گذاری این شرکت خودروساز و اختلاف آن با وزارت صمت، رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ایرنا می گوید: شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده و گفته است که قیمت گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت محاسبه شده و بعد توسط وزارت صمت ابلاغ شود.

وی ادامه داد: بر اساس محاسبه های صورت گرفته توسط سازمان حمایت، افزایش قیمت ها ابتدا 25 درصد بود اما عددهای نهایی اعلامی از سوی وزارت صمت به 15 درصد تقلیل یافت در حالی که طبق قوانین موجود وزارت صمت حق تعدیل قیمت ها را نداشت و با این اقدام به زیان سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی عمل کرد.

سلیمانی با اشاره به اینکه فرایند قیمت گذاری خودرو معیوب است، گفت: شورای رقابت و سازمان حمایت مسئول محاسبه صورت های مالی هستند و ابلاغ نیز باید توسط خود این نهادها صورت بگیرد نه اینکه وزارت صمت متولی ابلاغ باشد؛ سپردن ابلاغ به وزارت صمت کار اشتباهی است و این کار نیاز به اصلاح دارد.

کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: فرایند ابلاغ توسط وزارت صمت، قرار دادن مردم و حاکمیت روبروی هم است، وزارت صمت باید به عنوان نهاد حاکمتی نقش نظارتی داشته باشد نه اینکه این فرایند منجر به تصدی گری دولت شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه های اقتصاد و صمت باید نسبت به وضعیت خودروسازان اهتمام ویژه ای داشته باشند، گفت: این نوع قیمت گذاری ها منجر به زیان سهامداران و ریزش در بورس می شود که وزارت اقتصاد هم باید این فرایند را اصلاح کند.

کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: حاکمیت باید نقش نظارتی داشته باشد و نبایستی بین رابطه بنگاه و مردم دخالت کند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به دخالت بیش از 20 دستگاه در قیمت گذاری خودرو گفت: این تعدد تصمیم گیری و نبود اصلاح در سیاست ها منجر به ایجاد تنش و آشوب در صنعت خودرو شده است.

وی اضافه کرد: در چند ماه گذشته به خاطر نبود تصمیم گیری واحد شاهد اختلاف در حوزه قیمت گذاری محصولات و تعرفه خودروهای وارداتی هستیم که این مسائل به حوزه فضای مجازی و بلاتکلیفی تولیدکننده و خریداران شده است ضمن اینکه می شد این مسائل را با طرح مسائل بین بخش خصوصی و دولت حل کرد.

کارشناس صنعت خودرو به موضوع پرداخت خسارت ناشی از قیمت گذاری دستوری به تولید کنندگان گفت: تاکنون این اتفاق نیفتاده است زیرا مدیران صنعت خودروسازی منصوب شده از سوی دولت بودند اما اکنون که سکان هدایت شرکت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شده است، آنها برای جبران بخشی از خسارت خود در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده اند.

در پایان باید یادآور شد که پس لرزه های اختلافات و بلاتکلیفی های اخیر در صنعت خودروسازی، فقط منحصر به ایران خودرو نیست و بلکه گروه صنعت خودرو به عنوان یکی از گروههای بزرگ بورسی، نیز از این شرایط متاثر شده اند و رغبت سهامداران برای ادامه سهامداری تحت تاثیر قرار گرفته است.

به نظر می رسد چند ماه اختلاف نظر بر سر موضوع نرخ گذاری قیمت محصولات، برای تحت تاثیر دادن بازار سرمایه و بازار خودرو کافی باشد تا دود این اختلاف به چشم مصرف کنندگان واقعی خودرو برود؛ خریدارانی که تاکنون نیز از این قیمت گذاری دستوری سودچندانی نبرده اند و بازار بر وفق مراد واسطه ها و دلالان بوده است نه سیاست گذاران و مصرف کنندگان خودرو؛ و حقیقت تلخ تر اینکه در صورتی که اصلاحات ساختاری در این صنعت مغفول بماند و رویه ها اصلاح نشود، باز هم این مصرف کنندگان هستند که بازنده اصلی این اختلافات خواهند بود.