طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، فاصله بین ثروتمندان و فقرا در بازار مسکن طی 20 سال گذشته بیشتر شده است. سهم دهک پردرآمد از مالکیت خانه ها از حدود 1.8 میلیون در سال 1386 به 2.7 میلیون در سال 1402 رسیده است، در حالی که سهم دهک کم درآمد از مالکیت خانه ها تنها از حدود 900 هزار به 1.4 میلیون افزایش یافته است.

به گزارش جماران، در همین مدت، سهم دهک های پایین از سکونت استیجاری از 2 هزار به 4 هزار افزایش یافته و دهک های بالا از 3 هزار به 6 هزار رسیده است. به این ترتیب، دهک های پایین همچنان بیشتر اجاره نشین هستند و دهک های بالا مالک خانه های جدید شده اند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جدید اعلام کرده است که الگوی نابرابری در مالکیت مسکن طی دو دهه اخیر نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. دهک های بالاتر سهم بیشتری از مالکیت دارند و دهک های پایین همچنان به سکونت استیجاری وابسته هستند.

فاصله دهک ها در مالکیت مسکن از سال 1386 تا 1402 افزایش یافته است. دهک اول در سال 1386 به طور متوسط حدود 900 هزار سهم داشته و این رقم در سال 1396 به حدود یک میلیون و 200 هزار رسید. در سال های 1401 و 1402 سهم دهک اول به ترتیب به 1 میلیون و 300 هزار و 1 میلیون و 400 هزار افزایش یافته است. در مقابل، دهک دهم در سال 1386 حدود 1 میلیون و 800 هزار سهم داشته و این رقم در سال 1396 به 2 میلیون و در سال 1402 به 2 میلیون و 700 هزار افزایش یافته است. به این ترتیب، فاصله بین دهک اول و دهم در مالکیت مسکن طی این سال ها افزایش یافته است.

در حوزه سکونت استیجاری، دهک اول بیشترین سهم را در سال 1386 با حدود 3 هزار داشته و این رقم در سال 1402 به حدود 6 هزار رسیده است. دهک دهم کمترین سهم را داشته؛ سهمی که از حدود 2 هزار در سال 1386 به 4 هزار در سال 1402 افزایش یافته است. این ارقام بر اساس سهم هزینه ای حقیقی دهک ها از سکونت استیجاری هستند و واحد دقیق در گزارش مشخص نشده است. این روند نشان می دهد که دهک های پایین همچنان بیشتر درگیر سکونت استیجاری هستند و سهم آنها در طول زمان افزایش یافته است.

مرکز پژوهش های مجلس تأکید می کند که الگوی نابرابری در مالکیت نه تنها کاهش نیافته، بلکه روبه افزایش بوده است، به ویژه بین دهک اول و دهم. این نابرابری در توزیع مالکیت به نابرابری های پیشین افزوده شده که زاده اتکای روزافزون دولت به بخش خصوصی در زمینه ساخت وساز است.

داربست سیاستی افزایش این نابرابری ها، سپردن تامین مسکن خانوارهای کم درآمد به ساخت وسازهای بخش خصوصی است؛ بدین معنا که دولت به جای هدایت کل ساخت وسازهای مسکونی برای تأمین مسکن همه خانوارها، از فعالیت های سوداگرانه بخش خصوصی در حوزه مسکن حمایت می کند تا با افزایش عرضه مسکن، بحران مسکن حل وفصل شود.

یکی از نشانه های بازتولید این نابرابری ها را می توان در سهم دهک های هزینه ای حقیقی از مالکیت مسکن و سکونت استیجاری طی سال های 1386 تا 1402 مشاهده کرد. روند افزایش مالکیت های جدید عمدتا به نفع دهک های درآمدی بالا بوده و سهم دهک های پایین از سکونت استیجاری در طول زمان افزایش یافته است.

در واقع، بخش بیشتری از موجودی مسکن به مالکیت خانوارهایی درآمده که هم مسکن ملکی شخصی داشته اند و هم مالک واحدهای مسکونی جدید شده اند، در حالی که دهک های پایین بیش از پیش به سکونت استیجاری وابسته مانده اند.