بازار خودروهای وارداتی در ایران طی ماه های اخیر با نوسانات و ابهامات فراوانی مواجه بوده که منشأ اصلی این آشفتگی ها به چالش های ساختاری و نبود ثبات در سیاست گذاری های کلان این حوزه بازمی گردد.

به گزارش صمت، تلاش های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه درخواست محمد اتابک، وزیر صمت، برای اصلاح تعرفه های گمرکی واردات خودرو، گویای نگرانی و اهتمام دولت به تعادل بازار و حمایت از مصرف کنندگان است. اما تضادهای حقوقی میان مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه، اختلاف نظر میان نهادهای مختلف، تغییرات پی درپی نرخ ارز و سردرگمی در تأمین منابع ارزی، مسیر واردات خودرو را پر از مانع و ابهام کرده است.

در چنین فضایی، کارشناسان معتقدند که نحوه تعیین تعرفه ها، سیاست های ارزی، تأمین ارز و شفافیت در عرضه خودرو، به ویژه با مکانیسم هایی مانند عرضه در بورس کالا، نقش کلیدی در شکل دهی به قیمت ها و وضعیت بازار دارند. این پیچیدگی ها و نبود هماهنگی، باعث شده پرسش هایی درباره دلایل بی ثباتی بازار خودرو، چشم انداز و توان مقاومت آن همچنان بی پاسخ بماند. در این زمینه نظر کارشناسان حوزه خودرو را جویا شده که در ادامه می خوانید.

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تعرفه های گمرکی بر تعیین نرخ خودروهای وارداتی و بازار خودرو به صمت اظهار کرد: در بازار خودروهای وارداتی، نرخ نهایی خودرو تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل شکل می گیرد که هر یک سهم قابل توجهی در تعیین هزینه تمام شده خودرو دارند. ازجمله مهم ترین این عوامل می توان به تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی اشاره کرد که به طور مستقیم بر هزینه های واردات خودرو تاثیر می گذارند.

علاوه بر این، انواع مالیات ها، هزینه های بیمه، عوارض قانونی و سود واردکننده نیز به نرخ نهایی افزوده می شود. در این میان نرخ ارز، به ویژه در سال های اخیر، به دلیل نوسانات شدید و افزایش قابل توجه، تاثیر چشمگیری برافزایش نرخ خودروهای وارداتی گذاشته است. البته نرخ تورم و میزان عرضه و تقاضا در بازار نیز نقش مهمی در نوسانات قیمتی ایفا می کنند.

فرزانه ادامه داد: بازار خودرو از یک سو با چالش های کلان روبه رو است و از سوی دیگر، شاهد دستورالعمل ها و اقداماتی هستیم که این بازار را آشفته تر می کند. به عنوان نمونه در هفته های اخیر تناقض میان مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه سال 1404، خصوصا در زمینه نرخ تعرفه ها، باعث ایجاد بی ثباتی و عدم اطمینان در بازار خودروهای وارداتی شده است. این تضاد هم در نهایت تاثیر خود را گذاشت و به اعتماد مصرف کنندگان و فعالان بازار آسیب زد و موجب سردرگمی بیشتر در بازار خودروهای وارداتی شد.

کارشناس بازار خودرو درباره پیامدهای نوسانات نرخ ارز بر بازار خودروهای وارداتی نیز با بیان اینکه نرخ ارز در وضعیت بازار خودرو ما تاثیر غیرقابل انکاری دارد، ادامه داد: در زمینه تاثیر نرخ ارز، با توجه به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن ریسک های اقتصادی بعد از جنگ 12 روزه که هزینه های واردات را بالا برد و البته بالا رفتن آن هم دور از انتظار نیست، ریسک فعالیت در بازار خودروهای وارداتی را هم برای خریداران و هم فعالان این بازار بالا برده است.

این موضوع توجیه اقتصادی واردات خودرو را کاهش داده و بازار را تضعیف کرده است. علاوه بر نرخ ارز محدودیت ها و پیچیدگی ها فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز هم باعث کاهش عرضه خودروهای وارداتی شده و به افزایش قیمت ها دامن زده است. ما در 1404 تاکنون ثبت سفارشی برای خودروهای وارداتی و تخصیص ارزی هم طبیعتا نداشته ایم. ادامه این روند طی ماه های پیش رو و تا پایان سال در نهایت واردات خودرو را به سمت توقف و خاموشی می برد.

فرزانه افزود: تمامی این عوامل در کنار پراکندگی و تعارض سیاست های ارزی و گمرکی، که بیش از 30 نهاد مختلف در امر تصمیم گیری و سیاست گذاری دخیل هستند، موجب شده بازار خودروهای وارداتی با چالش های جدی مواجه شود. در بخش بازرگانی و به ویژه واردات خودرو ما در چند دهه اخیر بیش از هر چیزی شاهد ابلاغ دستورالعمل، تبصره و آیین نامه و به عبارت صریح تر سنگ اندازی در این مسیر بوده ایم.

این مشکلات نه تنها واردات را محدود کرده، بلکه افزایش هزینه های تولید و مونتاژ قطعات داخلی را نیز به دنبال داشته و تعادل صنعت خودرو را به هم زده است. برای عبور از این چرخه معیوب، اصلاحات ساختاری و همسویی دقیق سیاست گذاری ها ضروری است تا ثبات و شفافیت به بازار خودرو بازگردد.

فرزانه در پاسخ به این پرسش که صنعت و بازار خودرو با ادامه عدم هماهنگی نهادهای سیاست گذار تا کجا می تواند تحمل کند، اظهار کرد: در شرایط فعلی، با وجود قیمت گذاری دستوری که متولیان امر از شورای رقابت گرفته تا وزارت صمت و سازمان حمایت بر آن تاکید دارند، صنعت خودرو شرایط خوبی را تجربه نخواهد کرد و خودروسازان ما با وضعیت نابسامانی مواجه هستند.

قیمت گذاری دستوری که از سوی شورای رقابت، وزارت صنعت و عملا سازمان حمایت از مصرف کننده اعمال می شود، هم در بخش تولید داخل و هم در حوزه واردات خودرو شرایط را برای فعالان این صنعت بسیار دشوار و چالشی جدی ایجاد کرده است. علاوه بر این، اخبار پراکنده ای منتشر می شود مبنی بر عرضه محدود برخی خودروهای سواری وارداتی که عمدتا بازار خوبی ندارند و عرضه این خودروها در بورس کالا نیز به نظر می رسد اشتباهی پیوست اشتباهات قبلی باشد که می تواند باعث کاهش حجم عرضه هر دو گروه خودروهای وارداتی و داخلی شود. در ادامه کاهش عرضه به طور طبیعی منجر به کاهش درآمدهای شرکت های خودروسازی می شود و این امر می تواند به تعدیل نیروی کار بیشتری بینجامد.

فرزانه در پایان با بیان اینکه چالش های بازار و صنعت خودرو شفاف است در خصوص تغییرات ساختاری سیاست های تعرفه ای و ارزی اظهار کرد: ما مدت هاست از مرحله تغییرات جزیی و مقطعی مانند تعرفه و ارز عبور کرده ایم. آنچه ضروری است، یک تغییر ساختاری و اساسی در حاکمیت اقتصاد سیاسی کشور است. نگاه عمیق تر به اقتصاد و اصلاحات بنیادی در سیاست های کلان مالی و ارزی، تنها راهکار واقعی برای برون رفت از این مشکلات است؛ چراکه تغییرات جزیی و سطحی نمی توانند تاثیر قابل توجهی بر وضعیت بحرانی صنعت خودرو داشته باشند.

امیرحسین برخورداری، کارشناس بازار خودرو نیز با اشاره به حاشیه های ادامه دار و پر ابهام واردات خودرو به صمت اظهار کرد: مشکلات واردات خودرو از بهمن 1403 آغاز شد؛ زمانی که قانون بودجه 1404 تصویب شد و برخلاف سال های قبل، اشاره ای به ردیف تعرفه واردات خودرو نشده بود. سال ها بود عرف این بود که تعرفه خودروهای وارداتی تابع تفکیک باشد؛ به گونه ای که خودروهای با حجم موتور کمتر یا خودروهای پاک و هیبریدی، تعرفه پایین تری نسبت به خودروهای با حجم موتور بالاتر داشته باشند.

اما در قانون بودجه 1404، تعرفه ها به صورت یکسان و 100 درصدی تعیین شد که مغایر با قانون هوای پاک و به نوعی غیرمنصفانه است. به نظر می رسد این تصمیم با شتاب گرفته شده و ورای آن بیش از اینکه دولت و وزارت صمت پشت این تصمیم و به دنبال کارکارشناسی و تنظیم بازار باشند، هدف اصلی سازمان برنامه وبودجه، درآمدزایی مشخص از واردات خودرو در امسال بوده است.

برخورداری ادامه داد: با ورود به سال 1404، دولت جدول تعرفه ای جدیدی وضع کرد که ازنظر قانونی و اجرایی، قدرت کمتری نسبت به قانون بودجه مصوب مجلس داشت. انتظار می رفت این مصوبه دولت به تصویب سران قوا یا مجلس برسد و به عنوان متمم به قانون بودجه افزوده شود، اما داستان جنگ 12 روزه و توقف واردات توسط دیوان عدالت اداری مشخص شد هیچ اقدامی برای ثبت قانونی جدول تعرفه انجام نشده است. ضمن اینکه مبنای قانونی و لازم الاجرایی که هر سازمان و نهادی باید به آن پایبند باشد، همان قانون بودجه 1404 مصوب بهمن 1403 است.

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مشکلاتی که وزارت صمت برای واردات ایجاد کرده، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ارز واردات خودرو را به تالار دوم بازار مبادله ارز و طلا منتقل کرد؛ در این بازار نرخ ارز بالاتر، اما مقرر شد که تخصیص ارز سریع تر انجام شود.

از سوی دیگر، از بهمن سال گذشته تاکنون، بیشتر واردکنندگان از ارز آزاد استفاده کرده اند ولی قیمت گذاری براساس نرخ تالار اول (حدود 70 هزار تومان) انجام شده است. باز هم بازرگانان از این شرایط اینکه تاخیری در دریافت ارز نداشتند، رضایت داشتند و قرار بود در تالار دوم هم این اتفاق بیفتد، اما نکته اصلی اینجاست که از بهمن سال قبل تا الان ارز دولتی به تعداد بسیار کمی از عرضه کنندگان داده شده و این در حالی است که طبق مصوب 1404 حدود 2 میلیارد یورو ارز مصوب این بخش بود که یک ریال آن هم تا الان پرداخت نشده است. طبیعتا این موضوعات روی بازار خودروهای وارداتی تاثیرگذار است با این حال، رکود انتظاری در بازار خودرو به قدری بالاست که حتی چنین بحران های بزرگی هم نمی تواند این رکود را بشکند و وضعیت بازار را بهتر کند.

رکود ادامه دارد، قیمت ها با ثبات است، اما نمی توان گفت منطقی هستند. واردات هم استمرار نسبی داشته، اما در این میان شاهد توقف واردات خودرو در گمرک هستیم. اینکه این خودروها برای 1403 است و طبق قوانین گمرکی 1404 و تعرفه 100 درصدی محاسبه می شود هم چالش دیگر در این بخش است. در این میان ترخیص همین خودروها هم به بروکراسی اداری پیچیده و سختی نیاز دارند.

کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه سردرگمی عمیق و سنگینی بر بازار خودروهای وارداتی حاکم است، ادامه داد: به نظر می رسد تنها راه حل سریع و موثر این است که رییس جمهور در رأس دولت، نسبت به اخذ مصوبه سران قوا برای تعیین یک جدول تعرفه شفاف و منسجم برای واردات خودرو یا برای تصویب متمم قانون بودجه در مجلس اقدام کند. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی که همه خودروها با تعرفه یکسانی محاسبه می شوند، غیرقابل اجراست که نه تنها بازار را بهبود نمی بخشد، بلکه به تشدید مشکلات دامن خواهد زد.

حتی اگر تعرفه ها را 100 درصد و نرخ ارز تالار دوم نیز مبنا قرار گیرد، مجموع این شرایط منجر به تقریبا دو برابر شدن نرخ خودروها در مبادی ورودی خواهد شد که طبیعتا بر بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود و قیمت ها در بازار مصرف افزایش خواهد یافت. با این حال، به نظر نمی رسد این روند، راه حلی پایدار باشد و احتمالا چالش ها و مخالفت ها ادامه خواهد داشت.

برخورداری با اشاره به اینکه بازار خودرو در حالت فشرده و پرتلاطمی قرار دارد، تاکید کرد: رکود فعلی بازار، رکود انتظاری است و باید علت آن را دقیق بررسی کرد. بسیاری تصور می کنند بازار اصلاح شده، اما واقعیت این است که نه نوسان خاصی در ارز شاهد بوده ایم که بتواند عامل اصلاح تلقی شود، نه تولید داخلی افزایش یافته و نه واردات به شکل قابل توجهی رشد کرده است؛ بنابراین، هیچ عاملی برای اصلاح واقعی بازار وجود نداشته است.

این فنر فشرده با هرگونه فشاری از سمت دولت یا دیگر نهادها، مثلا احتمال لغو واردات یا بروز مشکلات بیشتر، می تواند به نقطه رهایی نزدیک تر شود که قطعا پیامدهای منفی بیشتری بر بازار خودرو خواهد داشت. این وضعیت به هیچ وجه به نفع بازار خودرو کشور ما نیست. خودرو در ایران کالایی سرمایه ای است که هویت آن هیچ گاه تغییر نمی کند؛ مردم همواره به دنبال حفظ سرمایه خود در قالب کالا هستند و خودرو یکی از خردترین و قابل دسترس ترین انواع این کالاها به شمار می رود.

برخوردار در پایان راهکار عملی و قطعی را تنها استمرار عرضه دانست و گفت: ارائه شرایط فروش متنوع و تسهیلگری با حمایت دولت، می تواند مسیر بهبود بازار خودرو را هموار کند. حرف درمانی نمی تواند مشکل را حل کند؛ بلکه اقدامات عملی، شفاف و مستمر است که به بازگشت تعادل و ثبات به بازار کمک خواهد کرد.

بنابراین گزارش و به گفته کارشناسان، بازار خودروهای وارداتی در شرایط کنونی، علاوه بر مشکلات ساختاری و بی ثباتی سیاست های کلان، به دلیل تناقض ها و تصمیمات شتابزده دچار سردرگمی و رکود عمیق شده است. اصلاح تعرفه های گمرکی و مدیریت نرخ ارز بدون اصلاحات بنیادی در ساختار سیاست گذاری و هماهنگی میان نهادها، نمی تواند به بهبود واقعی این بازار منجر شود. این واقعیت تلخ نشان می دهد که شعارها و وعده ها به تنهایی هیچ مشکلی را از این بازار پرالتهاب حل نمی کند.

خودرو، کالایی سرمایه ای است که هویت و جایگاه خود را در اقتصاد ایران حفظ کرده و مردم همواره در تلاش برای حفظ سرمایه خود در قالب آن هستند. بنابراین، بدون ایجاد شرایط پایدار، شفاف و قابل پیش بینی در عرضه، واردات و قیمت گذاری خودرو، نمی توان به بهبود قابل توجهی در وضعیت این بازار امیدوار بود. رکود انتظاری حاکم بر بازار و فشارهای مداوم ناشی از تصمیمات غیرهماهنگ، بمبی ساعتی است که با کوچک ترین شوک، موجب ریزش عمیق و بحران های گسترده تری در بازار خودرو خواهد شد.