این افزایش درآمد، گواه بر اجرای موثرتر قوانین مالیاتی و همچنین رونق نسبی در بازار خودروهای لوکس وارداتی است. رشد واردات خودروهای نو به کشور، به عنوان یکی از دلایل افزایش درآمدهای مالیاتی از این محل شناخته می شود. این رشد را می توان از دریچه آمار و ارقام هم مشاهده کرد.

فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران در 12 مرداد ماه اعلام کرد که در چهار ماه نخست سال جاری، تعداد 14 هزار و 287 دستگاه خودروی سواری نو به ارزش 313 میلیون دلار وارد و از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تنها 10 هزار و 353 دستگاه خودرو به ارزش 209 میلیون دلار وارد شده بود.

این آمار، رشدی بیش از 40 درصدی را در ترخیص خودروهای وارداتی نو در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. نکته قابل توجه این است که طبق قانون بودجه سال 1404 خودروهای شخصی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه شده اند و با توجه به اینکه شروطی مثل حجم موتور و محدودیت های قیمتی سابق در آیین نامه جدید واردات خودرو دیگر دیده نمی شود، طیف وسیع تری از خودروهای لوکس به کشور وارد می شوند و همین موضوع دری تازه به روی دولت برای کسب درآمدهای مالیاتی بیشتر از این محل باز کرده است.

تحلیل ها نشان می دهد که دولت در تلاش است تا با هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی و توزیع عادلانه تر ثروت، از این ظرفیت مالیاتی به نحو مطلوب تری بهره برداری کند.

البته برخی کارشناسان به دولت توصیه می کنند که تنها بر قیمت خودرو به عنوان پایه مالیاتی تکیه نکند. در همین باره، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تحلیلی پیشنهاد داده است که دولت به جای اخذ مالیات صرفا بر مبنای قیمت، از ابزارهای جامع تر و کارآمدتری مانند مالیات هنگام خرید ، مالیات بر مالکیت سالانه و مالیات بر سوخت بهره بگیرد؛ مکانیسم هایی که در اغلب کشورهای توسعه یافته پیاده سازی شده اند و با در نظر گرفتن فاکتورهایی چون مصرف سوخت و آلایندگی، هم در مسیر عدالت مالیاتی حرکت می کنند و هم منجر به مدیریت تقاضا برای خودروهای پرمصرف و لوکس می شود.

بنابراین اگر سیاستگذاران به جای تمرکز بر ارزش خودرو، پارامترهای دیگری مثل حجم موتور، میزان مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی را دخیل کنند، درآمد پایدار تری را برای دولت ایجاد خواهند کرد که اثرات زیست محیطی و توزیع عادلانه تر بار مالیاتی را نیز به دنبال خواهد داشت.