دولت از ماجرای ناترازی انرژی و آب شانه خالی کرده است. این ماجرا از سال 1400 شروع شد و براساس آن صنایع بزرگ موظف شدند با احداث نیروگاه و تصفیه خانه در کارخانه، آب و برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و حتی هزینه سنگین طرح های غیرکارشناسی مانند انتقال آب از دریا به کارخانه را بپردازند.

به گزارش شرق، ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت هم اکنون به صورت رسمی به صنایع تازه تأسیس اعلام می کند که هیچ تعهدی در قبال تأمین آب و برق مورد نیاز آن ها ندارد. گذشته از این، حالا دولت همین الگو را به خانه شهروندان کشانده است و نه تنها از نصب نیروگاه های خورشیدی پشت بامی می گوید، ببلکه تأمین آب شرب شهروندان را منوط به خرید پمپ و مخازن آب دانسته است.

ناتوان ماندن دولت از تأمین زیرساخت های اساسی، به گفته اقتصاددانان مدلی است که از آن به عنوان دولت ازکارافتاده یاد می شود و تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.

شروع این ماجرا از صنایع شروع شد و احداث نیروگاه توسط صنایع بزرگ با هدف رفع ناترازی انرژی از سال 1400 به طور جدی مطرح شد و دولت وقت این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. براساس این طرح، صنایع بزرگ مجوز گرفتند برای تأمین برق مورد نیاز خود نیروگاه احداث کنند و از آنجا که ذخیره سازی برق، بسیار پرهزینه بوده و از توان مالی صنایع کشور خارج بود، بنا شد کارخانجات بزرگ، برق مازاد تولیدی خود را به دولت بفروشند.

ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت برنامه مشابهی برای تأمین آب صنایع اجرا کرد و به صنایع مجوز داد که برای تأمین آب مورد نیاز خود، طرح های پرهزینه و گاه غیرکارشناسی مانند انتقال آب از دریا را اجرا کنند و خود هزینه اجرای این طرح ها را بپردازند.

همچنین دولت به جای اجرای شبکه تصفیه فاضلاب شهری، توپ را به زمین صنایع انداخت و آن ها را موظف کرد که برای تأمین آب مورد نیاز خود، حوضچه های تصفیه آب راه اندازی کرده و با فروش فاضلاب شهری به صنایع، کارخانجات را وارد پروسه تصفیه فاضلاب شهری کرد. این قصه اما سر دراز داشت و کار به جایی رسید که بنا بر گفته رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن فولاد ایران، دولت هم اکنون از صنایع تازه تأسیس تعهدنامه هایی می گیرد که وظیفه تأمین آب و برق مورد نیاز صنایع را ندارد!

به عبارت دیگر تأسیس نیروگاه و تأمین آب صنایع از حالت طرح پیشنهادی برای صنایع بزرگ به یک الزام برای تأسیس صنایع تبدیل شد و عملا دولت از زیر بار تأمین زیرساخت های آب و برق صنایع شانه خالی کرد.

اتفاقی که به گفته صاحبان صنایع موجب شده است هزینه تولید برای کارخانجات بیشتر و بیشتر شود و تولیدکنندگان خرد و متوسط که توان راه اندازی چنین زیرساخت هایی را ندارند، از گردونه رقابت خارج شوند. حالا ماجرای شانه خالی کردن دولت از تأمین آب و برق به ادارات و خانه های مسکونی شهروندان رسیده است.

مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، اردیبهشت امسال بدون تعارف گفت: در تابستان به ادارات برق داده نخواهد شد، مگر اینکه از پنل خورشیدی استفاده کنند . حالا هم نوبت مردم و مصرف کنندگان خانگی است که بشنوند: پشت بام خانه تان را نیروگاه کنید تا برق تان را روشن نگه دارید .

وزیر نیرو رسما از مردم خواسته که با سامانه های خورشیدی پشت بامی پنج کیلوواتی برق مصرفی خود را به صورت مستقل تأمین کنند و حالا دولت به مردم اعلام کرده است که برای تأمین آب مورد نیاز منازل مسکونی خود از پمپ و مخازن ذخیره آب استفاده کنند.

اتفاقی که می تواند دسترسی شهروندان فقیر را به آب بهداشتی و برق محدود کند و به نابرابری دامن بزند. این در حالی است که براساس اصل سوم قانون اساسی، تأمین امکانات برای رفاه مردم و توسعه صنعت بر دوش دولت است.

همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب سال 1402 هم تصریح می کند که طرح های زیربنایی انرژی، آب، راه، بندر و فاضلاب باید با حمایت و تأمین مالی دولت اجرا شوند. قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 نیز مسئولیت کامل طراحی، توسعه و توزیع برق را به وزارت نیرو سپرده است. حتی قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، ازجمله برنامه هفتم نیز اجرای پروژه های زیرساختی را وظیفه مستقیم دولت می دانند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست گذاری های اقتصادی نیز دولت عملا ملزم به توسعه خدمات پایه و زیرساختی شده است. جعفر خیرخواهان، کارشناس توسعه، معتقد است که اکنون با چیزی مواجه هستیم که به آن دولت ازکارافتاده می گویند؛ دولتی که در 10 سال گذشته، اقتصاد را کم جان و ضعیف تر کرده و ذخایر و اندوخته هایی را که گرد آمده بود هم از بین برده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر بگیرد.

این اقتصاددان توضیح می دهد که به نوعی، دولت به مرحله ای رسیده که برخی آن را دولت شکست خورده یا دولت ازکارافتاده می نامند. این به آن معناست که دولت دیگر قادر به انجام کاری نیست، اما همچنان ساختار آن پابرجاست.

در این حالت همان تعداد کارکنان دولتی که قبلا فعالیت های مفید انجام می دادند، اکنون بلااستفاده مانده اند، اما باید همچنان هزینه معاش و جیره آنان را تأمین کرد. همچنین دولت دیگر منابع و امکاناتی ندارد تا برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی، فعالیت های توسعه ای، عمرانی و اجتماعی اختصاص دهد. این کارشناس تأکید می کند که وضعیت دولت شکست خورده در کشورهایی مانند عراق و افغانستان یا در کشورهای آفریقایی همچون سودان یا سومالی رخ داده است و شهروندان این کشورها به جایی رسیده اند که دیگر نمی توانند انتظار دریافت خدمات اولیه را به شکل متعارف داشته باشند.

به گفته خیرخواهان، طبق تجربه های جهانی در چنین شرایطی گروه های مختلفی با هزینه های سرسام آور شکل می گیرند تا به جای دولت این خدمات و نیازهای گوناگون را تأمین کنند. در نتیجه مثلا فرد مجبور می شود به جای استفاده از برق سراسری، با قیمت بسیار بالاتر، موتور برق تهیه کند که هر کیلووات آن چندین برابر برق شبکه سراسری هزینه دارد، توان و کیفیت لازم را هم ندارد و آلودگی ایجاد می کند. یا در بخش آب، وقتی نظام تنظیم گری برای استفاده صحیح از منابع آبی وجود نداشته باشد، منابع کمیاب و گران قیمت آب صرف فعالیت های بسیار کم بازده و بی فایده می شود، در حالی که بخش هایی که واقعا به آب نیاز دارند، باید با زحمت فراوان و هزینه های بسیار سنگین آن را تأمین کنند.

این مسئله مستقیما بر قیمت کالاهای تولیدی هم تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آن ها برای مصرف کننده می شود. پس در چنین شرایطی، دیگر نمی توان انتظار رشد اقتصادی داشت و کشور درجا می زند و تولیدکنندگان و افرادی که با برنامه، انگیزه و امید قصد داشتند کارهای بزرگ انجام دهند، آن قدر با مصائب و شوک های ناگهانی روبه رو می شوند که نهایت تلاش شان صرف حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از کوچک ترشدن فعالیت شان می شود .

از نگاه این کارشناس، در کنار آب و برق، یکی دیگر از مواردی که دولت آن را به بحران تبدیل کرده، موضوع بنزین است.

او می گوید: دولتی که با شعار عدالت و شعارهای مشابه بر سر کار آمده، دلارهایی را که باید صرف حوزه هایی ده ها برابر مهم تر از واردات بنزین می شد، صرف واردات سوخت کرده است. اگر آمار درست باشد، حدود چهار میلیارد دلار صرف بنزینی می شود که با احتساب هزینه حمل ونقل و توزیع، حدود 50 هزار تومان به ازای هر لیتر تمام می شود، اما به قیمت هزارو 500 تومان عرضه می شود. در حالی که بهینه ترین حالت این بود که دولت اعلام کند دیگر امکان عرضه بنزین یارانه ای ندارد و این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند .

هاشم اورعی، کارشناس انرژی نیز توضیح می دهد: تأمین بسیاری از زیرساخت ها از روز اول در دست بخش خصوصی بوده، اما دولت با اصرار این زیرساخت ها را گرفته تا منافع مالی خودش را تأمین کند. برای مثال، برق وقتی وارد ایران شد، خصوصی بود، سپس دولت وقت این بخش را در دست گرفت. پس امروز به انتخاب دولت، تأمین آب و برق جزء وظایف دولت محسوب می شود، چون شرکت های تأمین آب و برق دولتی هستند. مهم ترین دلیل این معضل، همین دولتی بودن این شرکت هاست.

دولت نیز اصرار کامل دارد که این شرکت ها همچنان دولتی بمانند. او ادامه می دهد: حال، دولت می خواهد این شرکت ها را حفظ کند، اما از طرفی قرارداد بسته و بابت حق انشعاب برق و آب از کارخانه ها و مردم پول گرفته است.

برای مثال، به یک کارخانه گفته باید صد میلیون تومان مثلا برای ظرفیت 500 کیلووات بپردازد و این را به حالت قرارداد درآورده است. بعد از آن، دولت اعلام کرده که در آن منطقه پست برق یا ترانس ندارد. سپس با هزینه همان کارخانه یا فرد، تجهیزات را خریده و نصب کرده است. حتی کابل و ترانس را چهار برابر ظرفیتی که برای آن کارخانه در نظر گرفته بوده، تهیه کرده تا به بقیه هم بفروشد. یعنی هم بابت قرارداد انشعاب پول گرفته، هم بابت توسعه شبکه پول دریافت کرده و متعهد شده که برق تأمین کند. در عین حال، خودش اصرار دارد این بخش در اختیار او باشد. حال چطور می توان انتظار داشت که وقتی تعهد داده و امضا کرده، به این تعهد عمل نکند؟

او می گوید: کار به جایی رسیده که دولت نه وظایف خود را انجام می دهد و نه به تعهدات خود عمل می کند. حتی تولیدکنندگان را دفترخانه می برد و امضا می گیرد که طرف مقابل برق یا آب از او مطالبه نکند. وقتی برق بخش مولد اقتصاد به طور مشخص صنعت را قطع می کنیم، ضربه سنگینی به اقتصاد ملی وارد می شود. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود 8.3 درصد است و چندان نگران آن نیستم، اما سهم صنعت مهم است. اکنون در برخی مناطق، برق صنعت را سه روز در هفته قطع می کنند. این کار باعث کوچک شدن اقتصاد و منفی شدن رشد اقتصادی می شود و مردم فقیرتر خواهند شد. مشکل بزرگ تر، آینده است. ما آینده کشور را تباه می کنیم.

در برنامه توسعه هفتم، هدف رشد اقتصادی هشت درصد و سهم بخش صنعت 8.5 درصد تعیین شده است، اما وقتی حتی برق نداریم و برای گرفتن مجوز برق به صنایع پاسخ منفی داده می شود، چگونه می توانیم به این اهداف برسیم؟ .

همچنین به باور اورعی بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه، اصلا توان تأمین برق و گاز خود را ندارد و پیش از آنکه چنین کاری انجام دهد، ورشکسته می شود. کسانی که ادعا می کنند از طرق مختلف امکان تأمین آب و برق و زیرساخت های خود را دارند، اصولا خصوصی نیستند؛ خصولتی هستند و حالا هم اگر بخواهند این کارها را انجام دهند، تبعاتی مانند سدسازی خواهد داشت که نتیجه آن، خشک شدن دریاچه ارومیه است. این کارشناس تأکید دارد که لازم است تأمین زیرساخت ها به عنوان امور ملی دیده شوند؛ چراکه پیوست های زیست محیطی آن ها بسیار جدی و حیاتی است.

او می گوید: حتی موضوع انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و سپس مشهد برای تأمین آب صنایع هم از نظر ردپای زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی، کاملا غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. گذشته از اینکه این کار مغایر با قوانین و قراردادهای موجود است .