بر اساس این پژوهش رکود تورمی ایران در 1392-1391 ناشی از سیاست های ناپایدار پولی ومالی بود و تحریم های اقتصادی، تورم های دورقمی و شکاف تولید، این مساله را تشدید کرد. در حال حاضر نیز این موارد ریشه های اصلی شکل گیری رکود تورمی به شمار می روند.

برای مثال کسری بودجه مزمن، چاپ پول، تحریم ها و تنش های ژئوپلیتیک همچنان پابرجا هستند و تورم های بالا و مزمن و کاهش چشم گیر تولید ناخالص داخلی سرانه، لزوم اصلاحات فوری را نشان می دهد. علی مدنی زاده در سال 1393، گزارش مربوط به خروج از رکود تورمی را در مقام یک کارشناس اقتصادی نوشته است. با این حال او در شرایط فعلی وزیر اقتصاد است و به نظر می رسد که راهکارهای این مقاله برای خروج از رکود تورمی هنوز کارآمد است.

بر اساس این مقاله سیاست های پولی باید با استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن لنگر ارزی و استفاده از اوراق مشارکت با سود مبتنی بر تورم آینده، منظم شوند تا از این طریق تورم های بالا و مزمن کاهش یابد. علاوه بر این سیاست های مالی باید به گونه ای باشد که کسری بودجه کاهش، شیوه مالیات ستانی اصلاح و فشارهای موجود بر بانک مرکزی کاسته شود.

همچنین حذف انحصارات، نظارت بر سازمان ها و حمایت موقت از بخش های تحریم زده از اهمیت بالایی برخوردار است. در نهایت نیز می توان گفت که هماهنگی، دیپلماسی و شفافیت در سیاستگذاری های اقتصادی کلید موفقیت برای خروج از رکود تورمی است. بنابراین در حاضر پرسشی که وجود دارد آن است که مدنی زاده به عنوان عالی ترین مقام سیاستگذاری اقتصادی در کشور، توانایی اجرای راه حل های کارشناسی خود برای خروج از شرایط فعلی را خواهد داشت؟

زمانی که اقتصاد به طور همزمان با کاهش یا توقف تولید و افزایش بیکاری مواجه بوده و سطح عمومی قیمت ها نیز به طور مداوم افزایش می یابد، با رکود تورمی روبه رو است. بر اساس آمارهای رسمی، در تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه با ثبت عدد 41.2 درصدی، به سقف تورم 2ساله رسیده است.

در همین ماه تورم ماهانه نیز معادل 3.5درصد بوده و در صورت آنکه روند تورم ماهانه متناسب با میانگین 4ماه نخست سال یعنی 3.3درصد، ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال جاری به 47.6درصد خواهد رسید. بر اساس برآوردهای مرکزپژوهش های مجلس، رشد اقتصادی در بهار سال جاری معادل 1.2 بوده که کف 4سال اخیر محسوب می شود.

یکی دیگر از شاخص های حیاتی، شامخ است که در تیر ماه سال جاری عدد 47.3 را ثبت کرده است. از آنجا که این عدد به کمتر از 50 رسیده، نشان دهنده انقباض اقتصاد است. این آمارها به خوبی نشان می دهد که در حال حاضر رکود تورمی بر اقتصاد کشور حاکم است.

در سال1393 مقاله با عنوان رکود تورمی و راهکارهای خروج در پژوهشکده پولی و مالی منتشر شد. نویسندگان این مقاله سیدعلی مدنی زاده و حسین رحمتی بودند. بر اساس این پژوهش، رکود تورمی در ایران بین سال های 1391 تا 1392 رخ داد و این پدیده نتیجه دو عامل مهم بود.

نخست آنکه تحریم ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد اثر گذاشتند. این در شرایطی رخ داد که سیاست های پولی و مالی کشور پیش از سال 1391 ناپایدار بود. این سیاست ها به صورت متناوب انقباضی و انبساطی بودند و تحریم ها یک شوک منفی پایدار به عرضه اقتصاد وارد کردند. این شوک باعث کاهش تولید شد و با افزایش ناگهانی نرخ ارز در پاییز 1391، وضعیت بدتر شد.

این رکود تورمی با تورم بالای 20درصد و شکاف تولید بیش از 4درصد در کشور بی سابقه بود. این شرایط با دوره های قبلی مانند دهه 1370 یا دوران جنگ تفاوت داشت. بررسی ها نشان می دهد که کسری بودجه و نوسانات رشد پایه پولی قبل از بحران افزایش یافتند. این موضوع تایید می کند که بانک مرکزی از سیاست های کج دار و مریز استفاده می کرد. همچنین انبساط مالی در دوران رونق رخ داده بود و این سیاست ها به خصوص کسری بودجه ناشی از یارانه ها و بدهی شرکت های دولتی، تورم را افزایش دادند.

بر اساس پژوهش مذکور، رکود تورمی ایران عمدتا به دلیل شوک عرضه پایدار یعنی تحریم ها ایجاد شد. این شوک تولیدی را که قابل دستیابی بود، کاهش داد. در چنین شرایطی، محاسبه شکاف تولید بر اساس روندهای گذشته گمراه کننده بود. بنابراین سیاست هایی که برای افزایش تقاضا طراحی می شوند بی اثر یا تورم زا خواهند بودند.

تجربیات کشورهای دیگر مانند آلمان، اتریش، لهستان، شیلی، برزیل، ترکیه نشان می دهند که وجود کسری بودجه پیش از ورود به بحران رکود تورمی یک عامل مشترک است. این کسری ها به دلایل مختلفی مثل جنگ، سیاست های پوپولیستی یا بی ثباتی سیاسی رخ دادند.

بنابراین برای اینکه این وضعیت دوباره تکرار نشود، باید سیاست های پولی و مالی اصلاح شوند. در مقاله توضیح داده می شود که پس از سال1392، تورم کاهش یافت؛ اما در صورتی که سیاست های نادرست تداوم یابند، رکود تورمی می تواند مثل برزیل و شیلی مزمن شود.

بعد از گذشت بیش از یک دهه می توان مشاهده کرد که تداوم سیاست های نادرست پولی و مالی موجب شده تا رکود تورمی بار دیگر بر اقتصاد کشور سایه افکند. کلید حل رکود تورمی، تغییر انتظارات تورمی مردم است. سیاستگذاران باید با سیگنال های معتبر، انگیزه افزایش قیمت را حذف کنند تا تورم کاهش یابد بدون افت تولید. کاهش تورم انتظاری و رشد پول، تورم را کم می کند. اجماع سیاستگذاران، کارشناسان قوی و بسته سیاستی جامع ضروری است.

برای خروج از رکود تورمی، سیاست های پولی باید قاعده مند و آینده نگر باشند تا تورم تک رقمی شود. بانک مرکزی باید استقلال یابد، رییس و ابزارهایش را خودش انتخاب کند. نظام تک نرخی ارز برقرار شود و از لنگر ارزی شکست خورده پرهیز کنند. بانک مرکزی نباید کسری بودجه دولت را تامین کند.

اوراق مشارکت اسلامی با نرخ سود واقعی و قابل مبادله منتشر شوند تا اعتبار بانک افزایش یابد و انتظارات تورمی کاهش پیدا کند. از سیاست های شتاب زده، اختلال بانکی و لنگر ارزی دوری کنند؛ چون تورم را تشدید می کنند.

سیاست های مالی دولت باید از انبساط مالی به دور باشند. تحریم ها به تولید کشور ضربه زده اند و سیاست های انبساطی فقط تورم را زیاد می کنند. باید ساختار مالی کشور اصلاح شود. این اصلاحات باید بازارهای پول، سرمایه، ارز و کار را دربربگیرد. همچنین باید بخش دولتی بازسازی شود. نظم مالی و کاهش کسری بودجه با کمک کارشناسان، یک سیگنال مثبت به مردم می دهد.

باید نظام مالیاتی اصلاح شود و یارانه ها نیز باید به افراد آسیب پذیر اختصاص داده شوند. بهتر است صندوق های مستقل مانند صندوق بیمه بیکاری ایجاد شود. این صندوق ها بودجه مستقل دارند و فشار بر بانک مرکزی را کم می کنند. تنظیم دستمزد بر اساس تورم گذشته، توزیع اوراق با سود ثابت و کنترل شدید قیمت ها سیاست های اشتباهی هستند. این سیاست ها سیگنال غلط می دهند و تورم را دائمی می کنند. همچنین، اشتباه در برآورد توان تولید کشور می تواند باعث سیاست های انبساطی بیش از حد و تشدید بحران شود.

برای حل مشکل رکود و تورم، سیاست های تجاری باید به ثبات نرخ ارز کمک کنند. باید از سیاست های غلط مثل لنگر ارزی که در کشورهای دیگر شکست خورده است، دوری کنیم. با کاهش هزینه های تحریم و افزایش صادرات، می توانیم تولید و بهره وری را بالا ببریم.

برای نمونه، شیلی با کم کردن تعرفه واردات، صادرات خود را تقویت کرد. آزادسازی تجارت باید با دقت و نظارت کامل انجام شود. آزادسازی عجولانه می تواند باعث افزایش بدهی و بدتر شدن وضعیت اقتصادی شود. همچنین، وضع مالیات زیاد بر واردات و صادرات، تولید را کاهش می دهد.

در کنار اینها، اصلاحات دیگری هم لازم است. دولت باید انحصارها را از بین ببرد. این کار به افزایش کارآیی کمک می کند. همچنین باید نظارت بر سازمان ها را بیشتر کند تا از فساد و بدهی های اضافی جلوگیری شود. دولت می تواند برای مدتی به بخش هایی که از تحریم آسیب دیده اند کمک کند.

باید دلیل اصلی تورم را پیدا کنیم. این دلیل شرایط پولی کشور است. نباید تورم را به عوامل دیگر نسبت داد. نبود نظارت بر هزینه استان ها نیز می تواند باعث بدهی و تورم شود. برای موفقیت، به یک برنامه کامل و مدیریت خوب انتظارات نیاز داریم. این کار اقتصاد را به سمت ثبات می برد.