22 مرداد که روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی نامگذاری شده است، بهانه ای برای نگاه به سیاست های حاکمیتی به مقوله سازمان ها و نهادهای اجتماعی است.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که نهادهای مدنی برای هر جامعه یک پتانسیل بالا به شمار می روند، در کشور ما معمولا به دیده تردید و و توام با نگاه امنیتی نگریسته شده اند. مشروح گفتگو با دستیار اجتماعی رییس جمهور را در ادامه بخوانید؛

* آقای ربیعی! امروز روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی است. این مناسبت در شرایط امروز ایران چه جایگاه و اهمیتی دارد؟

برای جامعه ایران امروز هم موضوع تشکل ها و هم موضوع مشارکت های اجتماعی در این دوره تاریخی بسیار پر اهمیت و تاثیرگذار در روندهای ایران امروز است.

هیچ جامعه ای بدون میانجی های اجتماعی پایدار و باثبات نخواهد بود. نشاط و پویایی هر جامعه در گرو فراوانی و تنوع تشکل های اجتماعی است؛ از اتحادیه ها و سندیکاها گرفته تا تشکل های کارگری و کارفرمایی، نهادهای صنفی، خیریه ها و سایر نهادهای مدنی، اعم از نهادهای مطالبه گر یا آنهایی که در حوزه خدمات انسانی و اجتماعی فعالیت می کنند.

ظرفیت های مدنی، فرهنگی و تمدنی ایران، سابقه ای طولانی در تجربه تشکل های مدنی دارد. در قالب های گوناگون، فعالیت های خیر جمعی و اقدامات مدنی همواره بخشی از حیات اجتماعی ایران بوده است. در دوران مدرن نیز سازمان های مردم نهاد با قالب ها و کارکردهای متنوع در ایران فعالیت داشته اند. بی تردید، یکی از مسیرهای پویایی کشور، گسترش نهادهای مدنی و تمرین حرکت اجتماعی در دل این نهادهاست. بنابراین، امروز ما نیاز به سیاست هایی داریم که معطوف به گسترش نهادهای مدنی باشند.

* سیاست هایی که در زمینه گسترش نهادهای مدنی بوده را چطور ارزیابی می کنید؟

ما سیاست های مناسبی برای گسترش نهادهای مدنی نداشته ایم و در این زمینه، خود جامعه و مردم به سمت تشکیل تشکل ها حرکت کرده اند. ما نوعی سیاست تبعی یا پیروی برای کنترل نهادهای مدنی داشته ایم.

دقت کنید که به جای داشتن سیاست تقویت و گسترش نهادهای مدنی، چون نیازی وجود داشته و جامعه خود به سمت تشکل رفته است، ما به سمت سیاست های کنترلی حرکت کرده ایم.

البته در سال 1395 تلاش شد با یک آیین نامه، نگاه امنیتی و کنترلی به تشکل های مدنی به سمت نگاه تقویتی تغییر یابد، اما متأسفانه در دوره های تاریخی مختلف دولت ها، باز هم به نوعی شاهد عقبگرد در مواجهه با تشکل های مدنی بوده ایم.

* چاره را در کجا می دانید؟

من اولین اتفاق مهم در این حوزه را تغییر نگاه از رویکرد امنیتی به رویکرد ظرفیتی می دانم.

به تجربه دریافته ام که وقتی در جامعه از تشکل سخن می گوییم، سیاست گذار یا به یاد آسیب اجتماعی می افتد یا به یاد نهادی مدنی که باید کنترل شود؛ کمتر به ظرفیت اجتماعی توجه می کنیم که می تواند در زمانی که از سه ضلع بازار ، دولت و جامعه ، اضلاع بازار و دولت دچار نقصان می شوند، وارد عمل شود.

منظور از جامعه هم همان نهادهای اجتماعی است؛ این همان ضلعی است که باید به کمک بیاید و تقویت شود، اما کمتر به مثابه یک ظرفیت به آن نگاه کرده ایم.

ما در دفاع میهنی 12 روزه، وجوه تازه ای از جنبش خیر جمعی را مشاهده کردیم. نهادهای مدنی، به ویژه در شهرهایی که بیشتر در معرض حمله رژیم متجاوز اسراییل بودند، چنان فعالیت کردند که به پناهگاه و مددکار مردم بدل شدند. یعنی با وجود آنکه پدافند ما پناهگاهی فیزیکی برای مردم فراهم نکرده بود، نظام اجتماعی ما پناهگاه اجتماعی و مردمی ایجاد کرد.

بنابراین امروز همه ما موظفیم چند وظیفه را دنبال کنیم. دولت، مسئولیت تقویت تشکل های مدنی را بر عهده دارد. رییس جمهور نیز در این زمینه دستور داده و حتی دستیاری اجتماعی فعالیت هایی را آغاز کرده است. به این ترتیب، موضوع تشکل ها و تقویت نهادهای مدنی در دستور کار کمیسیون اجتماعی و فرهنگی دولت قرار گرفته است.

از سوی دیگر، خود جامعه باید بیش از گذشته به این باور برسد و تمرین گسترش این اندیشه را داشته باشد که راه حل مشکلات، در شکل گیری تشکل ها و حضور در نهادهای مدنی قرار دارد؛ نهادهایی که می توانند هم به عنوان میانجی های اجتماعی، مطالبه گری کنند و هم جامعه را به سمت حرکت مثبت سوق دهند و حتی هم افزایی میان جامعه و دولت را سامان دهند.

* و اما مشارکت های اجتماعی ...

در مورد مشارکت های اجتماعی، معتقدم که این مشارکت ها انواع گوناگونی دارند. ما معمولاً مشارکت اجتماعی را به پول، کمک مالی و مادی خلاصه می کنیم، در حالی که هر فرد می تواند نقطه اتکایی برای دیگری باشد؛ می تواند یک تعاون گر اجتماعی، مددکار اجتماعی یا معاضدت گر اجتماعی شود. حتی یک لبخند در جامعه یا گرفتن دست فردی که می خواهد از خیابان عبور کند، در حوزه مشارکت اجتماعی قرار می گیرد.

یک نزاع نظری وجود دارد که آیا توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است یا برعکس. من، بدون آنکه ضرورت هر دو را انکار کنم، بر این باورم که توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی است. اگر جامعه با درکی درست از اجتماع، نفع جمعی و خیر جمعی، حرکتی همراهانه نداشته باشد، برنامه توسعه نیز با شکست روبه رو خواهد شد.

بنابراین، ایجاد ظرفیت برای افزایش مشارکت های اجتماعی، یکی از موضوعاتی است که هم از سوی سیاست گذاران، هم از سوی نهادهای مدنی و هم از سوی آحاد جامعه، امکان تحقق دارد. جامعه برای پویایی و نشاط اجتماعی به این ظرفیت نیازمند است؛ به ویژه در شرایطی که سال ها با تحریم زندگی کرده و همواره با سایه تهدید جنگ به اشکال مختلف مواجه بوده است.

در چنین شرایطی، مشارکت های اجتماعی چند ویژگی مهم دارند: نخست، می توانند حال افراد جامعه را بهبود بخشند؛ به این معنا که فردی که خود درگیر فعالیت اجتماعی می شود، احساس بهتری پیدا می کند. دوم، این مشارکت ها می توانند حال و شرایط افرادی را که نیازمند هستند نیز بهبود دهند. به بیان دیگر، جامعه ای سرزنده و پویا بر پایه مشارکت همگانی شکل می گیرد؛ جامعه ای که در آن، همه ما به نوعی در فعالیت های اجتماعی حضور و نقش مؤثر داشته باشیم.